به دنبال اخبار منتشر شده، به نقل از خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، یون سوک یول، روز جمعه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور از مقام خود برکنار شد. این دادگاه، استیضاح پارلمان را به دلیل اعلام حکومت نظامی که او در سال گذشته به اجرا درآورد و منجر به بروز بحرانی عمیق در عرصه سیاسی شد، تأیید کرد.
این تصمیم قاطع، نقطه پایانی بر ماه‌ها ناآرامی سیاسی بود که در نتیجه تلاش‌های دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ و همچنین روند کاهش رشد اقتصادی کره‌جنوبی (چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا) به وقوع پیوسته بود.
طبق اصول قانون اساسی، باید انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۶۰ روز برگزار گردد و در این فاصله، نخست‌وزیر هان داک-سو به عنوان رئیس‌جمهور موقت در راس اداره کشور قرار خواهد گرفت.
پروفسور لایف-اریک ایزلی از دانشگاه ایهوا در سئول اظهار داشت: «حکم جامع دادگاه قانون اساسی باعث ایجاد اطمینان جدیدی در عرصه سیاسی شده است. این مسأله در شرایط حساسی رخ داده، زیرا دولت بعدی در سئول باید با چالش‌های نظامی از جانب کره‌شمالی، فشارهای دیپلماتیک چین و تعرفه‌های تجاری ترامپ دست و پنجه نرم کند.»
قاضی ارشد موقت، مون هیونگ-به، اعلام کرد که یون با اجرای حکومت نظامی در تاریخ سوم دسامبر، از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده است و اقداماتی انجام داده که به «چالشی جدی برای دموکراسی» تبدیل شده است.
مون همچنین بیان داشت: «(یون) به اعتماد مردم که به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت شناخته می‌شوند، خیانت بزرگی مرتکب شد.» او تأکید کرد که اقدام یون در اعلام حکومت نظامی، موجب اختلالات گسترده‌ای در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خارجی گردید.
هزاران معترض که برای برکناری یون گرد هم آمده بودند (از جمله صدها نفری که در محل چادر زده بودند) با شنیدن خبر این حکم، اشک شوق ریختند و فریاد «ما پیروز شدیم!» سر دادند.
کیم هان-سول، یک دانشجوی ۲۳ ساله که در بیرون از دادگاه شاهد اعلام این حکم بود، گفت: «این فرآیند زمان زیادی را صرف کرد، اما خوشبختانه به نتیجه‌ای عاقلانه انجامید.»
در عوض، حامیان یون که در نزدیکی محل اقامت رسمی وی جمع شده بودند، رفتار حکم را بر روی نمایشگرهای بزرگ تماشا کردند و در حیرت خاموشی فرو رفتند. برخی از آن‌ها به شدت واکنش نشان دادند، به‌طوری‌که به گزارش خبرگزاری یونهاپ، یکی از معترضان به خاطر شکست شیشه یک اتوبوس پلیس دستگیر شد. دیگران نیز با دست‌های خود سرشان را پوشاندند و گریه کردند.
واکنش بازارهای مالی
در روز جمعه، ارزش وون کره‌جنوبی تقریباً بدون تغییر باقی ماند و به سطح ۱۴۳۶.۶ وون برای هر دلار رسید (که نشان‌دهنده حدود ۱درصد افزایش نسبت به دلار بود). همچنین، شاخص KOSPI کاهش ۰.۷درصدی را تجربه کرد که از صبح تغییری نکرده بود، چرا که بازار انتظار تأیید حکم دادگاه را داشت.
دادگاه اکثر دلایل یون را رد کرد مبنی بر اینکه اعلام حکومت نظامی به منظور هشدار درباره سوءاستفاده حزب مخالف از اکثریت پارلمانی صورت گرفته و گفت که راه‌حل‌های قانونی برای حل مسائل موجود وجود داشته است.
قاضی مون تاکید کرد که فرمان حکومت نظامی فاقد هر گونه توجیه حقوقی بوده و از نظر روندی نیز دچار نقص بوده است. او افزود که استفاده از نیروهای نظامی علیه پارلمان برای مختل کردن فعالیت آن، به طرز مشخصی وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در حفظ استقلال قوا را نقض کرده است.
اولویت‌های فوری دولت
بهبود شرایط اقتصادی و پاسخ به تعرفه ۲۵ درصدی امریکا بر واردات کره‌جنوبی، از اولویت‌های دیگر دولت به شمار می‌رود.
وزارت دارایی پیشنهادی برای افزوده شدن ۱۰ تریلیون وون (حدود ۷ میلیارد دلار) در بودجه ارائه کرده است، اما باید با حزب دموکرات مخالف که رهبری آن به عهده لی جائه-میونگ (نامزد اصلی لیبرال‌ها برای ریاست‌جمهوری) است، توافق نماید. او خواستار ۳۰ تریلیون وون بودجه است.
یون ۶۴ ساله هنوز با اتهامات ناشی از شورش به خاطر اعلام حکومت نظامی روبه‌رو است که در صورت محکومیت، مجازات آن می‌تواند شامل اعدام یا حبس ابد باشد. وی در تاریخ ۱۵ ژانویه به عنوان اولین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی که در حین محکومیت خود دستگیر شده است، شناخته می‌شود، اما در مارس پس از لغو دستور بازداشتش آزاد گردید. جلسات استماع شفاهی این پرونده از ۱۴ آوریل برگزار خواهد شد.
آغاز بحران
بحران در زمانی شروع شد که یون به‌صورت ناگهانی در نیمه‌شب حکومت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام «ریشه‌کن کردن عناصر ضد دولتی» و متوقف نمودن ادعای سوءاستفاده حزب دموکرات از اکثریت پارلمانی بوده است.
وی شش ساعت بعد این فرمان را لغو کرد، پس از آنکه کارمندان پارلمان با استفاده از موانع و کپسول‌های آتش‌نشانی مانع از ورود نیروهای ویژه نظامی که با هلیکوپتر وارد شده و پنجره‌ها را شکستند، شدند. در همین حال، قانون‌گذاران با رد کردن حکومت نظامی رأی دادند.
یون اذعان داشته که قصد نداشت حکومت نظامی را به‌طور کامل اجرایی کند و تلاش کرده تا عواقب آن را کم‌اهمیت جلوه دهد و با این استدلال که «هیچ‌کس آسیب ندیده است» به توجیه خود ادامه داده است.
311311