“`html
طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر، حسین راغفر در برنامهای تحت عنوان «چالشها و چشماندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اعلام کرد: پول تنها وسیلهای برای تبادل، ذخیره ارزش و ابزار محاسبه حسابداری نیست؛ هرچند در تعاریف کلاسیک به این سه وظیفه اشاره میشود، اما پول علاوه بر این کارکردها، به عنوان نمادی از اعتماد مردم به حاکمیتها نیز عمل میکند، چرا که پشتوانه اصلی آن دولتها و حکومتها هستند. به این ترتیب، اعتماد به پول به معنای اعتماد به صادرکنندگان آن است و این اعتماد، پایه و اساس هر نظام اقتصادی را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: در تاریخ، هر زمان که ارزش پول ملی کاهش یافته، موجب سقوط حکومتها نیز شده است. به عنوان نمونه، در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم که نظام پولیاش بر پایه سکههای طلا و نقره بود، به منظور پوشش هزینههای جنگی و در غیاب منابع کافی، به کاهش عیار و ساییدگی سکههای خود روی آورد. این عمل باعث کاهش اعتماد مردم به پول شد و به عنوان یکی از عوامل اصلی سقوط امپراتوری رم شناخته میشود. در حقیقت، کاهش ارزش سکهها به تضعیف اعتماد عمومی و در نهایت تضعیف حکومت انجامید.
این کارشناس اقتصادی همچنین به دیگر نمونههای تاریخی اشاره کرد و گفت: در آلمان پس از جنگ جهانی اول، سقوط ارزش پول ملی، بستری برای شکلگیری گروههای افراطی و در نهایت برآمدن هیتلر شد. بریتانیا در سال ۱۹۴۴ که بزرگترین قدرت دریایی جهان را در اختیار داشت، به دلیل بدهیهای خارجی کلان، به ویژه به آمریکا، مجبور به بازپرداخت این بدهیها شد تا از حمایت دولت آمریکا بهرهمند شود. این کشور ناچار به کاهش ارزش استرلینگ به یک سوم شد که این امر به عنوان شروع افول امپراتوری بریتانیا ثبت گردیده است. در سال ۱۶۰۰ میلادی، امپراتوری اسپانیا نیز در پی تأمین هزینههای نظامی و افزایش نفوذ خویش، با کاهش ارزش سکهها روبرو شد که خود یکی از عوامل زوال این امپراتوری بود.
وی افزود: ایالات متحده تا سال ۱۹۷۱، نظام پولیاش بر پایه طلا بود. اما بهعلت محدودیت منابع طلا و همچنین نیاز به توسعه اقتصادی، پیوند دلار با طلا قطع شد. بعد از این وقفه، یک توافق میان آمریکا و عربستان سعودی شکل گرفت که بر اساس آن نفت با دلار معامله میشد و این امر سبب ایجاد نظام «پترو دلار» گردید و به تقویت نقش دلار در عرصه جهانی منجر شد که به نوعی به دلار نفتی وابسته است.
به گفته وی، پس از آن نظام پولی اعتباری یا «فیات مانی» توسعه پیدا کرد. پول اعتباری به نوعی پول اطلاق میشود که ارزش آن نه به پشتوانه طلا بلکه به اعتبار دولت صادرکننده وابسته است. در شرایطی که چنین سیستمی شکل میگیرد، کاهش ارزش پول ملی منجر به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت میشود. هرگاه دولتها دست به کاهش ارزش پول ملی بزنند، نخستین نتیجه آن آسیب به اعتماد مردم به عنوان دارندگان پول خواهد بود.
راغفر تأکید کرد: در سه دهه گذشته بهویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، در کشور ما روندی شکل گرفته که با افزایش قیمت ارز، عملاً ارزش پول ملی دائماً کاهش یافته است. این روند به واسطه شوکهای ارزی مکرر به اقتصاد کشور، به تداوم کاهش ارزش پول ملی انجامیده است. افت ارزش پول ملی، به معنای افزایش تورم است؛ تورمی که سرمایهها، قدرت خرید و درآمد مردم را تهدید میکند و بیشترین آسیب را به طبقات متوسط و پایین جامعه میزند.
پدیدهای به نام دلاری شدن اقتصاد بروز کرده است
وی ادامه داد: این وضعیت به ظهور پدیدهای به نام «دلاری شدن اقتصاد» منجر شده است. دلاری شدن اقتصاد به فرایندی اطلاق میشود که در آن واحد پول ملی، یعنی ریال، به تدریج نقش خود را به عنوان وسیله تبادل، واحد محاسبه و ذخیره ارزش از دست میدهد و ارز خارجی، عمدتاً دلار، جای آن را میگیرد. این پدیده معمولاً در شرایط ناپایداری اقتصادی، تورم بالا و کاهش پیوسته ارزش پول ملی شکل میگیرد. تورم مزمن سبب میشود که مردم از اعتماد به پول ملی صرفنظر کنند و برای حفاظت از ارزش داراییهای خود به پولی با ثباتتر و معتبرتر، عمدتاً دلار، روی آورند.
پیامدهای دلاری شدن اقتصاد
این اقتصاددان بیان کرد که دلاری شدن اقتصاد تبعات سیاسی و اقتصادی عمیقی به همراه دارد و یکی از این پیامدها، افزایش وابستگی ساختاری و شکلگیری پدیدهای است که از آن به عنوان «امپریالیسم پولی» یاد میشود. در چنین وضعیتی، دلاری شدن منجر به تضعیف حاکمیت ملی و تقویت وابستگی به مرکز نظام سرمایهداری، یعنی ایالات متحده، میشود. کشورهای در حال توسعه در این شرایط به حاشیه نظام مالی جهانی رانده میشوند و تبدیل به مصرفکنندگان کنشناپذیر سیاستهای پولی میشوند.
“““html
بانک مرکزی ایالات متحده بهعنوان نهاد اصلی اقتصادی در این زمینه مطرح شده است.
وی افزود: یکی از اثرات منفی دلاری شدن اقتصاد، توزیع ناعادلانه قدرت و هزینههاست. در واقع، درآمدهای ناشی از چاپ پول که بهعنوان «حقالضرب» شناخته میشود، عمدتاً در اختیار کشوری قرار میگیرد که ارز جهانی را منتشر میکند؛ یعنی ایالات متحده. در حالی که بار هزینههای سیاستهای تعدیل ساختاری و پیامدهای آن بر عهده کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد و هیچ منفعتی برای آنها نخواهد داشت.
راغفر تصریح کرد: تحمیل بستههای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، تسهیل آزادسازی حسابهای سرمایه و روند خصوصیسازی به شکافهای نابرابری، خروج سرمایه، بیثباتی مالی و افزایش سفتهبازی در اقتصاد ملی دامن زده است. این فرایند منجر به مالیسازی اقتصاد میشود بهگونهای که نهادهای مالی تبدیل به ابزارهای اصلی کنترل اقتصاد میگردند. در شرایطی که اقتصاد بهسمت دلاری شدن پیش میرود، نظام رفاه اجتماعی تضعیف شده و دولتها توانمندی خود را برای توزیع عادلانه ثروت و تأمین رفاه عمومی از دست میدهند. علاوه بر این، رویکردهای صنعتی و ارتقاء تولید نیز تحت تأثیر قرار میگیرند بهنحوی که کشورها نمیتوانند از طریق نرخ ارز، مدیریت و رقابتپذیری را حفظ کنند و این امر به افزایش وابستگی به واردات میانجامد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، نابرابریهای اجتماعی بیشتر به چشم میآید. افرادی که به منابع ارزی دسترسی دارند از افزایش نرخ ارز و تورم بهرهمند میشوند؛ در حالی که طبقات متوسط و پایین، که فاقد این منابع هستند، متحمل بیشترین هزینهها میشوند. دلاری شدن اقتصاد همچنین حق حاکمیت ملی در انتخاب مسیر توسعه اقتصادی را نقض میکند و دسترسی به ابزارهای لازم برای کنترل تورم را محدود میسازد. این روند آسیبپذیری کشور را در مواجهه با شوکهای خارجی و نوسانات ارزی افزایش میدهد.
ارزش پولی ملی، اصلیترین رکن اعتماد به جامعه است
به گفته او، نقش پول ملی و ارزش آن از عوامل کلیدی در شکلگیری اعتماد در جامعه محسوب میشود. فروپاشی ارزش پول ملی نهتنها مستحکمسازی بنیانهای اقتصادی را نابود میکند بلکه ارتباط اعتماد میان مردم و حاکمیت را نیز نابود میسازد. این وضعیت منجر به شکستن قرارداد اجتماعی میشود که در قالب قانون اساسی نمایان است و باعث لطمه زدن به اعتماد عمومی به حاکمیت میشود. عوامل متعددی چون هزینههای افزاینده خارجی کشور در ۳۷ سال اخیر و وابستگی این هزینهها به درآمدهای ارزی از منابع طبیعی و نفت، منجر شده است که این درآمدها عمدتاً برای تأمین هزینههای مذکور تخصیص یابد و به همین دلیل منابع ارزی مصرفی برای ظرفیتهای داخلی کشور به تدریج کاهش یابد. به دلیل عدم آشنایی دولتها با ظرفیتهای مالی تأمین هزینههای عمومی، اقدام به افزایش قیمت ارزی که بهصورت قطرهای در دسترسشان بودهاند کردهاند و این امر تنها به افزایش عدم اعتماد میان مردم و حاکمیت میانجامد.
وی بیان کرد: به نقل از جان مینارد کینز، هیچچیزی به اندازه خراب کردن پول رایج جامعه نمیتواند پایههای آن را به هم بریزد. آسیب به پول ملی ارتباطات نامرئی اعتماد را که جامعه مدرن به آن وابسته است، از بین میبرد. در چنین شرایطی، عدم اعتماد عمومی به سیستم حاکم، افزایش نارضایتیها، از دست رفتن مشروعیت سیاسی، توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش سفتهبازی، احتکار، فرار سرمایه، نهادینه شدن فساد، کاهش توان چانهزنی بینالمللی و افزایش بیثباتی سیاسی و زمینهسازی برای ناآرامیها به وضوح مشاهده میشود. این روند میتواند موجب رشد جریانات رادیکال، کاهش ظرفیتهای گفتوگو و افزایش تنشهای اجتماعی گردد.
کاهش ارزش پول ملی اثرات غیرقابل انکاری بر تمام اقشار جامعه دارد
وی خاطرنشان کرد: طی ۳۷ سال گذشته، این موضوع بهطور سازمانیافته بهکار گرفته شده و وضعیتی که امروز با آن دست به گریبانیم، نتیجه این اقدامات است. اقداماتی نظیر خصوصیسازی، آزادسازیها و اجرای آزادسازی ارزی به سقوط ارزش پول ملی کمک کرده و شواهد زیادی از این ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی موجود است که نشاندهنده ناکارآمدی پول ملی و اثر آن بر فروپاشی نظام سیاسی از درون است. یکی از بارزترین مدارک در این زمینه انتشار کتابی درباره مسئولیت تحریم اقتصادی آمریکا در دوران اوباما علیه ایران است که به روشنی بیان میکند باید چه اقداماتی انجام دهیم تا ایران از درآمدهای ارزی خود محروم بماند و چگونه باید منابع ارزی کشور را از دسترس خارج کنیم و تضادهای اجتماعی را افزایش دهیم. این کتاب همچنین تأکید میکند که چطور فساد را در جامعه نهادینه کنیم. تمام این موارد در طول سالهای قبل به مرحله اجرا درآمده و به هیچ عنوان تصادفی نیستند.
“““html
در کشور ایران، یک برنامه مدیریتی هدفمند بهمنظور فروپاشی اقتصادی از درون وجود دارد و فساد در بخشهای قابل توجهی از نهادهای حافظ منافع ملی ریشه دوانده است. بهطوریکه به تعبیر رایج، اصطلاح «کاسبان تحریم» به کسانی اطلاق میشود که از این وضعیت بهرهبرداری کردهاند. این وضعیت به ناامنیهای سیاسی منجر شده و زمینهساز ناآرامیها و آشوبهای داخلی گردیده است. کاهش ارزش پول ملی به شکلی غیرقابل مشاهده تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونهای که برای بخش عظیمی از مردم شناسایی عوامل اصلی مشکلات دشوار شده است. بسیاری از شهروندان به درک روشنی از دلایل کاهش ارزش پول ملی نرسیدهاند.
چندین سناریو برای آینده اقتصاد کشور
راغفر با اشاره به اینکه برای مدیریت این شرایط، راهکارهای مشخصی ارائه میشود، اعلام کرد: در بررسی وضعیت کنونی، چند سناریو برای آینده اقتصادی کشور متصور است. سناریوی نخست بر اساس این فرض بنا شده است که دولت خواهد توانست اقتصادی را با ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، تعامل گزینشی با شرکای بینالمللی و اجرای سیاستهای ریاضتی تثبیت کند. این سناریو ممکن است روند را تا حدی کند کند، اما بهدلیل فشارهایی که از سیاستهای ریاضتی ناشی میشود، میتواند منجر به نارضایتیهای اجتماعی گسترده گردد.
وی افزود: سناریوی دوم به تعمیق بحران اقتصادی اشاره دارد که ممکن است به چندپارگی سیاسی درونکشوری منجر شود و توانایی نفوذ منطقهای کشور را تضعیف کند و نیز تغییراتی در اتحادهای منطقهای ایجاد نماید. چنانچه کشور نتواند هزینههای برونمرزی خود را تأمین نماید، ممکن است همپیمانان خارجی از یکدیگر فاصله بگیرند یا به سمت رقبای منطقهای متمایل شوند. سناریوی سوم شامل بروز درگیریهای علنی است که میتواند از طریق نبردهای جبهه مقاومت یا رویاروییهای مستقیم ناشی از آسیبپذیری ایران از سوی کشورهای مهاجم و قدرتهای جاهطلب منطقهای اتفاق بیفتد. در این زمینه، فروپاشی پول ملی ایران نه تنها یک حادثه مالی محسوب میشود، بلکه بهعنوان یک «زلزله استراتژیک» تلقی میگردد که میتواند موازنه قدرت در خاورمیانه را مختل کرده و حتی بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و به وقوع ناآرامیها در منطقه انجامد.
این اقتصاددان ادامه داد: علاوه بر این سه سناریو، سناریوی چهارم بهعنوان راهکار نجات ارائه میشود که مستلزم اقداماتی فوری برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام و تغییرات بنیادی است؛ اقدامی که بهعنوان «انقلاب اقتصادی و اجتماعی» شناخته میشود. از جمله نکات مهم این سناریو میتوان به تغییرات اساسی در جهتگیری اقتصادی و نقش فعالتر دولت در مدیریت و هدایت اقتصاد با همیاری بخش خصوصی و تعاونی، مستحکمسازی پول ملی از طریق پایین آوردن قیمت ارز و برگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی داخلی، مبارزه قاطع با فساد و برخورد با شبکههای ذینفع شکلگرفته در طی دهههای گذشته به منظور ترمیم اعتماد عمومی، بازگشت به قرارداد اجتماعی ذکر شده در قانون اساسی و اجرای تعهدات حاکمیت، و اصلاح سیستم مالیاتی و تأمین هزینههای عمومی از طریق مالیات بهجای اتکا به درآمدهای نفتی اشاره کرد.
وی اضافه کرد: نقاط دیگر این سناریو شامل خروج نهادهای نظامی و امنیتی از عرصههای اقتصادی و تأمین منابع آنها از طریق بودجه مالیاتی، استقرار اقتصادی تولیدمحور بهجای اقتصادی مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بهگونهای که در خدمت تولید و معیشت مردم باشد، تاسیس نظام عادلانه توزیع فرصتها و منابع و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام دستمزدها بر اساس استانداردهای منطقهای بهمنظور جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص، و تأسیس حاکمیت قانون در تمامی سطوح، از نظم اداری گرفته تا مدیریت محیط زیست و سایر حوزههای عمومی است.
۲۲۳۲۲۳
“`