“`html
براساس گزارش خبرگزاری صحت خبر، یکی از نمایندگان تهران اعلام کرده است که اگر وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ به ۵۰۰ میلیون تومان نرسد، اثرات منفی تورم بر آن محسوس خواهد بود.
طبق گزارشی از تسنیم، شرایط کنونی تورم قابل توجه، هزینههای ابتدایی ازدواج را به یکی از دغدغههای اصلی جوانان مبدل کرده است. بسیاری از زوجها حتی قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی مشترک نیستند و این مسئله موجب شده که وام ازدواج دوباره به یک موضوع کلیدی در بحثهای کارشناسی و پارلمانی تبدیل شود. افزایش قیمت مسکن، جهیزیه، کرایه و سایر هزینههای مرتبط با تشکیل خانواده، نشان داده که این وام به شکل کنونی دیگر کارایی مفیدی ندارد و نمیتواند به خوبی از جوانان حمایت کند.
در حالی که هر ساله در بودجه، بخشی به تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج، وام اشتغال، تسهیلات مسکن، تسهیلات فرزندآوری و ودیعه مسکن اختصاص مییابد، هدف اصلی این برنامهها کاهش فشار اقتصادی بر دوش خانوادهها و کمک به اقشار مختلف جامعه است. در میان این تسهیلات، وام ازدواج به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تشویق دولت به ازدواج جوانان شناخته میشود؛ ابزاری که چنانچه بهتناسب با نرخ تورم افزایش یابد و در زمان مناسب به متقاضیان داده شود، میتواند تأثیر بسزایی در تحقق سیاستهای جمعیتی کشور داشته باشد.
چالشهای پیری جمعیت و کاهش نرخ ازدواج، یکی از مسائل جدی است که نه تنها ایران بلکه سایر کشورها نیز با آن مواجهند. اما در ایران، وضعیت تورمی و افزایش بیپایان قیمتها، این موضوع را دشوارتر کرده و رغبت جوانان به ازدواج را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، حمایت عملی از جوانان برای شروع زندگی مشترک و اعطای تسهیلاتی که قادر به تأمین بخشی از هزینههای واقعی ازدواج باشند، اهمیت دو چندانی پیدا میکند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که اگر مبلغ وام ازدواج با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، این تسهیلات به تدریج نقش حمایتی خود را از دست میدهد و به رقمی تبدیل میشود که عملاً نمیتواند حتی بخشی از هزینههای ازدواج را پوشش دهد. چنین وضعیتی میتواند موجب کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و تضعیف سیاستهای جوانی جمعیت شود که پیامدهای اجتماعی گستردهای برای کشور به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک میتواند منجر به ظهور آسیبهای اجتماعی گوناگون شود که اثرات آن به وضوح در میانمدت و بلندمدت بر کل جامعه نمایان خواهد شد. به همین علت، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که تسهیل ازدواج جوانان باید در کانون سیاستهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یکی از ابزارهای اصلی این هدف، اصلاح و افزایش وام ازدواج متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور است.
در همین راستا، ما به نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص ضرورت افزایش وام ازدواج به میزان ۵۰۰ میلیون تومان بهتناسب با تورم اشاره میکنیم:
غضنفری در توضیح این موضوع اشاره کرد که تخصیص تسهیلات حمایتی طبق نرخ تورم به مردم ضروری است و دولت باید با تمام قوا برای کمک به مردم در حوزههای مختلف تلاش کند. وی افزود: وام ازدواج یکی از مهمترین اشکال تسهیلات حمایتی است که در بودجه مصوب میگردد. بنابراین، وظیفه دولت این است که به اعطای وام ازدواج به جوانان بپردازد و آنها را در جهت تشکیل خانواده تشویق کند.
وی ادامه داد: واضح است که میزان وام ازدواج باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در غیر این صورت، ارزش وام به حدی کاهش مییابد که هدف اصلی از اعطای آن به تحقق نخواهد رسید.
این نماینده مجلس گفت: تسهیلات حمایتی در قانون گنجانده شدهاند با این هدف که بتوانند عملاً به مردم در بخشهای مورد نظر کمک کنند و بتوانند بخشی از هزینهها را پوشش دهند.
غضنفری خاطرنشان کرد: شواهد نشان میدهد که مبلغ وام ازدواج به قدری نیست که بتواند یک بخش قابل توجه از هزینههای شروع زندگی مشترک را تأمین کند. لذا عدم پیشبینی افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان در قانون بودجه سال آینده، سبب خواهد شد که این مبلغ به شدت تحت تأثیر تورم قرار گیرد و نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نکند، بلکه خود نیز به مشکل جدیدی تبدیل شود. بنابراین، ضروری است که وام ازدواج به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
۲۲۳۲۲۵
“`