بر اساس گزارش خبرآنلاین، حجتالاسلام محسنی اژهای در یک جلسه با قضات و کارکنان دادگستری تهران، درحالی که دلایل ایجاد مجتمعهای قضایی تخصصی را شرح داد، به اهمیت پیشگیری از فساد در حوزههای بانکی، گمرکی و ارزی اشاره کرد. او تأکید کرد که تدابیر پیشگیرانه باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند و برای مقابله با تخلفات و جرایم مالی، اقدامات موثری لازم است.
فارس در یک گزارش اعلام کرد که اژهای به قضات مجتمع قضایی تخصصی تهران توصیه کرد تا پیشنهادات خود را برای بهبود دستورالعملهای مرتبط با این مجتمع ارائه دهند. رئیس دستگاه قضا نیز تأکید کرد که ارائه پیشنهادات برای بهبود موارد قانونی و مقابله با فساد اقتصادی ضروری است.
او همچنین به اهمیت ارزیابی کیفیت عملکرد قضات برای رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و بر اهمیت عدم تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی به دستگاه قضایی تاکید کرد. در این راستا، تأکید شد که قاضیان باید به صورت حرفهای و به موقع برخورد کنند تا فرآیند دادرسی بهطور صحیح پیش برود و تأخیرها کاهش یابد.
با بیان اهمیت اعمال ارفاقات قانونی برای محکومین و زندانیان، او تأکید کرد که تصمیمات قضایی باید با توجه به شرایط مشخص و منطقی ارائه شوند و هر گونه تصمیمات تسهیلاتی باید براساس منطق و حقیقت باشد.
ایشان همچنین به اهمیت بررسی دقیق موارد مرخصی محکومین و نظریات کارشناسی اشاره کردند و تاکید کردند که تصمیمات قضایی باید بهطور جدی و با دقت اتخاذ شوند تا رضایت عمومی حفظ شود و مردم از عدالت بهرهمند شوند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت اعمال اصول قضایی و بهبود فرآیند دادرسی، تصریح کرد که همه اعضای دستگاه قضایی باید مسئولیت خود را در امور قضایی به خوبی انجام دهند تا عدالت به هر فرد دست یابد.
در پایان، توصیه شد که تمامی نقشآفرینان در سیستم قضایی به توجه به اهمیت مسائل حقوقی و عدالتی بپردازند و با توجه به نکات ارائه شده، اقدامات لازم برای بهبود فرایند قضایی انجام دهند.
وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع داده میشود و در ارائه نظریه تأخیر میشود، مقام قضایی ذیصلاح باید از او توضیح بخواهد. اگر اختلافات چشمگیری در نظریههای کارشناسان وجود دارد، موضوع باید به دقت از سوی مقام قضایی پیگیری شود.
در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی، احقاق حق مالباختگان در اولویت باید قرار گیرد. اگر بازداشت متهم غیرضروری است، قضات باید آن را اجتناب کرده و برای وصول مطالبات شاکیان، تدابیر لازم را بگیرند. توسط متهم.
پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها میتواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، لذا آگاهیبخشی به عموم مردم در این زمینه بسیار حیاتی است. مراجع قضایی باید از ظرفیت رسانهها برای تبیینگری استفاده کنند.
وصول مطالبات باید در مراحل اولیه تحقیقات و بازپرسی سهلتر انجام شود. مقامات قضایی باید تمهیدات لازم را برای عودت مال مردم و بیتالمال اتخاذ کنند.
مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید زمینههای لازم برای انجام اقدامات پس ازاتمام دوران حبس فراهم کند، تا محکومان بتوانند به موقع جزای نقدی و رد مال خود را انجام دهند.
رویکرد مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید مطابق با منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه باشد و موازین قانونی را رعایت کند.
پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی باید به مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شود. تمام قضات و کارکنان باید حقوق اصحاب پرونده و صیانت از بیتالمال را رعایت کنند.
تلاش بر این است که اتقان آرا در این مجتمع را به بالاترین حد ممکن برسانیم و برای رسیدگی به پروندههای پیچیده آمادهسازی مناسب داشته باشیم.تمرکز ما در جامعه حقوقی تخصصی برای بررسی جرایم اقتصادی ورودی و برای اطمینان از اینکه تمام ادعاهای مالی ، بانکی ، دولتی و بیتالمال حتی در دادگاه و دادستانی به خوبی رسیدگی شود. تمام قضات این مجموعه همیشه توجه دارند تا از تنش برای کسبوکارها و صنایع ناشی از رسیدگیهایشان جلوگیری کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران نیز اعلام کرد که پروندههای معروف و پرکاربرد مانند کینگمانی ، فردادکار آمیتیس ، یونیک فاینانس ، بیترا ، صبا فاندز ، آروان خودرو و آزویکو در حال بررسی در جامعه قضایی تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی هستند.
خانم نجفی که سرپرست دادستان جامعه قضایی تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی است ، نکاتی راجع به نیازمندیهای قانونی در زمینه ارزهای رمزی و ضرورت ایجاد تدابیر لازم برای پر کردن این نیازمندیها مطرح کرد. وی بیان کرد که بسیاری از جرایم مربوط به ارزهای رمزی امروزه رخ میدهند و این حوزه منجر به افزایش چشمگیر تعداد پروندهها در دادگاهها شده است.
علاوه بر این ، تا ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارز که از بانک مرکزی به بانکهای عامل اخذ شده بود ، در نتیجه رسیدگیهای انجام شده در جامعه قضایی تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی در چهار ماه نخست سال جاری به بانکهای معاملهگر بازگشت داده شد.
مقامات قضایی جامعه قضایی تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی نیز به وضعیت ناقص سامانههای شناسایی شرکتهای ذینفع واحد اشاره کردند و خواستار انجام به موقع این شناسایی شدند تا تعداد قابل توجهی از پروندههای جرایم اقتصادی کاهش یابد. همچنین اقدامات مربوط به ارسال ابلاغیه برای شکات در پروندههای مربوط به کینگمانی و دیگران پیشنهاد شد.
این مقامات با تأکید بر اهمیت دسترسی قضات به سوابق گمرکی سابقهدار، آمدن به نتیجه مناسبی برای مقابله با تقلب و نقض قوانین مالی بانکها در دادگاه خواهند داشت. همچنین تأکید شد که وضعیت تضامین مربوط به تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
جامعه قضایی تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی تهران ، دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است. این مجموعه برای تسریع در امور و دقت در صدور رأیها تأسیس شده است. به دلیل تعداد بالای کارها و پیچیدگی جرایم اقتصادی ، بسیاری از پروندهها در گذشته تطابقی به دست نمیآوردند ، اما با اقدامات اخیر ، درصد پروندههای تمام شده در این مجموعه افزایش یافته است.