تکرار اقداماتی تکراری برای کنترل تورم: آیا برخورد با گرانفروشان راه حلی است؟

زهرا علی‌اکبری: محمدرضا عارف نسبت به نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، اقدام به ارسال یادداشت‌هایی جهت برخورد جدی با فروشندگانی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، کرده است.

این نخستین بار نیست که در زمان افزایش قیمت‌ها، دستوراتی از سوی مقامات بالای اجرایی کشور برای مقابله با فروشندگان صادر می‌شود. این روش که تحت عنوان مبارزه با گرانی شناخته می‌شود، روالی تکراری است که طی سال‌های زیادی پیگیری شده، اما نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها در پی نداشته است.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که در چنین مواقعی، سیاست‌گذاران به این تصور می‌رسند که می‌توانند به‌طور دستوری با افزایش قیمت‌ها مقابله کنند. در حالی که، رشد تورم در اقتصاد موجب افزایش قیمت‌ها می‌گردد و تمرکز بر گران‌فروشی به جای مبارزه با تورم و از بین بردن علل آن، هیچ‌گاه نتوانسته است وضعیت اقتصادی ایران را به سطح مطلوبی ارتقا دهد.

در روزهای آخر اسفند سال گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به انتقاد از افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی پرداخته و به ضعف کنترل بازار به‌عنوان علت نخست این پدیده اشاره کرد. وی در نشست، پرسشی را مطرح کرد که برای مواجهه با این گرانی‌ها باید به کدام مقام پاسخگو رجوع کرد؟ در همین زمان، کارشناسان هشدار دادند که مهار قیمت‌ها در حلقه پایانی توزیع، اثربخش نخواهد بود و ضروری است که موتور تورم، ناشی از افزایش نقدینگی و کسری مزمن بودجه، متوقف شود. به نظر می‌رسد برخورد با حلقه پایانی، هرچند ساده به‌نظر می‌رسد، اما در شرایط اقتصادی تورم‌زا، این شیوه مدیریت بازار مکرر و بی‌فایده به شمار می‌آید.

 تجربه‌ی 46 ساله بی‌نتیجه ماند

از سال 1358، ستادهای مقابله با گران‌فروشی در ایران تشکیل گردید. تابلوهایی که بر در مغازه‌هایی که از سوی بازرسان به گران‌فروشی متهم می‌شدند، نصب می‌شد، اعلام می‌کرد که گرانفروش‌ها ضد انقلاب هستند. در این دوران حتی بعضی از افراد به جرم گران‌فروشی در ملاعام شلاق خوردند تا شاید دولت از این طریق مانع افزایش قیمت‌ها شود. اما در عمل، قیمت‌ها به تدریج روند صعودی خود را ادامه دادند و دستورات مقامات نتوانست از افزایش بی‌رویه جلوگیری کند. در هشتم شهریور 1358، آسوشیتدپرس تصاویری از به اجرا درآمدن حکم شلاق دو تن از تجار گران‌فروش در فضای عمومی را ثبت کرد که فیلم‌های آن اکنون در دسترس است.

با این حال، روند افزایشی تورم در سال‌های اخیر، با وجود دستورات مطرح شده، همچنان ادامه دارد.

دستورات جدید برای کنترل گران‌فروشی در دولت سیزدهم

سید ابراهیم رئیسی نیز بارها دستورات قابل توجهی برای مدیریت قیمت‌ها صادر کرده است. در فروردین 1401، هنگامی که موضوع تورم به جلسات دولت کشیده شد، او از اقدامات اقتصادی دولت خود دفاع کرده و عمل کرد دولت قبلی را عامل اصلی گرانی معرفی کرد. با این حال، در بیست و چهارمین روز فروردین، رئیس دولت سیزدهم از افزایش قیمت کالاهای اساسی ابراز نارضایتی کرد و به نهادهای نظارتی دستور داد که دلایل افزایش قیمت‌ها را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی تاکید کرد که اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

نکته قابل توجه این است که در مرداد همان سال، رکورد تورم غذا در ایران به ثبت رسید، چنانکه علی‌رغم صدور دستورات، حذف ارز 4200 تومانی که به حراج اقتصادی معروف بود، منجر به ثبت نرخ‌های غیرقابل باور تورم غذا شد.

رئیسی همچنین در تعامل با افزایش قیمت خودرو نیز دستورات ویژه‌ای صادر کرد اما در نهایت، واقعیت‌های اقتصادی و فشارهای تورمی بر آن دستورات غلبه کرد و قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه داد.

این تجارب، پیش از این در دولت یازدهم و دوازدهم نیز بررسی و آزمایش شده بود. حسن روحانی بارها به…

“““html

دستورات مشابهی به این محتوا ارائه شد. تا مهرماه سال 1399، هشت دستورالعمل با قید فوری از سوی ریاست دولت دوازدهم به منظور کنترل قیمت‌ها و مقابله با افزایش هزینه‌ها صادر گردید. در سال 1399 نیز ایران با تداوم تورم بالا تحت تأثیر عواملی نظیر کرونا، تحریم‌های نفتی، خروج ایالات متحده از برجام، و تشدید تحریم‌ها مواجه بود.

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری نهم و دهم نیز از همان روش‌های تکراری برای مقابله با گرانی استفاده کرد. در دولت او، حتی شخصی به نام «جمشید بسم‌الله» به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت دلار در بازار دستگیر گردید، اما نهایتاً نرخ دلار نتوانست به تصمیمات ابلاغ شده از سوی دولت واکنش مثبت دهد.

در حالی که سخنگوی اتاق اصناف به وضوح تأکید بر افزایش قیمت‌ها در سه ماهه اخیر چهار بار داشته است، دوباره تصمیمی تکراری برای جلوگیری از گرانی صادر شده است. این در حالی است که مشکلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم است نه فقط گرانی. حتی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز حکایت از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 50 درصد دارد. در چنین شرایطی، اقدام تکراری برای درمان یک مشکل مزمن بدون شک منجر به نتایجی مشابه خواهد شد. نتیجه‌ای که می‌توان آن را «هیچ» نامید.

223223