به نقل از صحت خبر، «ییلماز تونچ»، وزیر دادگستری ترکیه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شده، به ممنوعیت چهار روزه تجمعات اشاره کرده و اظهار داشت: برگزاری تجمع و تظاهرات یکی از حقوق اساسی افراد است، ولی فراخواندن مردم به تجمع به دلیل تحقیقات قانونی مرتبط با یک عضو حزب جمهوری خلق، عمل غیرقانونی و غیرقابل قبولی به شمار می‌آید.
طبق گزارش روز جمعه صحت خبر بر پایه اطلاعات رویترز، وی از معترضان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و درباره ارتباط بازداشت امام اوغلو با اردوغان نیز هشدار داد و یادآور شد: دادگاه به‌صورت مستقل و بدون هیچ‌گونه جانب‌داری در حال رسیدگی به این پرونده است.
«علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه نیز ضمن اعلام خبر بازداشت ۵۳ معترض و زخمی شدن ۱۶ افسر پلیس در اعتراضات روز پنج‌شنبه، به انتقاد از دعوت حزب رقیب دولت برای ادامه اعتراضات پرداخت.
وی اقدام «اوزگور اوزل»، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه را در دعوت از مردم به تجمع در شرایطی که دولت تجمعات را ممنوع کرده است، عمل غیرمسئولانه تلقی کرد.
طبق گزارش رویترز، امام‌اوغلو که به عنوان رقیب اصلی اردوغان در انتخابات آتی شناخته می‌شود، به اتهام‌های متعددی از جمله فساد و همکاری با یک گروه تروریستی در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) دستگیر شد.
حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن عمل بازداشت امام اوغلو، این اقدام را سیاسی و غیرقابل قبول دانست.
پس از دستگیری امام اوغلو، خیابان‌های ترکیه شاهد ناآرامی‌های اعتراضی بود و این واکنش‌ها در دانشگاه‌ها، مراکز شهرداری استانبول و سایر نقاط کشور آغاز گردید و به سراسر ترکیه گسترش پیدا کرد.
در حالی که دولت، این اعتراضات را نمایشی و به‌منظور منحرف کردن توجه از چالش‌های داخلی می‌داند، رهبر حزب مخالف دولت از هوادارانش خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم به ترس از ناآرامی‌های عمومی کرده است.
با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب این اعتراضات، آنها همچنان ادامه یافته و معترضان اعلام کرده‌اند که تا زمان آزادی امام‌اوغلو آرام نخواهند گرفت.
310310