به گزارش خبرگزاری صحت خبر، حسن محتشم، یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار داشت: امروزه به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا در بازار طلا، سکه و ارز، بخش زیادی از سرمایهها به این حوزهها سرازیر شده است و بورس با وجود حمایتهای گسترده دولت، از جذابیت مناسبی برای سرمایهگذاران برخوردار نیست.
محتشم در مصاحبهای با اقتصادنیوز بیان کرد که در صورتی که کاهش تنشهای سیاسی ادامه یابد و احتمال درگیریها به حداقل برسد، سرمایهها دوباره به سمت بازار مسکن میآیند؛ بازاری که به خاطر ایجاد اشتغال و ارتباطات گستردهاش با صنایع مرتبط، در توسعه اقتصادی کشور نقش محوری دارد.
او هشدار داد: اگر این جابجایی سرمایه به وقوع نپیوندد، تولید مسکن کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است در برخی موارد به کلی متوقف شود. در چنین شرایطی، تقاضای انباشتهشده در بازار بیپاسخ باقی میماند و کمبود عرضه میتواند به افزایش قیمتها مجدد کمک نماید. در آینده نزدیک، بازار مسکن ناچار خواهد بود تا فاصلهای که با دلار ایجاد شده را کاهش دهد، زیرا در حال حاضر، دلار و طلا شاهد رشد قابل توجهی بودهاند؛ در حالی که بازار مسکن از این افزایش عقب مانده است. شرایط به گونهای است که تمامی هزینههای ساخت، خدمات و نیروی انسانی در حال افزایش است. این عوامل مجتمعا، قیمت کلی مسکن را بیشتر میکند و اگر این روند ادامه یابد، تولید کاهش مییابد و ممکن است به طور کامل متوقف گردد؛ موضوعی که با شرایط اقتصادی فعلی تناقض دارد و باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
با این حال، این عضو انجمن انبوهسازان بر این باور است که اگر سایه جنگ شدت یابد، وضعیت بازار مسکن ممکن است از وضعیت فعلی نیز بدتر شود.
او افزود که در چنین شرایطی نه تنها انتظار افزایش قیمت وجود ندارد، بلکه احتمال کاهش قیمتها نیز محتمل خواهد بود؛ بازار مسکن در نهایت تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار دارد و تا زمانی که این وضعیت مشخص نشود، بلاتکلیفی بر بازار حاکم خواهد بود.
برای سال آینده، پیشبینی محتشم این است که رونق شدید در بخش مسکن چندان محتمل نیست، زیرا سرمایهگذاری کاهش یافته و تولید ممکن است به طور کامل متوقف گردد. با این حال، اگر امنیت و ثبات در بازار مستقر شود، به احتمال زیاد افزایش قیمتها اتفاق میافتد؛ اما در غیر این صورت، رکود و بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.
در حوزه اجاره، با توجه به رکود در خرید و فروش و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای اجاره مسکن در حال افزایش است. او پیشبینی میکند که عرضه محدود، از کاهش قیمتها جلوگیری خواهد کرد و روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد یافت؛ هر چند که دولت سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، اما در عمل شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در این زمینه بودهایم و به نظر میرسد این روند برای سال آینده نیز ادامه یابد.
223225