رسول سلیمی: در یک سال اخیر، مناسبات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به یکی از بحرانی‌ترین و دشوارترین دوران‌های خود وارد شده است. آژانس که نظارت بر التزامات هسته‌ای کشورهای مختلف را به عهده دارد، بارها از عدم شفافیت ایران در زمینه برنامه هسته‌ای انتقاد کرده و با صدور قطعنامه‌های متعدد، فشار بر تهران را تشدید کرده است. این موضوع همواره از سوی مقامات کشورمان نیز پاسخ داده شده و بر وضوح برنامه هسته‌ای ایران تأکید شده است. این تنش‌ها که ریشه در اختلافات تاریخی دارند، با ورود دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری در اول بهمن ۱۴۰۳، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
این در حالی است که ارتباطات میان ایران و آژانس به مرحله جدیدی وارد شده، به خصوص هنگامیکه در بهمن ۱۴۰۲، شورای حکام آژانس قطعنامه GOV/۲۰۲۴/۸ را به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران خواست تا همکاری کامل با بازرسان را از سر بگیرد. این اقدام پس از گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، صورت گرفت که مدعی بود ایران از ارائه دسترسی به سایت‌های غیر اعلام‌شده خودداری کرده است. در خرداد ۱۴۰۳ نیز قطعنامه GOV/۲۰۲۴/۲۳ به افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد پاسخ داد و آن را “بی‌سابقه برای کشوری بدون برنامه تسلیحاتی” عنوان کرد. دوباره در آبان ۱۴۰۳، قطعنامه GOV/۲۰۲۴/۴۱ ایران را به عدم صدور روادید برای بازرسان و عدم پاسخگویی به سؤالات مربوط به فعالیت‌های گذشته‌اش مورد انتقاد قرار داد.
حالا، در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳، با افزایش فشارهای دیپلماتیک و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه، سوال این است که آیا ایران و آژانس قادر خواهند بود به یک راه‌حل دیپلماتیک دست یابند یا اینکه تنش‌ها به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شوند؟
محورهای اصلی ابهام آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران
نیویورک تایمز در گزارشی در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳، سه محور کلیدی ابهام را درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی کرد. نخست، وجود ذرات اورانیوم غنی‌شده در سه سایت غیر اعلام‌شده در تورقوزآباد، ورامین و مریوان است که از سال ۱۳۹۸ به مناقشه تبدیل شده است. گروسی در اظهارات آبان ۱۴۰۳ اشاره کرده بود: “ما هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره منشأ این ذرات دریافت نکرده‌ایم.” دوم، افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد است که براساس گزارش واشنگتن پست در ۶ اسفند ۱۴۰۳، به ۲۷۴.۸ کیلوگرم رسیده است. آژانس تأکید دارد که این سطح از غنی‌سازی هیچ توجیه غیرنظامی معتبر ندارد. سوم، محدودیت دسترسی بازرسان به تأسیسات کلیدی نظیر نطنز و فردو که بعد از خروج ایران از پروتکل الحاقی در بهمن ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که این ابهامات نه تنها اعتماد بین ایران و آژانس را به خطر انداخته بلکه زمینه‌ساز گمانه‌زنی درباره نیات واقعی تهران شده است. افزایش غنی‌سازی به ۶۰ درصد، که تنها یک گام فنی تا سطح تسلیحاتی (۹۰ درصد) فاصله دارد، نگرانی‌های کشورهای غربی درباره احتمال تمایل ایران به تسلیحات هسته‌ای را تقویت کرده است. ادعایی که مقامات کشورمان به‌طور مکرر آن را تکذیب کرده و چنین گمانه‌زنی‌هایی را اساساً رد کرده‌اند.
واکنش‌های مقامات ایران به ابهامات آژانس
از طرفی، خبرگزاری فارس در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۳ نقل کرده است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به اتهامات آژانس پاسخ داده و گفته “ذرات اورانیوم کشف‌شده به دلیل اقدامات خرابکارانه اسرائیل است و هیچ مدرکی نسبت به فعالیت تسلیحاتی ایران وجود ندارد.” او همچنین افزود “ما همیشه تأکید کرده‌ایم که برنامه هسته‌ای‌مان صلح‌آمیز است و این اتهامات ناشی از یک پروژه سیاسی غربی است.” در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان، در ۶ اسفند اظهار داشت “آژانس تحت فشار آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کند. ما به همکاری خود ادامه می‌دهیم، اما نه به قیمت قبول خواسته‌های غیرمنطقی.”
ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که پاسخ‌های ایران ترکیبی از رد این اتهامات و…
اتهمامات متقابل به سمت دیگران می‌تواند شرایط را پیچیده کند. با این وجود، فقدان مستندات برای محدودیت در ارائه دسترسی کامل به بازرسان، باعث شده تا موضع ایران در برابر جامعه جهانی متزلزل گردد و فرصت‌های لازم را برای لابی‌های سیاسی مخالف کشور فراهم آورد. رویکرد تهران برای رد اتهامات، ممکن است به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار در کوتاه‌مدت عمل کند؛ اما در درازمدت نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر برای ایران نخواهد داشت.
آخرین تحولات و گفتگوهای ایران با آژانس و اتحادیه اروپا
در همین راستا، روزنامه گاردین خبر از سفر هیئتی از آژانس به تهران برای بررسی سایت‌های مشکوک داد. یک منبع دیپلماتیک به این روزنامه بیان کرد: “هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشد و ایران مجدداً درخواست کرده است که پرونده سایت‌های قدیمی پیش از هرگونه همکاری جدید بسته شود.” همچنین، لوموند نیز در تاریخ ۶ اسفند اعلام کرد که اتحادیه اروپا درصدد میانجی‌گری بوده و پیشنهاد احیای مذاکرات غیرمستقیم با همکاری آمریکا را ارائه داده است. جوزپ بورل، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، اعلام کرد: “ما کماکان به دیپلماسی پایبند هستیم، اما زمان در حال گذر است.”
کارشناسان بر این باورند که این بن‌بست دیپلماتیک نشان‌دهنده شکاف عمیق در انتظارها و انتظارات میان ایران و آژانس است. ایران به دنبال توافقی همه‌جانبه است که بتواند ضمن لغو تحریم‌ها، پرونده‌های قدیمی را نیز ببندد، در حالی‌که آژانس و اروپا، همکاری بی‌قیدوشرط را پیش‌نیاز هر توافقی می‌دانند. در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسند، احتمال تسریع اعمال فشارهای بیشتر از طرف غرب وجود دارد.
به گزارش اشپیگل، ایران در واکنش به این پیشنهاد خواستار تضمین‌هایی برای لغو تحریم‌ها شده است، اما هنوز پاسخی رسمی به این موضوع ارائه نداشته است. یک مقام اروپایی به این نشریه اطلاع داد: “ایران به نظر می‌رسد در حال به تعویق انداختن زمان است تا ببیند دولت ترامپ چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد.”
تأثیر آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ بر مواضع آژانس
کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل به این نکته اشاره دارند که روی کار آمدن ترامپ، پیچیدگی‌های بیشتری به معادلات قبلی افزوده است. گرچه آژانس به‌طور رسمی مستقل عمل می‌کند، اما فشارهای سیاسی ایالات متحده می‌تواند شورای حکام را به سمت اتخاذ قطعنامه‌های سخت‌تر سوق دهد. این احتمال به‌ویژه زمانی افزایش می‌یابد که ایران به ادامه غنی‌سازی یا کاهش همکاری خود ادامه دهد.
به گزارش رسانه‌هایی مانند واشنگتن پست، از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در اول بهمن ۱۴۰۳، فشار آمریکا بر آژانس برای اتخاذ مواضع قوی‌تر علیه ایران افزایش یافته است. این روزنامه به نقل از یک مقام کاخ سفید اطلاعاتی ارائه داد که بیان می‌کرد: “ترامپ خواستار گزارش‌های دقیق‌تر و بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران شده است.” همچنین، نشریه پولیتیکو در همان تاریخ اشاره کرد که ترامپ در سخنرانی ۱ اسفند خود در فلوریدا اعلام کرد: “ما با استفاده از فشار حداکثری جدید، ایران را به عقب‌نشینی وادار خواهیم کرد.”
با این وجود، اکونومیست به این نکته اشاره کرده که آژانس تاکنون سعی کرده تا موضع فنی خود را حفظ کند. گروسی در اظهارات اخیر خود خاطرنشان کرد: “ما بر مبنای شواهد عمل می‌کنیم، نه تحت تأثیر فشارهای سیاسی.” اما گزارشی محرمانه که نیویورک تایمز به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که لحن این نهاد تندتر شده و به “نگرانی جدی” در خصوص غنی‌سازی ایران اشاره کرده است.
مکانیزم ماشه به عنوان متغیر مؤثر در برهم زدن معادلات
مکانیزم ماشه یا “سازوکار حل اختلاف” در برجام (مواد ۳۶ و ۳۷) به طرفین توافق امکان می‌دهد در صورت عدم رعایت مفاد، اقدامات لازم را اتخاذ کنند؛ این ابزار می‌تواند به‌عنوان یکی از عواملی که معادلات را برهم می‌زند، مورد توجه قرار گیرد.
در صورت عدم رعایت تعهدات، موارد مربوطه باید به کمیسیون مشترک ارجاع گردد. در صورتی که اختلاف نظرها برطرف نشوند، تحریم‌های شورای امنیت که پیش از توافق برجام به‌اجرا درآمده‌اند، پس از ۶۵ روز به‌طور اتوماتیک دوباره برقرار می‌شوند. فارن پالیسی بر این نکته تأکید کرده است که این روند تا مهرماه ۱۴۰۴، که زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است، قابل اجرا خواهد بود.
در چنین اوضاع و احوالی، اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر هستند این روند را هنگامی فعال کنند که مدارک مستحکمی از نقض “مداوم و جدی” تعهدات ایران ارائه گردد. به نقل از گاردین، افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ۹۰ درصد یا قطع کامل همکاری با آژانس می‌تواند منجر به چنین وضعیت‌هایی شود. یک دیپلمات اروپایی به این روزنامه اعلام کرد: “هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم، اما اگر ایران به رویکرد فعلی خود ادامه دهد، ممکن است تا تابستان ۱۴۰۴ چاره‌ای جز فعال‌سازی ماشه نداشته باشیم.”
بنابراین، گمانه‌زنی‌ها بر این اساس شکل گرفته است که فعال‌سازی مکانیزم ماشه به هماهنگی بین ایالات متحده و اروپا وابسته است، اما وتوی احتمالی کشورهایی چون روسیه و چین در شورای امنیت می‌تواند اثرگذاری آن را به حداقل برساند. بنابر اطلاعات به‌دست‌آمده از دیدار سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با مقامات ایرانی در ۶ اسفند (طبق گزارش رویترز)، احتمالاً مسکو از ایران حمایت خواهد کرد. در صورت ادامه تنش‌ها، تاریخ حدودی برای فعال‌سازی این مکانیزم اواخر خرداد یا اوایل تیرماه ۱۴۰۴ تخمین زده می‌شود.
جنگ اوکراین و تأثیرات بر ایران
در این میان، روند پایان جنگ اوکراین و روسیه به عامل مهمی در منازعه میان ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. طبق تحلیل‌های فارن پالیسی، اگر جنگ بین اوکراین و روسیه در آینده نزدیک به خاتمه برسد، ایالات متحده و اروپا می‌توانند منابع بیشتری را به امور ایران اختصاص دهند. این وضعیت ممکن است فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر تهران را تشدید کند. اکونومیست نیز در گزارشی بر این موضوع تأکید نموده که حل مناقشه اوکراین به کشورهای غربی اجازه می‌دهد با توجه بیشتری به موضوع هسته‌ای ایران پرداخته و اقدام کنند.
کارشناسان سیاسی معتقدند که در این سناریو، مکانیزم ماشه می‌تواند به‌عنوان ابزاری مهم برای وادار کردن ایران به شفاف‌سازی مطرح شود. در صورتی که ایران نتواند ابهامات موجود را برطرف کند، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند فشار حداکثری مشابهی به‌عنوان استراتژی ترامپ را تقویت کند. با این حال، موفقیت این رویکرد به اجماع جهانی وابسته بوده و با توجه به حمایت‌های روسیه و چین از ایران، فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌تواند به بن‌بست دیپلماتیک منجر گردد. موضوعی که به‌روشنی حل مسئله هسته‌ای ایران را به مواضع دو طرف، یعنی ایران و ایالات متحده محدود می‌کند.
311213