“`html

به گزارش خبرگزاری صحت خبر، در ماه‌های اخیر، بهارستان بیشتر به عرصه‌ای برای درگیری‌های سیاسی تبدیل شده تا یک مکان برای قانون‌گذاری. هر تحولی در کشور، از مذاکرات دیپلماتیک تا تصمیم‌های اجرایی دولت، می‌تواند به عنوان یک محرک برای آغاز واکنش‌ها و طرح‌های بحث‌برانگیز از سوی بعضی نمایندگان عمل کند.

در جدیدترین مورد، تعدادی از نمایندگان به دولت‌های یازدهم و دوازدهم هجمه وارد کردند و بلافاصله پس از آن، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره را به چالش کشیدند. صداهایی از همین جمع سیاسی قبلاً نیز با پیشنهادهایی مانند خروج از پیمان NPT یا صحبت درباره تولید سلاح هسته‌ای، اوضاع سیاسی را متشنج کرده بودند.

اینکه مطابق با قانون اساسی، نمایندگان مجازند در هر موضوعی اظهارنظر کنند آیا با زیر سوال بردن منافع ملی کشور مطابقت دارد؟

محسن کوهکن، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این مورد به «صحت خبر» گفت: اگر مبنا را وظایف و اختیارات مصوب در قانون اساسی قرار دهیم برای نمایندگان، قضاوت کلی مثبت یا منفی امکان‌پذیر نیست. این مسائل باید به صورت موردی و دقیق بررسی شوند.

با این حال، این نماینده سابق مجلس بر این باور است که حتی اگر لازم باشد که مسئولی به دادگاه فراخوانده شود و درباره تصمیماتش پاسخگو باشد و حتی به زندان برود، دلیلی برای بیان سخنان غیر محترمانه که شأن و جایگاه افراد را زیر سوال می‌برد وجود ندارد.

سر دادن شعار مرگ علیه مسئولان سابق کشور زیبنده مجلس نیست

کوهکن ادامه داد: وقتی به تاریخ مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازیم مشاهده می‌کنیم تنها شعارهایی علیه دولت‌های آمریکا و اسرائیل ارائه شده است. اما اقداماتی مانند سر دادن شعار مرگ علیه افرادی که به هر نحوی چهار یا هشت سال در پست‌های اجرایی یا قضایی بوده‌اند، برای مجلس وزین نیست. اینکه بتوان ادعا کرد نماینده اختیار دارد یا ندارد نیز با هیچ منطقی سازگار نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا در مورد برخی طرح‌های مجلس افزود: نماینده حق دارد برای پیگیری امور گذشته تذکر دهد، سوالاتی را مطرح کند و درخواست تحقیق و تفحص کند.

او همچنین بیان کرد که در زمینه سیاست خارجی، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر عمل می‌کنیم و افزود: در سایر نقاط جهان، پارلمان‌ها معمولاً بیانیه‌هایی صادر می‌کنند یا طرح‌هایی را برای استفاده در مذاکرات به تصویب می‌رسانند. اما متأسفانه در اینجا این رویه به شکل نادرستی تبدیل شده است؛ یا ما توانایی استفاده از انتقادات در مذاکرات را نداریم یا به دلایل دیگری این عمل صورت نمی‌گیرد.

هیچ دولتی نمی‌تواند علیه مجلس موضع‌گیری کند

کوهکن همچنین گفت: من هیچ نوع موضع‌گیری دولتی را علیه مجلس و پارلمان صحیح نمی‌دانم و تأکید دارد که هر انتظاری داریم از طرف مقابل باید رفتاری سنجیده، قانونی و مبتنی بر مصلحت باشد. اگر من رئیس‌جمهور بودم و یکی از وزرا، معاونین یا رؤسای سازمان‌ها بدون بررسی، مطلبی علیه نماینده مجلس پیش می‌کشید، او را عزل می‌کنم. البته این بدان معنا نیست که اگر مجلس اقداماتی انجام دهد که دولت یا رئیس آن را به مصلحت نمی‌دانند، لزومی به پیگیری و پاسخ‌گویی وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده در مواردی اگر اختلاف نظرها به‌جای کشاندن به تریبون، در فضایی مناسب بررسی می‌شد، می‌توانست به نتایج مثبت منتهی شود؛ حتی اگر در برخی موارد مباحث به مشاجره کشیده می‌شد.

نماینده

“““html

نباید از حدود قانون اساسی خارج شد

این نماینده پیشین مجلس درباره درخواست اخیر برخی نمایندگان برای آماده‌سازی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای اظهار داشت: نمایندگان به هنگام ورود به کار خود سوگند می‌خورند که تمام گفتارشان باید در راستای قانون اساسی باشد. هر نماینده‌ای که فراتر از این چارچوب عمل کند، اختیارات قانونی ندارد. در مورد موضوعاتی که درباره آنها فتوا وجود دارد، شایسته است که مواضع ما در سطح کشور یکپارچه و واحد باشد. نباید در خارج از مرزها این احساس شکل گیرد که با وجود فتوای حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای، نظرات مختلفی وجود دارد که این فتوا را قبول ندارند.

کوهکن به این نکته اشاره کرد: در این رابطه می‌توان به گونه‌ای صحبت کرد که سوءتفاهمی ایجاد نشود. به عنوان مثال، برخی از افراد با ادبیات طلبکارانه به طرف مقابل می‌گفتند «مسیر اشتباهی را انتخاب نکنید که ما ناچار شویم به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برویم.» این نوع بیان ایرادی ندارد و به معنای آن نیست که دولت یا مقام‌های مسئول در حال حرکت به سوی تولید بمب اتم هستند، بلکه بیشتر یک موضع طلبکارانه است که بار مسئولیت را به دوش طرف مقابل می‌اندازد. اینگونه موضع‌گیری به معنای این است که اگر فعالیت‌های صلح‌آمیز ما از سوی شما مورد پذیرش قرار نگیرد، ممکن است در این موضوع تجدید نظر کنیم.

اظهارات مسئولان در خارج از کشور زیر نظر است

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: در زمان حاضر و در خصوص مسائل خارجی و بین‌المللی، تدبیر و مصلحت ایجاب می‌کند که تمامی اظهارات یکسان باشد. حتی اگر بحث‌ها و گفتگوهایی در جریان باشد، نباید به صورت علنی مطرح شوند؛ زیرا شبکه‌هایی که خود را به عنوان «ضد انقلاب» معرفی می‌کنند و با حمایت مالی رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند، مراقب اظهارات مسئولان سه قوه هستند. اگر بیانی ناپخته و نسنجیده بیان شود که موجب یأس، ناامیدی و اختلاف شود، این شبکه‌ها از آن بهره‌برداری خواهند کرد.

او تصریح کرد: مقصد ما باید این باشد که اگر اظهارات یا مصاحبه‌ای از ما مورد سوءاستفاده قرار گیرد و ادعاهای تکه‌تکه کردن کشور را تقویت کند، باید تردید کنیم که اشتباه کرده‌ایم و باید بیانی درست‌تر و معقول‌تری ارائه دهیم.

کوهکن در خاتمه گفت: امروز دشمن تنها با تهدیدات نظامی عمل نمی‌کند؛ بلکه در فضای مجازی نیز فعال است. باید به شدت مراقب باشیم که چه می‌گوییم. شرایط کنونی به هیچ وجه طبیعی نیست و باید از گفتاری اجتناب کنیم که وحدت و همبستگی را زیر سوال ببرد. این به معنای آن نیست که کسی وظایف و اختیارات خود را انجام ندهد؛ بلکه بحث ما بیشتر در مورد نحوه انجام این وظایف است؛ ممکن است راهی کم‌هزینه‌تر وجود داشته باشد که به نتیجه مطلوب برسد یا محتمل است راهی انتخاب شود که به نتیجه برسد اما هزینه‌بر باشد. عقل حکم می‌کند که راهی با هزینه کمتر انتخاب کنیم.

۳۱۲۱۱

“`

اشتراک‌گذاری »