به گزارش صحت خبر، ایووت کوپر با اشاره به نزدیک شدن پایان موعد آتشبس، این مقطع را «لحظهای حساس و سرنوشتساز در عرصه دیپلماسی» توصیف کرد.
بنا به روایت صحت خبر؛ وی ادعا کرد: گفتوگوهای بیشتر درباره دستیابی به یک راهحل پایدار، قابل استقبال است، اما این گفتوگوها باید به تنگه هرمزی بدون عوارض منتهی شود.
وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد اگر در این زمینه «الگوی نادرستی» شکل بگیرد، پیامدهای آن تنها متوجه اقتصاد جهانی نخواهد بود، بلکه به امنیت جهانی نیز آسیب خواهد زد.
این اظهارات با ادعای دفاع از حقوق دریاها و مسائل مربوط به «عبور ترانزیتی»، در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران اساساً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و از این منظر، تعهدات ناشی از این سند از جمله رژیم «عبور ترانزیتی» در تنگهها را نسبت به خود لازمالاجرا نمیداند.
ایران در زمان امضای این کنوانسیون نیز با صدور بیانیه تفسیری تصریح کرده است که مفاد آن صرفاً برای دولتهای عضو الزامآور است و تهران خود را متعهد به پذیرش برخی ترتیبات مندرج در این سند، از جمله عبور ترانزیتی، نمیداند.
بر همین اساس، رویکرد حقوقی ایران در قبال تنگهها مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» است که ریشه در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دارد و ایران نیز از جمله اعضای آن به شمار میرود. در چارچوب عبور بیضرر، کشتیها مجاز به عبور از آبهای سرزمینی هستند، اما این عبور نباید امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را به خطر اندازد. در صورتی که رفتاری از سوی شناورها ماهیت «بیضرر» بودن عبور را زیر سؤال ببرد، دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کند.جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اقدامات تهران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب تعریف میشود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، هزینههایی که در قالب طرح پیشنهادی برای مدیریت تنگه هرمز مطرح شده، نه بهعنوان عوارض صرف برای عبور، بلکه در ارتباط با خدماتی همچون تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی، نظارت بر استانداردهای زیستمحیطی و در صورت نیاز ارائه خدمات امداد و نجات تعریف شده است.
بر این اساس، آنچه در مواضع اخیر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی بهعنوان نقض حقوق بینالملل مطرح میشود، بر مبنای نادیده گرفتن همین اختلافات حقوقی و ارائه تفسیری یکسویه از قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی شکل گرفته است.
315