“`html
طبق گزارش صحت خبر از روزنامه هم میهن، هیچ ملتی بدون جلب حمایت و همکاری فعال از تمامی سطوح اجتماعی، از دولت تا بخش خصوصی، سازمانهای مدنی و مراکز دانشگاهی، به مسیر توسعه پایدار نرسیده است. سوال این است که آیا شرایط لازم برای برنامهریزی در ایران فراهم است؟ واقعیت این است که هیچ یک از پیش نیازهای اساسی برنامهریزی به شکل مطلوب وجود ندارد. این پیشنیازها را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه نمود:
1- ثبات در سیاستها و پیشبینیپذیری در تصمیمگیری: بدون داشتن چشمانداز واضح از متغیرهای قدرت و سیاست، هیچ برنامهای قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در شرایط کنونی ایران، نبود چشمانداز و ناپایداری در سیاستگذاری و تغییرات مکرر مدیران و اولویتها، تمام تلاشها را به نوعی بیاثر میسازد. به دلیل این ناپایداری، برنامهای که پیش از جنگ تدوین شده، پس از جنگ نیز بهدنبال اجرای همان است! این موضوع به وضوح نشاندهنده این است که از ابتدا به دنبال اجرا نبودهاند.
2- اعتماد عمومی و وجود سرمایه اجتماعی: برای این که برنامهریزی به موفقیت برسد، ضروری است که مردم به نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی اعتماد کنند و حس کنند که منافع آنان در طراحی و اجرای برنامهها لحاظ میشود. در شرایطی که اعتماد عمومی کاهش مییابد، برنامهها بیشتر به شکل دستوری از بالا دیده میشوند تا توافقی اجتماعی، و این موانع خواهد شد.
3- نهادهای پاسخگو و کارآمد: توسعه بر اساس نهادهایی باید شکل بگیرد که توانایی اجرای سیاستها و نظارت بر آنها را داشته باشند. اما متاسفانه نهادهای موجود ما یا در تضاد با یکدیگر عمل میکنند، یا با تعارض منافع درگیر هستند و یا فاقد کارآمدی و استقلال لازم برای اجرای برنامهای ملی میباشند.
4- وجود دادهها و آمارهای شفاف و مستقل: در غیابت دادههای دقیق، برنامهریزی به شکل کور و مبهم انجام میشود. در ایران، آمارها نه تنها ناکافی هستند، بلکه برخی اوقات نیز با واقعیت متناقضاند یا سازگاری ندارند.
5- توافق سیاسی و اجتماعی بر سر راه توسعه: در بسیاری از کشورهای موفق، مردم درباره جهتگیری اصلی توسعه (مانند آزادسازی اقتصاد، عدالت اجتماعی و یا توسعه پایدار) به توافق نسبی میرسند.
اما در ایران، هر دولت به دنبال ایجاد مسیر جدید و نوشتن برنامههایی متفاوت است. برای مثال، مجلس هفتم و دولت احمدینژاد، نخستین اقدامشان کنار گذاشتن یکی از دقیقترین برنامهها، یعنی برنامه چهارم بود. در صورتی که هیچ یک از این پایهها بهخوبی استوار نباشند، بهطور طبیعی حتی بهترین متون برنامهریزی نیز در عمل هیچ تأثیری نخواهند داشت. مسئله اصلی برنامه هفتم توسعه و در واقع دو برنامه قبلی، همین فاصله بین متن برنامه و واقعیت سیاسی-اجتماعی کشور است.
برنامهها فرض میکنند که حکمرانی منسجم و هماهنگی در کار است، در حالی که ناپایداری در قدرت، اتخاذ تصمیمات متضاد و وجود تعارض منافع عملاً اجرای آنها را غیر ممکن میسازد. علاوه بر این، محتوای برنامهها معمولاً بیشتر بر اساس بودجهریزی است تا توسعهای اصولی. اعداد و درصدهای رشد، در غیاب سازوکارهای نهادی مناسب به آرزو تبدیل میشوند. بهعلاوه، اکثر بودجهها به نوعی خیالی و آرزو مانند به نظر میرسند. هیچ برنامهای بهصورت شفاف مشخص نمیکند که برای رسیدن به رشد یا عدالت، چه ساختارهایی باید تحت اصلاح یا بازسازی قرار گیرند.
از سوی دیگر، بین برنامهها تداوم و انسجامی وجود ندارد. هر دولت به طراحی برنامهای جدید میپردازد، بدون اینکه از تجربیات و برنامههای گذشته انتقاد یا آنها را تکمیل نماید. این گسست، موجب شده تا فرآیند برنامهریزی در ایران بیشتر به شکل «تشریفاتی» درآید تا «راهبردی».
مشارکت عمومی نیز در این میان بسیار کمرنگ است. برنامهها در یک حلقه بسته عمل میکنند که شامل دولت، سازمان برنامه و گروهی محدود از کارشناسان رسمی میشود. نه جامعه مدنی، نه دانشگاهها و نه بخش خصوصی، نقش جدی در شکلدهی یا نظارت بر این برنامهها ایفا نمیکنند؛ بنابراین، حس تعلق و تعهدی نسبت به برنامهها در میان مردم شکل نمیگیرد.
در محتوای برنامهها نیز، نگاه غالب همچنان به سمت توسعه اقتصادی و زیرساختی پیش میرود؛ در حالی که مسائل اجتماعی، فرهنگی، محیطزیستی و سیاسی به حاشیه رانده شدهاند. توسعهای بدون عدالت اجتماعی، آموزش و بهداشت پایدار نمیتواند دوام بیاورد. از همه مهمتر، هیچ ضمانت اجرایی واقعی برای تحقق اهداف برنامهها وجود ندارد. سیاستگذاری روزمره، فشارها سیاسی، تغییرات مدیریت و تنشها خارجی بهراحتی مسیر هر برنامهای را منحرف میکند.
برنامههای توسعه در ایران نه بر پایه شرایط لازم برای برنامهریزی استوارند، نه به توافق اجتماعی و سیاسی شکل میگیرند و نه با تکیه بر نهادهایی که اجرای آنها را تضمین کنند، طراحی میشوند؛ در
“““html
در نهایت، آرزوها به شکلی عددی فهرست شدهاند.
حال به بررسی ارزیابی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم میپردازیم که دیروز در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. بهراستی، هیچ یک از ویژگیهای لازم برای یک برنامه عملی و دفاعی در برنامه هفتم مشاهده نمیشود. تنها کافی است به اظهارات مقامات در این جلسه دقت کنیم. رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور به تناقضات در تعیین وظایف برنامه اشاره کرده و آن را بهگونهای مطرح کرد که مثل این است که بخواهیم فردی با قد دو متر را در لحافی به عرض نیم متر بپوشانیم. این تشبیه را میتوان نوعی احتیاط در سخنان اعضای مجلس اصولگرا دانست.
میتوان گفت که حتی اگر کسی بخواهد یک دریاچه را با استفاده از لیوان خالی کند، برنامه هفتم هیچگاه اجرایی نخواهد شد. همانطور که رئیس مجلس بهدرستی گفت: «کارشناسان اقتصادی ادعا دارند که از ۱۳ بند برنامه هفتم، ۱۲ بند غیرقابل اجراست. اگر این چنین است، چرا اصلاً برنامهای نوشتهایم؟» شاید به این دلیل که نهایتاً این برنامه برای اجرا طراحی نشده، درست مانند قانون حجاب که اخیراً توسط همین مجلس تصویب و سپس کاملاً حذف گردید.
معاون اول رئیسجمهور نیز بهروشنی بیان کرد که «وظیفهای بر دوش دولت گذاشته شده که بهطور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو نیاز دارد.» این موضوع تنها بهعنوان یک شوخی بهنظر میرسد. با وضع سیاست خارجی متعارض و داخلی بسته، حتی محقق کردن ۱۰ درصد این مبلغ نیز مشکل خواهد بود. اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد و تورم را تکرقمی تعیین کنیم، سپس بودجههای خاص را افزایش دهیم و درعینحال فشار بر رشد نقدینگی را بالا ببریم، چیزی جز اتلاف زمان در نگارش سندی غیرقابلاجرا به نام برنامه نیست.
در حال حاضر، برنامهریزی در ایران امکانپذیر نیست. باید اختلاف عمیق بین تفکر عقلانی و برنامه را به بحث عمومی گذاشت. برنامه باید تجلی اراده حکومت باشد و نه صرفاً مصوبهای از جانب مجلس که با نظارت بر آن، بهعنوان کارفرما به دولت واگذار شده است. حال اگر دولت بخواهد به این مجلس نمرهای بدهد، مسلم است که هم از نظر قانوننویسی و هم از بابت نظارت، حتی نصف نمره ۳۷ را نیز نمیتواند کسب کند.
در میان برنامههای توسعه هفتگانه ایران، برنامه سوم تا به امروز بهترین برنامه به شمار میرود که در دوران اصلاحات، قدم بسیار مهمی به جلو برداشت. برنامه چهارم نیز فنیترین برنامهای بود که در مجلس ششم به تصویب رسید، اما مجلس هفتم و دولت اصولگرای اول در عمل آن را به دست فراموشی سپردند.
در آغاز، ایده اصلاح قیمت انرژی را متوقف کردند و بعداً به اشتباه خود پی بردند؛ درحالیکه این پشیمانی همچون نوشدارویی پس از مرگ سهراب محسوب میشد و هیچ فایدهای نداشت. هیچگاه نیز جلسهای برای ارزیابی سالانه عملکرد برنامه چهارم برگزار نشد.
23302
“`