طبق گزارش صحت خبر، امروز دوشنبه (۸ اردیبهشت) حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان، عنوان کرد: وقوع این حادثه مایه تألم و اندوه عمیق است و همزمان نشاندهنده همت والای شهروندان نیکنفس ایرانی است که در شرایط بحرانی برای کمک به مجروحان داوطلبانه اقدام کردند و در جلوی پایگاههای انتقال خون صف ایستادند تا خون خود را اهدا کنند.
به نقل از مهر، رئیس قوه قضائیه افزود: مسئولان مختلف از نخستین لحظات حادثه در محل حاضر شدند و تلاش کردند تا همزمان بحران را مدیریت کنند و همچنین از اختلال در امور روزمره بندر و عملیات ترانزیتی جلوگیری نمایند؛ لذا شایسته است از زحمات تمامی آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضائی استان هرمزگان نیز از دقایق اولیه در محل حادثه حضور داشتند و ما در مرکز به صورت مستمر با ایشان در ارتباط بودیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تأکید کرد: مقامات قضائی مرتبط، از جمله دادستان کل کشور، باید به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بپردازند تا مقصران احتمالی و افرادی که در بروز هر گونه قصور مؤثر بودند، شناسایی شوند و بر اساس قانون، برخوردهای لازم انجام گیرد. دادستان کل کشور در صورت ضرورت میتواند برای این کار نیروی ویژهای اختصاص دهد. در این راستا، سرعت عمل و دقت اهمیت بالایی دارد. همچنین کمیتههای ویژه پیگیری حادثه باید با جدیت پیگیر امور باشند و گذشت زمان نباید خللی در عزم آنان ایجاد کند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نکتهای که حائز اهمیت است، ارائه اطلاعات شفاف و صحیح در مورد ابعاد حادثه به افکار عمومی است تا از انتشار شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری شود. همچنین باید با عناصری که در صدد سوءاستفاده از این وضعیت و تهدید امنیت روانی جامعه هستند، به طور مناسب برخورد گردد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با یادآوری لزوم مبارزه با فساد تصریح کرد: همه باید درک کنند که مبارزه با مظاهر مختلف فساد، خصوصاً فساد اقتصادی و مالی نباید از درجه اهمیت کاهش یابد و ما به صورت علمی، حرفهای و سازمانیافته با فساد مقابله خواهیم کرد و با مفسدان به شدت برخورد میکنیم. اعتقاد داریم که فساد یک بیماری مسری است و در صورت عدم مقابله، به سایر حوزهها تسری پیدا میکند. ما در سالهای اخیر در این زمینه تجارب مهمی کسب کردهایم و قاضیانی باتجربه و آگاه در موضوعات مالی و اقتصادی تربیت کردهایم که با ترفندهای کلاهبرداران آشنا هستند و اشراف کامل روی روشها و شیوههای مفسدان دارند.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که تا جایی که قانون اجازه میدهد، محاکم، بهویژه دادگاههای رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی باید به صورت علنی برگزار شوند؛ این موضوع به نفع قضات و همچنین مردم است زیرا باعث افزایش دانش حقوقی و قضائی آنها میشود و از وقوع بسیاری از فسادها و کلاهبرداریها جلوگیری میکند. با رعایت اصول قانونی، امکان انتشار محتوای دادگاههای علنی نیز وجود دارد؛ اما در این مورد، قوانین آئین دادرسی کیفری باید به دقت رعایت شود.
در ادامه نشست امروز، رئیس قوه قضائیه توضیحات مفصلی در خصوص «استجازه برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی» ارائه نمود. وی در این زمینه اعلام کرد: در مردادماه سال ۱۳۹۷، آیتالله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی و برخی جرایم انجام شده توسط اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی نامهای ارسال کردند و درخواست کردند تا دادگاههای ویژهای با شرایط و ضوابط خاص برای رسیدگی به این جرایم تشکیل گردد.
“`html
خاص به منظور برگزاری جلسات. در این نامه درخواست گردیده بود که تدابیر ویژهای در ارتباط با برخورد فوری و مؤثر با مفسدان بر پایه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و با اصلاحات و الحاقات بعدی همراه است و همچنین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتخاذ گردد.
رئیس عدلیه بیان داشت: یکی از نکات مطرحشده در نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که با تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژهای برای رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی به صورت علنی برگزار شود و قابل انتشار در رسانهها باشد. همچنین در بند دیگر این نامه، درخواست شده بود تا تمام مهلتهای قانونی مندرج در آئین دادرسی، نظیر ابلاغ و حق اعتراض، حداکثر ۵ روز تعیین شود و همچنین اجرای مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاههای ویژه نیز الزامی باشد. از دیگر موارد موجود در نامه استجازه سال ۹۷، ممنوعیت هر نوع تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاههای ویژه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجرا باشند. زمان اعتبار این درخواست استجازه تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ مشخص گردید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: در مرداد ماه سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه اولیه به پایان رسید؛ ریاست وقت قوه قضائیه، شهید رئیسی، در مکاتباتی از رهبر معظم انقلاب خواستند تا استجازه برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را با تغییرات لازم تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. در واقع در زمان ریاست شهید رئیسی در قوه قضائیه، با توجه به ارزیابی و بازخوردهای دریافتشده، تغییرات اساسی در برگزار شدن دادگاههای ویژه به وجود آمد؛ از جمله آنکه، محدودیت وکیل به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از پروندههای دادگاههای ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزئیات و اسامی متهمین در این دادگاهها تابع قانون آئین دادرسی کیفری گردید. علاوه بر تمامی اینها، زمان و مهلتهای تعیینشده برای اعتراض به آرای محاکم ویژه نیز بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری بهروز شد. افزون بر این، در دوران شهید رئیسی مشخص شد که تمام جرایمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ رخ داده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشدهاند، در این شعب قابل رسیدگی نخواهند بود؛ در حالی که در زمان آیتالله آملی، تاریخ وقوع جرم تأثیری نداشت و هرجرمی حتی اگر ۱۰ سال پیش واقع شده باشد، قابلیت رسیدگی در دادگاههای ویژه را دارا بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضائیه، وظایف ویژهای در این زمینه بر عهده داشت و بر اساس بندهای استجازه و آئیننامههای آن (چه استجازه اولیه و چه استجازه تمدیدشده) کلیه پروندههای مربوطه با نظر و زیر نظر معاون اول به شعب ویژه ارجاع میگشت. همچنین طبق آئیننامه، یک دبیرخانه در معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری امور مربوط به دادگاههای مفاسد اقتصادی تأسیس گردید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی این بود که مفاد نامههای استجازه که مبنای برگزاری این دادگاهها قرار گرفت، به وسیله مجلس شورای اسلامی به قانونی تبدیل گردد. با همه تلاشهایی که در زمان آیتالله آملی و شهید رئیسی انجام شد، تبدیل مفاد استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نگردید.
رئیس دستگاه قضا در این باره افزود: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضائیه نامهای به رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن اعلام کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضائیه، طرح اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی امیدوار بودیم که این طرح در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأیگیری شود، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزرا در سال ۱۴۰۰ موجب شد تا روند اصلاح قانون مذکور به تأخیر بیفتد. بنابراین، من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم.
رئیس عدلیه اعلام کرد: از زمان تمدید استجازه در شهریور ۱۴۰۰، ما تلاشهای زیادی برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادهایم، اما تا کنون این هدف محقق نشده است و طرح مذکور به دلیل مراجعات مختلف با چالشهایی روبرو گردیده است؛ اخیراً کلیات طرح اصلاح…
“““html
قانون مجازات برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هماکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسیده است. در قوه قضائیه به همراه اجماع حاصل شده و تأیید رهبر معظم انقلاب، تصمیم بر این شد که تا زمان تصویب قانون مربوط، وضعیت به قبل از استجازه بازگردانده شود.
در ادامه نشست امروز، قاضیالقضات بر این نکته تأکید کرد که لازم است تمامی نهادها و دستگاهها به منظور تحقق شعار سال، تمام توان خود را بسیج کنند. وی افزود: در هیچ شرایطی نباید از دستیابی به شعار سال که بر «سرمایهگذاری برای تولید» تأکید دارد غفلت کنیم. باید تمام سعی خود را در راستای تأمین الزامات مرتبط با استراتژی «سرمایهگذاری برای تولید» قرار دهیم؛ باید امنیت را برای سرمایهگذاران تضمین کنیم و از فعالان اقتصادی که به بهبود تولید و تقویت اقتصاد کشور متعهد هستند، به طور کامل حمایت نماییم. در این زمینه، شیوههای اطلاعرسانی ما نیز به شدت تأثیرگذار است؛ ما باید به روشهای مختلف این اطمینان را به سرمایهگذاران بدهیم که امنیت سرمایههای آنان در کشور ما تضمین شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین با اشاره به فضایل بسیار ماه ذیالقَعده که به آن نزدیک میشویم، از خداوند خواست تا در این ماه پر خیر و برکت، شر دشمنان به ویژه رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی را از بلاد اسلامی بخصوص غزه کاهش دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، با اذعان به جایگاه ارزنده معلمان و کارگران به عنوان نیروهای پیشرو اجتماعی، به مقامات و مسئولان قضائی تأکید کرد که دیدارها و ارتباطات خود را با این دو قشر زحمتکش و محترم افزایش دهند و در جهت حل مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها فعالیت بیشتری داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین بیان داشت که ما مسئولان نیز به شنیدن نظرات و مشاوره از معلمان و کارگران نیاز داریم و همیشه این طور نیست که ما مشکلات آنها را حل کنیم، بلکه آنها نیز میتوانند به ما کمک کنند.
۴۷۲۳۶
“`