طبق گزارش صحت خبر، در پی انتشار اطلاعاتی که نشان میدهد برخی متقاضیان هنوز اعتبار کالابرگ الکترونیکی را دریافت نکردهاند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤالات پیش آمده پاسخ داده است. بسیاری از خانوارها، با وجود اینکه اطلاعات خود را در سیستمها بهروزرسانی کردهاند، هنوز از این حمایت معیشتی بهرهمند نشدهاند؛ موضوعی که با شفافسازی مقامات ذیربط، اکنون به مرحله جدیدی رسیده است.
به نقل از تسنیم، سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار بیان کرد که تأخیر در شارژ اعتبار نمیتواند به معنی حذف مشمولان از این طرح باشد و در صورت تأیید نهایی اطلاعات، تمام سهمیههای گذشته بهطور کامل برای خانوارها لحاظ خواهد شد.
جواد زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، در مصاحبهای با رسانهها اشاره کرد که علت تأخیر در شارژ اعتبار برای برخی افراد به فاصله زمانی ارسال دادهها بین نهادها مرتبط است. وی توضیح داد که اطلاعات متقاضیان از سامانههای «ثبت احوال» و «سازمان هدفمندی یارانهها» در زمانهای مشخص (دهم و بیستم هر ماه) به وزارت کار منتقل میشود و این زمانبندی، ممکن است موجب تأخیر موقت در فعالسازی اعتبار گردد.
این مقام مسئول تأکید کرد که متقاضیان تا آخر بهمنماه فرصت دارند درخواست خود را ثبت یا تکمیل کنند. در صورت تأیید نهایی، اعتبار چهارماهه بهصورت یکجا و کامل به آنها تخصیص داده خواهد شد، حتی اگر فردی در ماههای گذشته مشمول باشد، اما اعتباری دریافت نکرده باشد، پس از برقراری سیستم، سهمیه کل دوره به او تعلق میگیرد.
سخنگوی معاونت رفاه با اشاره به وسعت این طرح ملی اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۲۹ میلیون خانوار مشمول شارژ اعتبار شدهاند. آمار موجود نشان میدهد که بیش از ۹۹ درصد از این افراد حداقل بخشی از اعتبار خود را مصرف کردهاند، که نشاندهنده علاقه و اثرگذاری این طرح در تأمین کالاهای اساسی است.
با توجه به تصمیم اخیر هیئت وزیران، اجرای این طرح حمایتی تا فروردینماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. زنگنه همچنین به متغیر بودن مبالغ اعتبار اشاره کرد و گفت که اگر نرخ ارز مورد استفاده برای کالاهای اساسی تغییر کند، مابهالتفاوت قیمتی از طریق صندوق ویژه به حساب خانوارها واریز خواهد شد تا مردم بتوانند قدرت خرید خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کنند.
وزارت کار با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح تأمین «امنیت غذایی» و حمایت از نیازمندیهای مرزنشینان و شهروندان است، تصریح کرد هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل مشکلات فنی یا تأخیر اداری از حقوق خود محروم نخواهد شد و بررسی پروندههای مشمولان باقیمانده همچنان در فرآیند کار قرار دارد.
۲۱۷