براساس گزارش صحت خبر، نهمین کنگره ملی مدیریت منابع آب ایران در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، فرصتی برای حضور مجدد رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم، در کنار پژوهشگران و متخصصان در زمینه آب فراهم آورد. در این نشست، او با نگاهی آسیبشناسانه به تبیین چالشها و الزامات مدیریت منابع آبی کشور پرداخت و بر لزوم اصلاح ساختارها، توجه به مدیریت مصرف و تقاضا و طراحی برنامههای کلان ملی تأکید نمود.
وزیر اسبق نیرو در این زمینه به اهمیت شناخت دوره مدیریتی اشاره کرد و به بررسی تفاوتهای مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا پرداخت: «تشخیص صحیح دوره مدیریتی که در آن به منابع آب توجه داریم، از نخستین ضرورتها است: مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا دو مقولهای متفاوت هستند. سادهترین شکل آن معمولاً مدیریت مصرف است، در حالی که مدیریت تقاضا بسیار پیچیدهتر و زمانبر است و نیازمند تخصصهای فراوانی میباشد.»
سپس او به ضرورت دوم، یعنی شناسایی علل چالشها، اشاره کرد و بین چالشهای آب و هوایی و غیر آب و هوایی تفکیک قائل شد. به گفته او، «چالشهای کنونی کشور ناشی از دو عامل اصلی است: ساختارها و سازوکارهای نامناسب و عدم رعایت شرایط احراز در مدیریت امور. این دو عامل به صورت همزمان تأثیرات متقابل دارند.»
اردکانیان همچنین یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی را به عنوان یکی از دستاوردهای جدی برشمرد و اظهار داشت: «در طی این شش سال، به لطف تلاشهای صورت گرفته، توسعههای قابل توجهی در پروژههای آب و فاضلاب روستایی حاصل شده است.»
در پایان، او به چهار ضعف ساختاری مدیریت آب ایران اشاره کرد: «نخستین ضعف، فقدان یک صدای هماهنگ و مداوم در دولت برای مدیریت منابع آب است. از زمان تأسیس وزارت نیرو هیچ وزیری به طور مستقل برای منابع آب وجود نداشته که این خود در شرایط کنونی، که کشور در حال ورود به دورهای از مدیریت مصرف و تقاضا است، یک خلأ جدی به حساب میآید.
دومین ضعف، عدم وجود یک طرح آمایش سرزمین است؛ طرحی که میتواند به سیاستمداران یاری رساند تا نیازهای هر دوره را بر اساس اولویتهای زمان و مکان تعیین کنند. فقدان چنین طرحی بخش بزرگی از مشکلات توسعه را به وجود آورده است.
سومین ضعف، عدم به رسمیت شناختن محدوده حوضههای آبریز به عنوان قلمرو طبیعی مدیریت آب است. مدیریت صحیح منابع آب باید بر اساس حوضههای آبریز و نه تقسیمات سیاسی انجام شود. هرچند دولت دوازدهم گامهای اولیه در این زمینه را برداشته، ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
چهارمین ضعف، ضعف سازوکارهای قانونی وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با آب و خاک است. قوانین موجود به خاطر نقص نظارت، بیشتر به بروز مسائل و تنازعات منجر میشوند تا به حل مشکلات واقعی. بازنگری و بهروزرسانی این قوانین یک ضرورت فوری جهت بهبود مدیریت آب کشور به شمار میآید.»
۴۷۲۳۲