طبق گزارش صحت خبر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز خشم شدید از رویکرد جدید کشورهای غربی، به کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا acusé کرد که در «سمت نادرست انسانیت» قرار دارند. او ادعا نمود که بیانیه اخیر این سه رهبر درباره بحران انسانی در غزه و انتقاد از ادامه عملیات نظامی اسرائیل، به تقویت آنچه که به عنوان «تروریسم» یاد کرد، منجر شده است.

استارمر، مکرون و کارنی پیشتر در یک بیانیه مشترک، نسبت به دامنه‌دار شدن فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی هشدار دادند و آن را با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مخالف دانستند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که سطح رنج انسانی در غزه «غیرقابل تحمل» است و در صورت ادامه حملات اسرائیل، احتمال تحریم پیش خواهد آمد.

لوک پولارد، معاون وزیر دفاع انگلیس، در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد: «موضع ما در خصوص روند صلح روشن باقی مانده است؛ بازگشت فوری به آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و ورود بی‌دردسر کمک‌های انسانی به غزه، تنها راه حل جلوگیری از بحران انسانی محسوب می‌شود.» او همچنین تصریح کرد: «وضعیت انسانی در غزه غیرقابل قبول است و ما خواهان تسهیل دسترسی کمک‌ها به این منطقه هستیم.»

در همین حال، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه به اظهارات نتانیاهو انتقاد کرد و گفت: «متهم کردن کسانی که از راه‌حل دودولتی طرفداری می‌کنند به افراط گرایی یا حمایت از حماس، اتهامی مضحک و بی‌اساس است.»

در هفته‌های اخیر، کشورهای غربی که قبلاً از رژیم اسرائیل حمایت می‌کردند، به تدریج و در پی تشدید بحران انسانی در غزه، رویکرد خود را تغییر داده‌اند. دولت استارمر چندی پیش مجوز برخی صادرات سلاح‌ها را به حالت تعلیق درآورد و حمایت مالی از آژانس آنروا را از سر گرفت.

لندن همچنین، با همکاری پاریس و ریاض، در حال بررسی به‌رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در نشست آتی سازمان ملل است؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند برای دیپلماسی غرب در مسئله فلسطین تحول‌آفرین باشد.

دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس نیز اوایل هفته جاری، مذاکرات تجاری با رژیم صهیونیستی را معلق کرد، سفیر این رژیم را احضار نمود و تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینان در کرانه باختری وضع کرد.

مدت کوتاهی پیش منابع آگاه در دولت انگلیس از بررسی اعمال تحریم علیه دو وزیر ارشد کابینه رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند. گفته می‌شود که مقام‌های انگلیسی به‌طور فعال در حال بررسی ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها علیه بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هستند؛ دو شخصیت افراطی و جزء رهبران راستگرای افراطی کابینه نتانیاهو که به حمایت از شهرک‌سازی، خشونت ساختاری و گسترش اشغال در کرانه باختری شناخته می‌شوند.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به‌طور رسمی اقدام به بازنگری در توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی کرده است. انور العونی، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، در یک نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد: «نماینده عالی اتحادیه در عرصه سیاست خارجی آغاز به بررسی روند بازنگری کرده است و خدمات تخصصی کمیسیون اروپا همراه با سرویس اقدام خارجی این اتحادیه مسئول اجرای این بازبینی هستند.» او اضافه کرد که در این مرحله ارزیابی پایبندی طرف اسرائیلی به تعهدات موجود در توافقنامه، به ویژه در زمینه حقوق بشر و اصول بنیادین همکاری اولویت دارد.

توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۰ اجرایی شده، چهارچوب اصلی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف را مشخص می‌سازد. اما بند دوم این توافقنامه تأکید می‌کند که اجرای کامل آن وابسته به پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق بشر از سوی طرفین است؛ بندی که در حال حاضر به موضوع محوری بازنگری تبدیل شده است، با توجه به عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری.

تحلیلگران اقدامات اخیر اروپا را نشان‌دهنده سردی کم‌سابقه در روابط با تل‌آویو می‌دانند و بر این باورند که پایتخت‌های اروپایی آماده‌اند تا گام‌های جدیدی علیه کابینه نتانیاهو بردارند.

311311

اشتراک‌گذاری »