“`html

بر اساس گزارش خبرگزاری صحت خبر، اسعد صالحی، که نماینده کارگران در شورای عالی کار است، درباره جزئیات جلسه اخیر این شورا بیان کرد: نشستی با حضور وزیر کار و وزیر صنعت برگزار شد و بر این نکته تأکید کردیم که سبد معیشت باید به صورت عددی تعیین شود که به واقع هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و نباید فقط درصدی باشد.

وی افزود که کارفرمایان در بحث هزینه‌های زندگی همکاری داشته‌اند: هر چند پیشتر رقم ۳۳ میلیون تومان برای سبد معیشت اعلام شده بود، با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم منتهی به دی‌ماه، این رقم باید به طور قطع افزایش یابد؛ بنابراین در حال کار بر روی عدد جدیدی برای اعلام رسمی هستیم.

صالحی در پاسخ به سوال درباره زمان تصویب مزد ۱۴۰۵ گفت: انتظار نمی‌رود که تعیین مزد قبل از نیمه ماه اسفند نهایی شود، چرا که مذاکرات و گفتگوها با گروه‌های کارگری کماکان ادامه دارد. اما با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان، سعی می‌شود تا قبل از ۱۵ اسفند وضعیت دستمزد روشن گردد.

او درخصوص حق مسکن تصریح کرد: این موضوع در هیئت دولت در حال بررسی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در این هفته به جمع‌بندی برسد. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه هزینه مسکن بخش بزرگی از دستمزد را می‌بلعد، رقم ۳ میلیون تومان برای حق مسکن پیشنهاد شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه، در مورد زمان جلسه بعدی شورا گفت: به احتمال زیاد نشست بعدی در هفته آینده برگزار خواهد شد، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. با حذف ارز ترجیحی و تورم دی‌ماه، رقم قبلی ۳۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت پاسخگوی هزینه‌ها نیست و نیاز به به‌روزرسانی دارد.

وی با انتقاد از فاصله گرفتن دستمزدها از ماده ۴۱ قانون کار، از احتمال نهایی شدن حق مسکن در این هفته خبر داد.

صالحی بر ضرورت رعایت قانون به عنوان مرجع اصلی تأکید کرد و اظهار داشت: متأسفانه از حدود ۱۰ سال پیش، از مسیر مشخص ماده ۴۱ قانون کار خارج شده‌ایم. این ماده به دو مؤلفه «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» تأکید دارد؛ در حالی که سال گذشته، سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که به تأیید سه طرف (دولت، کارگر و کارفرما) رسیده بود، هرگز محقق نشد.

او وضعیت ایران را با کشورهایی مانند ترکیه و شیلی که دستمزدها را به صورت ماهانه بازنگری می‌کنند، مقایسه کرد و افزود: اگر روش همگام‌سازی دستمزد با تورم را دنبال کنیم، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در حال حاضر، فاصله طبقاتی میان کارگران و کارفرمایان به شدت افزایش یافته و دستمزدهای فعلی به هیچ عنوان کفاف نیازهای اولیه زندگی کارگران را نمی‌دهد.

۲۲۳۲۲۵

“`

اشتراک‌گذاری »