آیا ایران خودرو چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولاتش ندارد؟

در گزارشی از صحت خبر، روزنامه شرق بیان کرد: در حالی که تصویر کلی اقتصادی کشور رنگ و بویی ناامیدکننده دارد، یکی از خودروسازان بزرگ که در اواسط سال ۱۴۰۳ از مدیریت دولتی به خصوصی منتقل شده، مسیری متفاوت را در پیش گرفته است؛ مسیری که برخلاف روند نزولی اقتصادی در سال ۱۴۰۴، به سمت رشد جریان دارد و داده‌های ۹ماهه وزارت صمت این را تأیید می‌کند.

اینکه آیا این رشد فقط یک رویداد گذرا است یا نشان‌دهنده تغییر در رویکرد مدیریتی خودروسازان می‌باشد، سؤال اصلی است. این تغییر نه تنها در تیراژ تولید بلکه در منطق قیمت‌گذاری نیز مشهود است. در سالی که بیشتر صنایع کشور با کاهش مواجه شده‌اند، صنعت خودرو هم نشان‌دهنده روند نزولی تولید بوده، اما یک تولیدکننده که در اواسط زمستان ۱۴۰۳ تحت مدیریت خصوصی قرار گرفت، برخلاف سایر منحنی‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴، نمودار رشد تولیدش رو به بالا بوده است. به وضوح، آمار 9‌ماهه وزارت صمت تولید خودرو این نکته را تأیید می‌کند.

پرسش کلیدی این است که آیا این رشد یک پدیده مقطعی است یا نشانه یک تحول اساسی در مدل حکمرانی خودروسازان؟ به‌طور خاص، داده‌های شامخ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهیه شده است، نشان می‌دهد که در پایان آذر ۱۴۰۴، اقتصاد کشور به مدت یک سال و ۹ ماه رکود تورمی را تجربه کرده است.

کاهش همزمان در شاخص‌های تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات و اشتغال، نشانه‌هایی از فشاری است که هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد. به همین دلیل، رکود ساختاری اقتصاد ادامه داشته و اعتماد فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. در این سال، نمودار تولید خودرو افت داشته‌ است؛ در حالی که یک تولیدکننده‌ای که از ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳‌ مدیریت خود را از دولتی به خصوصی تغییر داده، در این سال موفق به کسب رکورد تولید شده و نمودار آن برخلاف سایر صنایع رو به رشد است. در شرایطی که بر اساس گزارشات وزارت صمت، تولید خودرو در کشور با تعطیلی یا فعالیت کم‌رنگ مواجه بوده، بزرگ‌ترین خودروساز کشور یعنی «ایران‌خودرو» در وضعیت متفاوتی قرار داشته و به رشد قابل توجهی دست یافته است.

اگرچه آمارهای رسمی و پژوهشی، نظیر داده‌های شامخ نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در تله رکود تورمی گرفتار آمده، اما بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، بیشتر صنایعی که به رشد و رونق دست یافته‌اند، تحت مدیریت بخش خصوصی قرار دارند. در این سال، رقبای ایران‌خودرو بیشتر بر به بقا تکیه کرده‌اند، اما این تولیدکننده که اکنون یک سال از مدیریت خصوصی‌اش می‌گذرد، موفق به کسر قابل توجهی از تولیدش شده است.

اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز خودرویی وزارت صمت نشانگر این است که در سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما جالب است بدانیم که چرا سهم تولید ایران‌خودرو در این شرایط افزایش یافته است و برای این ماجرا باید دلیلی منطقی ارائه کرد. بررسی‌های آماری بر داده‌های صنعت خودرو از سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران‌خودرو نیز مانند سایر رقبا در نوسان تولید بوده و در بسیاری از مواقع از برنامه‌های تعیین‌شده عقب مانده است؛ اما پس از اواسط بهمن سال ۱۴۰۳، زمانی که مدیریت خصوصی جایگزین مدیریت دولتی شد، تغییرات قابل توجهی مشاهده گردید.

 در سال ۱۴۰۴، به رغم رکود در اقتصاد کشور، سهم ایران‌خودرو افزایش یافته است؛ اما این بدان معنا نیست که وضعیت صنعت خودرو و نیز تولید ایران‌خودرو مطلوب است. با این حال، ویژگی‌ای که ایران‌خودرو را متفاوت می‌کند نسبت به سایر صنایع ، ترکیب تولید و روند رو به رشد و افزایش بهره‌وری آن است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روندی که ایران‌خودرو آغاز کرده است، یک روند رو به رشد و پایدار خواهد بود که به سمت کمال پیش می‌رود.

“““html

محصولات با ویژگی‌های پیچیده‌تر، ارزش افزوده و مطابق با تقاضا در حال پیشرفت هستند؛ این روند متفاوت از تولید انبوهی است که به سیاست‌های دستوری وابسته بوده و شامل تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شود. این تغییر، به‌تدریج به‌دست بخش خصوصی انجام شده است. آمار تولید تجمیعی بخش خصوصی در خودروسازی آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ایران‌خودرو فاصله‌ خود را از مدیریت دولتی و اداره کاملاً دولتی کم کرده و نه‌تنها از روند نزولی صنعت خودرو جدا شده، بلکه با ۱۶.۵ درصد افزایش در تولید، به موتور اصلی حفظ تولید کشور تبدیل گردیده است. مسیری که در سال ۱۴۰۳ دیده نمی‌شد.

بر اساس داده‌های موجود، تولید ایران‌خودرو در شرایطی که کل تولید خودرو کشور 9.6 درصد کاهش یافته است، با رشد مواجه بوده و این نشان‌دهنده آن است که کاهش مداخله دولت به‌طور مستقیم بیشتر از سیاست‌های دستوری به افزایش بهره‌وری کمک کرده است. به‌عبارتی دیگر، در این سال تولید خودرو در ایران‌خودرو با افزایش 19.3 درصدی رو به‌رو بوده، در حالی که کل صنعت خودروی کشور کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده است. در مقایسه با 9 ماهه ابتدایی سال 1404 نسبت به همین دوره در سال 1403، تولید خودرو در ایران‌خودرو با رشدی معادل 45.7 درصد همراه بوده است، در حالی که رقیب اصلی آن، سایپا، که نمونه‌ای از مدیریت دولتی است، با کاهش تولید 33 درصدی مواجه شده است.

باید این نکته را در نظر داشت که مدیریت و حکمرانی تأثیر بسزایی بیش از «تحریم» به‌تنهایی دارد. بی‌شک تحریم‌ها هزینه‌ها را بالا برده، دسترسی به فناوری را محدود و تأمین قطعات را ریسک‌پذیرتر کرده است؛ اما واقعیت این است که ایران‌خودرو توانسته در همین شرایط، توقف‌های تولید را کنترل کرده، سبد محصولات را بهینه‌سازی کند و سهم خود از بازار را افزایش دهد. این امر نشان‌دهنده این است که کیفیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی می‌تواند به‌روشنی تفاوتی بین رشد و سقوط ایجاد کند. مسئله‌ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر صنعت خودروی ایران بخواهد از چرخه فرسایشی «تحریم، بحران، حمایت و تکرار بحران» خارج شود، ضروری است تا از بهینه‌سازی مدیریت و الگوهای حکمرانی آغاز کند؛ موضوعی که ایران‌خودرو در داده‌های آماری سال 1404 پیاده‌سازی کرده است، علی‌رغم وضعیت رکود تورمی در صنعت کل کشور.

چرا افزایش قیمت، اجتناب‌ناپذیر شده است؟

رشد تولید در ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ جنبه دیگری نیز دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: افزایش قیمت خودرو. این پرسش برای عموم مردم مطرح است و در صورت عدم پاسخگویی شفاف، می‌تواند کل روایت رشد تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد. واقعیت این است که هم‌زمان با نرمال‌سازی نرخ ارز و حذف دسترسی خودروسازان به منابع ارزی ترجیحی، ساختار هزینه تولید خودرو دچار تغییرات بنیادینی شده است. خودروسازان حالا مجبورند ارز لازم برای تأمین قطعات، مواد اولیه و تجهیزات را از تالار دوم مرکز مبادله تأمین کنند؛ بازاری که پیامدهای واقعی‌تری از وضعیت اقتصادی را نمایان می‌کند، اما به‌صورت معناداری هزینه تولید را نیز بالا می‌برد. در این وضعیت، تثبیت قیمت خودرو به‌صورت دستوری عملاً به معنای انتقال زیان به داخل شرکت‌هاست؛ زیانی که پیش‌تر در ترازنامه ایران‌خودرو انباشته شده و یکی از عوامل افت کیفیت، تأخیر در تحویل و توقف‌های مکرر خطوط تولید بوده است.

بر اساس داده‌های رسمی، در زمان‌هایی که شکاف بین قیمت کارخانه و بازار شدت‌ یافته، نه تنها مصرف‌کننده سودی نبرده، بلکه تولیدکننده نیز توان ادامه مسیر را نداشته است. اما لازم به ذکر است که افزایش قیمت به‌تنهایی نه تنها نشانه‌ای از اصلاح است، بلکه تضمینی برای پایداری نخواهد بود. آنچه داده‌های سال ۱۴۰۴ ایران‌خودرو را از دیگر خودروسازان متمایز می‌کند، این است که افزایش قیمت همراه با تغییر در ترکیب تولید، کاهش توقف خطوط تولید و تمرکز بر محصولات مطابق با تقاضا بوده است، و نه صرفاً برای جبران ناکارآمدی‌های قبلی. به‌عبارتی دیگر، افزایش قیمت خودرو در سیستمی که نشانه‌هایی از بهبود بهره‌وری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای و کاهش مداخلات مستقیم دولت دارد، می‌تواند به‌عنوان هزینه‌ای در مسیر گذر از نظام معیوب بررسی شود؛ هرچند نیاز به نظارت عمومی و شفافیت حداکثری همچنان احساس می‌شود.

17302

“`