رسول سلیمی: در طی چهار روز اخیر، هزاران نفر از ساکنان استانبول به خیابان‌ها آمده‌اند تا اعتراض خود را نسبت به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب و یکی از رقبای سیاسی مهم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ابراز کنند. این تجمعات که از شب سه‌شنبه ۱۸ مارس آغاز شده و با وجود ممنوعیت چهار روزه اعتراضات از طرف دولت استمرار پیدا کرده، به شهرهای دیگر مثل آنکارا و ازمیر نیز گسترش یافته است. معترضان با بلند کردن شعارهایی همچون «اردوغان استعفا» و «امام‌اوغلو تنها نیست» بر این باورند که بازداشت امام‌اوغلو یک تلاش سیاسی به منظور حذف یک رقیب قدرتمند از صحنه انتخابات آینده است.
این بازداشت که به اتهامات فساد مالی و ارتباط با سازمان تروریستی پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) انجام شده، موجب شروع یک موج ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات زودهنگام در ترکیه گردیده است.
در این راستا، ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های استانبول تجمع کرده و به منع دولتی برای اعتراض‌ها بی‌توجهی کرده‌اند. این بازداشت موجب بروز ناآرامی‌های مدنی شده و کارشناسان آن را به عنوان بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی در ترکیه در بیش از دهه اخیر توصیف کرده‌اند. در حالی که پلیس با افراد معترض برخورد می‌کند و ارزش لیر ترکیه در حال سقوط است، این بحران نمایانگر شکاف عمیق سیاسی در ترکیه می‌باشد.
همزمان با این تحولات، دادستانی استانبول ادعا کرده است که شهردار استانبول به تخلیه بودجه عمومی به منظور فعالیت‌های غیرقانونی پرداخته و شواهدی مبنی بر ارتباط او با این گروه کرد که به عنوان گروهی تروریستی توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا شناخته شده، در دست دارد. علاوه بر این، در یک عملیات گسترده، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر از جمله خبرنگاران و فعالان سیاسی بازداشت شدند.
با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، جایی که امام‌اوغلو عضو آن است، اتهامات مطرح شده را «بی‌اساس» و «سیاسی» نامیده و بازداشت او را «کودتایی علیه اراده مردم» توصیف کرده است. به گفته اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدام به عنوان تلاشی برای جلوگیری از نامزدی امام‌اوغلو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ یا پیش از آن است. او در سخنرانی روز چهارشنبه اظهار داشت: «اردوغان نمی‌تواند شکست خود را در انتخابات ۳۱ مارس تحمل کند و به دنبال حذف رقیب خود است»
بازداشت امام‌اوغلو که به عنوان قوی‌ترین نامزد اپوزیسیون در برابر اردوغان در انتخابات پیش رو شناخته می‌شود، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تضعیف دموکراسی در کشوری که به مدت ۲۲ سال تحت رژیم اردوغان بوده است، ایجاد کرده است.
تجمع مردمی در استانبول از کجا آغاز شد؟
اعتراضات از صبح چهارشنبه آغاز شد، زمانی که ده‌ها نفر از مأموران پلیس به منزل امام‌اوغلو در استانبول یورش آوردند و او را در حدود ساعت ۷:۳۰ صبح بازداشت کردند. دیلک امام‌اوغلو، همسر وی، این زمان را در مصاحبه‌ای با شبکه خصوصی «نَو تی‌وی» تأیید کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که مقامات قضایی برای ۱۰۰ نفر دیگر، شامل سیاستمداران، خبرنگاران و فعالان اقتصادی، حکم بازداشت صادر کرده‌اند. دفتر دادستان کل استانبول، امام‌اوغلو را به فساد مالی، از جمله اخاذی، پول‌شویی و تخلف در مناقصات شهرداری و نیز مساعدت به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، متهم کرده است.
زمان‌بندی این بازداشت که تنها چند روز قبل از اعلام رسمی نامزدی امام‌اوغلو برای ریاست‌جمهوری از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) رخ داده، احساسات منفی عمومی را برانگیخته است.
در چنین شرایطی، هزاران نفر، با وجود ممنوعیت چهار روزه تجمعات از جانب استانداری استانبول و بسته شدن جاده‌ها و ایستگاه‌های مترو، در مقابل مقر پلیس و ساختمان شهرداری جمع شده و شعارهایی مانند «اردوغان دیکتاتور!» و «امام‌اوغلو تنها نیست!» سر دادند.
حامیان امام‌اوغلو این اتهامات را به عنوان تلاشی سیاسی برای حذف جدی‌ترین رقیب اردوغان تلقی می‌کنند.
حزب CHP بازداشت اکرم امام‌اوغلو را «کودتا علیه رئیس‌جمهور آینده ما» توصیف کرد. رهبر این حزب، اوزگور اوزل، در سخنرانی روز چهارشنبه در نزدیکی شهرداری اظهار داشت: «این یک حمله به اراده مردم است.» اتهاماتی مبنی بر ارتباط با پ‌ک‌ک، که به همکاری ادعایی امام‌اوغلو با کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) در انتخابات محلی مرتبط می‌شود، توسط اپوزیسیون رد شده و بدون اعتبار قلمداد گردیده است. همچنین، دانشگاه استانبول روز سه‌شنبه مدرک تحصیلی امام‌اوغلو را به دلیل «تخلفات» مرتبط با ثبت‌نام او در سال 1990 لغو کرد؛ اقدامی که در صورت تأیید، وی را از امکان نامزدی برای ریاست‌جمهوری محروم خواهد کرد چرا که قانون ترکیه داشتن مدرک دانشگاهی را برای این سمت الزامی می‌داند. امام‌اوغلو در مطلبی در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم را «قانونی بی‌پایه» نامید و آن را مداخله‌ای سیاسی توصیف کرد.
خشم عمومی از وی ریشه در نقش او به‌عنوان نماد مقاومت دارد. پیروزی او در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ به سلطه ۲۵ ساله حزب عدالت و توسعه (AKP) تحت رهبری اردوغان و پیشینیانش پایان داد؛ موفقیتی که حتی پس از ابطال رأی‌گیری اولیه توسط دولت، همچنان تکرار شد.
حمایت احزاب و گروه‌ها از معترضان در استانبول
تجمع‌کنندگان در استانبول از حمایت گسترده احزاب اپوزیسیون بهره‌مندند که همگی در برابر اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقادات جدی دارند. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، به‌عنوان حزب اصلی امام‌اوغلو، رهبری این جنبش اعتراضی را بر عهده گرفته است. این حزب، که به سکولاریسم آتاتورک متصل است، اردوغان را به تضعیف نهادهای دموکراتیک و تبدیل ترکیه به کشوری اقتدارگرا متهم می‌سازد.
حزب خوب (İyi Parti) به‌عنوان دیگر حزب اپوزیسیون با گرایش ملی‌گرایانه، به این تجمعات پیوسته است. مرال آکشنر، رهبر این حزب، بازداشت امام‌اوغلو را «نقض جدی عدالت» اعلام کرده و از هوادارانش خواسته است تا به اعتراضات ادامه دهند. اگرچه این حزب در برخی مسائل با CHP اختلاف‌نظر دارد، اما در مخالفت با اردوغان و سیاست‌های او اتفاق نظر دارد. در همین راستا، منصور یاواش، شهردار آنکارا و یکی از چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه خلق، در تظاهرات شرکت کرده و از احزاب مخالف خواسته تا در مقابل «بی‌عدالتی‌ها» متحد شوند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، که نماینده اصلی کردها در ترکیه شناخته می‌شود، نیز از معترضان حمایت کرده است. این حزب، که خود بارها به اتهاماتی مشابه به ارتباط با پ‌ک‌ک مورد حمله قرار گرفته، بازداشت امام‌اوغلو را جزئی از «سرکوب سیستماتیک مخالفان» تلقی نموده است. در بیانیه‌ای، این حزب اعلام کرد: «دولت اردوغان از اتهامات تروریستی به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبا استفاده می‌کند.» به‌ویژه از زمانی که سلاج‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین خود، بازداشت شد، این حزب به شدت با سیاست‌های اردوغان مخالفت کرده است.
دانشجویان و جوامع مدنی نیز در این اعتراضات سهم بسزایی دارند. به گزارش رویترز، دانشجویان دانشگاه استانبول روز جمعه با برگزاری تحصن به جمع معترضان پیوسته و با نیروهای پلیس درگیر شدند. این گروه‌ها، که عموماً تمایل به گرایشات چپ‌گرا یا لیبرال دارند، اردوغان را به سرکوب آزادی بیان و دموکراسی متهم می‌کنند. در تقابل با این جنبش، حزب حرکت ملی (MHP)، که یکی از متحدان اصلی AKP محسوب می‌شود، این اعتراضات را «انحطاط سیاسی» توصیف کرده و مدعی است که قوه قضائیه ترکیه مستقل عمل می‌کند.
جزئیات خواسته‌های مخالفان اردوغان
خواسته‌های معترضان در استانبول در طی چهار روز گذشته به‌روشنی بیان شده و آنها خواستار آزادی فوری اکرم امام‌اوغلو، حذف اتهامات وارده به وی و پایان دادن به آنچه «سوءاستفاده از قوه قضائیه» می‌خوانند، هستند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، معترضان در مقابل شهرداری شعارهایی چون «اردوغان استعفا بده»، «حق، قانون، عدالت» و «امام‌اوغلو تنها نیست» سر دادند. برخی نیز با خود پلاکاردهایی حمل کردند که عنوان «دموکراسی“`html
«را بازگردانید» بارها در تظاهرات حمل می‌شد.
دانشجویان در تجمع اعتراضی روز جمعه خواهان «استقلال قوه قضائیه» و «پایان سرکوب سیاسی» شدند. در این راستا گروهی از جوانان تلاش کردند به سمت میدان تقسیم حرکت کنند، اما پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی آنها را متوقف کرد. دیلک، همسر امام‌اوغلو، نیز در بین معترضان حاضر شد و گفت: «مردم ترکیه به این ظلم جواب خواهند داد.»
اردوغان در روز جمعه در آنکارا سخنرانی کرد و به این شعارها پاسخ داد و معترضان را به «خشونت و هرج و مرج» متهم کرد. او عنوان کرد: «افرادی که خیابان‌ها را به شورش می‌کشانند، نماینده دموکراسی نیستند. قوه قضائیه ما مستقل است و این اتهامات نتیجه تحقیقات قانونی است.» او همچنین هشدار داد که «خشونت در خیابان‌ها عواقب سنگینی خواهد داشت» و از نیروهای امنیتی خواست تا قاطعانه عمل کنند. این در حالی است که روز بعد، به دیاربکر برای جشن نوروز سفر کرد؛ سفری که برخی آن را تلاشی برای جذب حمایت کردها در دوره بحران می‌دانند.
یلماز تونچ، وزیر دادگستری، اعتراضات را «غیرقانونی» توصیف کرد و گفت: «کسانی که مردم را به خیابان می‌کشند، باید پاسخگو باشند.» علی یرلیکایا، وزیر کشور، اعلام کرد که تا کنون ۵۳ نفر در اعتراضات و ۵۴ نفر به اتهام «تحریک به نفرت» در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده‌اند و ۱۶ نیروی پلیس نیز زخمی شده‌اند.
اردوغان تحت فشار دموکراسی
اعتراضات کنونی در استانبول، که به چهارمین شب خود رسیده و به سایر شهرها نیز انتشار یافته، نشانگر عمق نارضایتی از دولت اردوغان است. تحلیلگران بر این باورند که دستگیری امام‌اوغلو ممکن است به نقطه عطفی در سیاست ترکیه تبدیل شود. برک اسن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی به رسانه‌های غربی گفت: «اگر این اعتراضات ادامه یابند، اردوغان با دو انتخاب روبرو است: سرکوب شدید یا عقب‌نشینی تاکتیکی.»
در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد اردوغان رویکردی سختگیرانه را برگزیده است. به کارگیری گسترده گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش در استانبول، آنکارا و ازمیر، و همچنین بازداشت‌های مکرر، نشان‌دهنده عزم دولت در به کنترل درآوردن اعتراضات است. با این حال، این استراتژی ممکن است نتیجه معکوس بگذارد. به گزارش رویترز، افزایش خشونت پلیس می‌تواند موجب تشدید خشم عمومی گردد و به حمایت از امام‌اوغلو به عنوان نماد مقاومت در برابر اقتدارگرایی دامن بزند.
در همین حال، در حالی که دولت بر سرکوب و حفظ نظم تأکید دارد، آینده این اعتراضات بستگی به توانایی معترضان در حفظ اتحاد و واکنش اردوغان به این چالش دارد.
اما دوام این اعتراضات غیرقابل پیش‌بینی است. هرچند در شهری با ۱۶ میلیون نفر هنوز محدود به نظر می‌رسد، ادامه این حرکت بستگی به قابلیت اپوزیسیون در متحد کردن گروه‌های مختلف، از سکولارها تا کردها، و توانایی مردم در مقابله با سرکوب دارد. تعهد اوزل به مقاومت در برابر جایگزینی امام‌اوغلو با یک منصوب دولتی نشان‌دهنده عزم CHP است، اما وجود اختلافات در ائتلاف شش‌حزبی اپوزیسیون ممکن است آن را تضعیف کند.
در شرایطی که رویکرد بلندمدت اردوغان می‌تواند ترکیبی از سرکوب و مانور سیاسی باشد، ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که اردوغان یا به سرکوب شدت می‌بخشد و خطر ناآرامی‌های گسترده‌تر را می‌پذیرد، یا به یک عقب‌نشینی تاکتیکی متوسل می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که برگزاری انتخابات زودهنگام یا مذاکره با کردها پس از فراخوان اخیر عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک، برای خلع سلاح، به عنوان فشاری برای دموکراسی، نقش ترکیه در ناتو را تضعیف کند.
اعتراضات نه تنها بازارها را تحت فشار قرار داده بلکه پایگاه امام‌اوغلو را نیز تقویت کرده است، اما مسیر آن به نتیجه‌گیری حزب جمهوری‌خواه خلق در روز یکشنبه و اقدام بعدی دولت وابسته است. در حال حاضر، استانبول در تقاطع بین یک نقطه عطف بر ضد حاکمیت اردوغان و یک فصل دیگر از سرکوب مخالفان قرار دارد.
311213
“`