به نقل از صحت خبر، روزنامه اعتماد به این نکته اشاره کرده است: آنچه که این فاجعه طبیعی را به یک بحران جدی ملی تبدیل کرده، فقط کمبود بارش نیست، بلکه دستان پنهانی هستند که روی سیاست‌های آبی کشور سایه افکنده‌اند؛ دستانی که از پروژه‌های میلیاردی، سدسازی‌های غیرمنظم و انتقال‌های پرهزینه نشات می‌گیرند.

همان چیزی که امروز با عنوان «شبکه مافیایی آب» شناخته می‌شود. این مافیا، شبکه‌ای پیچیده شامل پیمانکاران، سیاستمداران و ذینفعان اقتصادی است که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری فعال هستند. این افراد تعیین می‌کنند که کدام سد باید ایجاد شود، کدام دشت باید آبرسانی شود و چه روستایی به تشنگی دچار خواهد شد.

هر سد جدید نشان‌دهنده قراردادهای کلان، افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی و قدرت سیاسی بیشتر برای گروه‌هایی است که از آب به عنوان ابزاری برای سلطه‌گری استفاده می‌کنند. در این بین، منطق علمی مدیریت آب به نفع منافع شخصی کنار گذاشته شده است. طی دهه‌های گذشته، سدسازی نامعقول بدون انجام مطالعات زیست‌محیطی کافی باعث کاهش شدید منابع زیرزمینی شده است. طبق گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس»، بیش از ۷۰ درصد دشت‌های ایران دچار فرونشست زمین شده‌اند؛ پدیده‌ای که در مناطق خاصی نظیر ورامین و اصفهان به وضعیت بحرانی نزدیک شده است. همچنین، سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مانند پروژه‌های زاینده‌رود به یزد و کارون به فلات مرکزی، نه تنها تعادل اکولوژیک را به هم زده، بلکه به منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران تبدیل شده است. برخی کارشناسان معتقدند این پروژه‌ها گاهی بیشتر از آنکه برای تأمین آب مردم باشند، برای برآورده کردن نیازهای مالی شرکت‌ها طراحی شده‌اند.

با این حال، بحران به بی‌آبی محدود نمی‌شود؛ بلکه به شکل بی‌عدالتی نیز درآمده است. در حالی که کشاورزان در مناطق شرقی اصفهان و خوزستان با مشکل کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با دسترسی ویژه به آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ای بهره‌مند هستند. این تضاد، نتیجه مافیایی است که اولویت‌ها را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس نفوذ مشخص می‌کند. اگر دقیق‌تر بنگریم، می‌توان گفت مافیا صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه دارای ساختار سیاسی نیز می‌باشد. بسیاری از افراد این شبکه در نهادهایی مشغول به فعالیت‌اند که باید نظارت بر سیاست‌های آبی را بر عهده داشته باشند.

این وضعیت به این معناست که ناظر و متخلف یکی شده‌اند. هر زمان که رسانه‌ها یا دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند تا از این تاریکی پرده بردارند، با فشار، سانسور یا بی‌توجهی مواجه شده‌اند. نتیجه این امر، تکرار بحران‌ها بوده است: خشک شدن دریاچه ارومیه، بحران آب در خوزستان، کم‌آبی در سیستان و تهدید حیات پایتخت. امروز، ایران بر لبه پرتگاه آبی ایستاده است. در صورت ادامه این چرخه معیوب، پیش‌بینی‌ها از نابودی زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور چندان غیرمعقول به نظر نمی‌رسد. پرسش اساسی این است: مرز مافیای آب کجاست؟ آیا آنان به نابودی کامل سرزمین ادامه خواهند داد؟ یا نقطه‌ای وجود دارد که منافعشان با بقای ملت ترکیب شود؟ پاسخ واقعیت تلخ است: مافیا تا لحظه‌ای پیش می‌رود که منافعش تأمین شود، حتی اگر بهای آن مرگ زمین، مردم و آینده باشد. به جز آنکه آگاهی عمومی و فشار اجتماعی بتوانند این چرخه فساد را متوقف کنند.

آب، دیگر فقط یک منبع طبیعی نبوده، بلکه خط مقدم امنیت ملی است و مافیای آب، دشمنی بی‌رحم و خاموش است که در صورت عدم کنترل، می‌تواند به مرگ تدریجی وطن منجر شود. اکنون زمان آگاهی مردم، هوشیاری مجریان دلسوز کشور و اقدام فوری نهادهای اطلاعاتی و قضایی از هر زمان دیگری ضروری‌تر و مهم‌تر است.

17392

اشتراک‌گذاری »