به گزارش خبرگزاری صحت خبر، شبکه المنار در یادداشتی درباره ورود دولت لبنان به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی نوشت: در پی مطرح شدن ابتکار عمل «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان برای انجام مذاکره مستقیم با اسرائیل، فضای سیاسی و حقوقی لبنان شاهد طرح پرسشها و انتقادهای گستردهای شده است. این ابتکار از سوی برخی جریانها، نهتنها فاقد مشروعیت سیاسی و ملی توصیف شده، بلکه از منظر حقوقی نیز با چالشهای جدی مواجه دانسته میشود.
بنابر روایت صحت خبر، منتقدان این طرح، به مجموعهای از عوامل اشاره میکنند که بهگفته آنها، مشروعیت چنین اقدامی را زیر سؤال میبرد. از جمله این موارد، زمانبندی طرح مذاکره در شرایطی است که لبنان همچنان با تهدیدها و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی مواجه است. همچنین، استدلالهای ارائهشده برای توجیه این ابتکار، از سوی مخالفان «سطحی» ارزیابی شده و آنها معتقدند تلاش شده مذاکره بهعنوان راهحلی فوری برای بحرانهای مزمن کشور معرفی شود.
در همین راستا، برخی تحلیلگران بر این باورند که تکیه بر وعدههای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدون وجود تضمینهای واقعی و سازوکارهای الزامآور، نمیتواند مبنای قابل اتکایی برای چنین تصمیمی باشد. ادعای حمایت گسترده افکار عمومی لبنان از مذاکره مستقیم نیز مورد تردید قرار گرفته و بخش قابل توجهی از جامعه لبنان، در میان طیفهای مختلف، همچنان رژیم صهیونیستی را دشمن تلقی کرده و با مذاکره مستقیم، بهویژه در شرایط کنونی، مخالف است.
چالشهای حقوقی و قانون اساسی
در سطح حقوقی، این ابتکار با پرسشهای اساسی درباره حدود اختیارات رئیسجمهور و سازگاری آن با قوانین جاری لبنان مواجه شده است. بر اساس تفسیر ارائهشده از قانون اساسی، رئیسجمهور اختیار مذاکره و انعقاد معاهدات را دارد، اما این اختیار مطلق نبوده و باید در چارچوب قوانین موجود اعمال شود.
در این زمینه، کارشناسان حقوقی به قانون «تحریم و قطعی ارتباط با رژیم صهیونیستی» اشاره میکنند که هرگونه ارتباط و توافق با این رژیم را ممنوع میداند. از این منظر، هرگونه اقدام در جهت مذاکره مستقیم، بدون اصلاح یا تعلیق این قانون از سوی پارلمان، میتواند در تعارض با اصل حاکمیت قانون قرار بگیرد.
جهاد اسماعیل، کارشناس قانون اساسی در اینباره تأکید کرده است که اختیار رئیسجمهور برای مذاکره، مقید به سوگند وی در رعایت قوانین است و از جمله این قوانین، قانون قطعی روابط با رژیم صهیونیستی بهشمار میرود.
یکی دیگر از مباحث مطرحشده، تفسیر مفهوم «شخص معنوی» در قانون ممنوعیت روابط با رژیم صهیوینستی است. برخی دیدگاهها مدعیاند که این قانون صرفا شامل اشخاص حقیقی و شرکتها میشود و دولت را در برنمیگیرد. با این حال، کارشناسان حقوقی این تفسیر را نادرست دانسته و تأکید میکنند که مفهوم «شخص معنوی» در حقوق عمومی، شامل دولت و نهادهای رسمی نیز میشود و بنابراین، دولت نیز ملزم به رعایت این قانون است.
پیامدهای کیفری و طرح شبهه خیانت
در کنار مباحث قانون اساسی، موضوع پیامدهای کیفری چنین اقدامی نیز مطرح شده است. بر اساس قوانین جزایی لبنان، هرگونه ارتباط یا همکاری با دشمن، میتواند مشمول مجازاتهای کیفری قرار بگیرد. در این چارچوب، تغییر این وضعیت، تنها از طریق اصلاح قوانین توسط مجلس نمایندگان امکانپذیر است و نه از طریق تصمیمات اجرایی یا سیاسی.
در همین زمینه، مطالعات منتشرشده از سوی برخی مراکز پژوهشی نیز به طرح پرسشهایی درباره «شبهه خیانت بزرگ» در ارتباط با این ابتکار پرداختهاند. در این تحلیلها، تأکید شده است که اگر مذاکره مستقیم در شرایطی انجام شود که قانون آن را ممنوع کرده و در حالی که شرایط اولیه مانند توقف تجاوزات محقق نشده باشد، این اقدام میتواند در سطحی بالاتر از یک تصمیم سیاسی، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
بر اساس این دیدگاهها، مجموعهای از عوامل، از جمله تداوم تماس با دشمن، نادیده گرفتن چارچوبهای قانونی و تضعیف ابزارهای قدرت ملی در روند مذاکره، میتواند زمینهساز طرح چنین شبههای شود. در نتیجه، مساله دیگر صرفا به ارزیابی کارآمدی یا ناکارآمدی مذاکره محدود نمیشود، بلکه به سطحی میرسد که نیازمند بررسیهای عمیقتر حقوقی و ملی است.
تداوم اختلافات داخلی
در مجموع، طرح مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی به یکی از محورهای اصلی اختلاف در فضای سیاسی لبنان تبدیل شده است. در حالی که برخی جریانها از ضرورت بررسی گزینههای دیپلماتیک سخن میگویند، مخالفان بر حفظ اصول ملی، پایبندی به قوانین و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی تأکید دارند.
این اختلافات در شرایطی ادامه دارد که لبنان با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبهرو است و نحوه مواجهه با این موضوع، میتواند تأثیرات مهمی بر آینده سیاسی و حقوقی کشور داشته باشد.
۲۱۹