“`html
بر اساس گزارش صحت، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، در رابطه با تأثیرات تک نرخی شدن ارز بر صنعت خودروسازی کشور و ابعاد آن، تصریح کرد: مواد اولیه مصرفی در صنعت خودرو، شامل بخشهای مختلفی است. بخشی از این مواد اولیه در داخل کشور تولید میشود و منظور از تولیدات داخلی تنها آهن و آلومینیوم نیست؛ بلکه محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی را نیز در بر میگیرد که بخش عمدهای از آنها در بورس کالا به فروش میرسد و طبق قانون بورس، قیمت پایه این مواد با استفاده از ۸۰ درصد قیمت جهانی به نرخ ارز روز محاسبه میگردد.
ایسنا نیز به نقل از او بیان کرد: پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، قیمتها بر اساس نرخهایی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تعیین میشد، اما هماکنون با توجه به قیمتهای جدید در سامانههای رسمی، این نرخها به محدوده ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسیدهاند. به همین دلیل، طبیعی است که مواد اولیه داخلی نیز به تبعیت از این قانون، حداقل با افزایش قیمتی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در ابتدای عرضه مواجه شوند و حتی پس از عرضه این مواد در بورس کالا، فرایند عرضه و تقاضا میتواند باعث افزایش بیشتر قیمتها نیز گردد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو تأکید کرد: همچنین برخی از نیازهای صنعت خودرو، شامل قطعات و مواد اولیه، از طریق واردات تأمین میشود و این گروه به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخهای گمرکی و هزینههای حوالههای ارزی، با افزایش قیمتی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد روبهرو شدهاند. در نتیجه، بهطور میانگین، افزایش قابل توجهی در قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو شاهد هستیم.
بیگلو بیان کرد: قطعاً این افزایش قیمت مواد اولیه بهطور مستقیم بر هزینه تمامشده خودرو سازان تأثیر خواهد گذاشت. برای نمونه، در صنعت خودروسازی ایران، حدود ۵۰ درصد از قیمت تمامشده خودروها به «مواد اولیه» مربوط میشود و اگر فقط بر اساس محاسبات روی کاغذ فرض کنیم که مواد اولیه بهطور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافتهاند، نتیجهاش افزایش ۲۰ درصدی در هزینه تمامشده خودرو خواهد بود. این محاسبه بهجز اثرات ثانویه و غیرمستقیم افزایش نرخ ارز است.
او ادامه داد: در این شرایط، مسئله قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به ویژه در بخش تولید دارای اهمیت بیشتری است و سؤال این است که قیمتگذاری دستوری تا چه زمانی قرار است ادامه یابد، در حالی که قیمت مواد اولیه بهشدت آزاد شده و در حال افزایش است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: پیشنهادی که همواره مطرح میشود این است که اگر قرار است قیمتگذاری بهصورت دستوری باشد، این فرآیند باید بهگونهای انجام شود که خودروسازان بتوانند بر اساس محاسبات خود، قیمت را تعیین و خودروها را سریعاً به بازار عرضه کنند تا از عدم تعادل عرضه و به وجود آمدن تقاضاهای کاذب جلوگیری شود. به همین خاطر، باید مشخص شود که آیا قیمتگذاری باید تحت اختیار هیئتمدیره خودروسازان باشد یا از طریق سازوکارهایی مشابه بورس انجام گردد.
بیگلو خاطرنشان کرد: به دور از اظهارنظرهای مختلف، از منظر اقتصادی، در تاریخ اقتصاد جهانی هیچ نمونه موفقی از قیمتگذاری دستوری که به نتیجهای مطلوب منجر شده باشد وجود ندارد و تجربیات نشان میدهند که قیمتگذاری دستوری معمولاً با شکست مواجه میشود و این مورد نیز از این اصل مستثنی نخواهد بود.
وی افزود: واقعیت تلخ این است که چه قیمتگذاری در بورس انجام گیرد و چه در اختیار هیئتمدیره خودروسازان قرار گیرد، مشکل اصلی اکنون در سمت تقاضا مشاهده میشود. مصرفکنندگان خودرو دیگر قدرت خرید خودروها با قیمتهای بالای فعلی را ندارند. حتی با فرض اینکه بازار بهطور کامل رقابتی گردد و واردات آزاد شود و محدودیتهای ارزی کاهش یابد، قیمت خودروهای داخلی به سطوح بالایی خواهد رسید و سؤال اصلی این است که چه درصدی از جامعه توانسته خودرویی با این قیمتها خریداری کند؟
دبیر انجمن سازندگان قطعه ادامه داد: به نظر میرسد کاهش تقاضا امری اجتنابناپذیر خواهد بود و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید واقعی خودرو در جامعه بهطور چشمگیری کاهش یافته و با توجه به شرایط جدید سازگار قیمتی، انتظار میرود بازار خودرو در یک سال آینده با کاهش شدید تقاضا مواجه گردد.
223229
“`