صحت خبر – رسول سلیمی: دولت راست افراطی جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا از حزب برادران ایتالیا، از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۲، ترکیبی از ملیگرایی، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و تلاش برای حفظ تعادل با نهادهای اروپایی را پیگیری کرده است. ریشههای تاریخی این رویکرد به نارضایتیهای قدیمی ایتالیا از قوانین بودجهای اتحادیه اروپا، بحران مهاجرت مدیترانهای دهه ۲۰۱۰ و شکاف میان دولتهای ملیگرا و بروکسل بازمیگردد. وضعیت موجود در سال ۲۰۲۶ نشاندهنده تنشهای فزاینده است که در آن، کسری بودجه ایتالیا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که ۰.۱ درصد بالاتر از سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا است و این کشور را در رویه نقض شدید کسری (EDP) نگه داشته است.
همزمان، دولت ملونی با کاهش پیشبینی رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ (به حدود ۰.۶ درصد یا کمتر) مواجه است و درخواست تعلیق موقت قوانین بودجهای (Stability and Growth Pact) به دلیل بحران جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران را مطرح کرده است. در حوزه مهاجرت نیز، دولت ملونی با پیشنهادهایی مانند بلوکه دریایی و مراکز پردازش در کشورهای ثالث (مانند آلبانی) پیش میرود، اما با چالشهای قضایی داخلی و فشار بروکسل برای رعایت قوانین بازگشت و حقوق بشر روبرو است. روابط با بروکسل نیز تحت تأثیر تنشهای فراآتلانتیکی (مانند اختلافات با دولت ترامپ) قرار گرفته و ملونی تلاش میکند میان وفاداری به ناتو و منافع ملی تعادل ایجاد کند.
اهمیت این موضوع آنجاست که ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و مصرفکننده عمده گاز طبیعی، نقش کلیدی در زنجیره تأمین انرژی دارد. هرگونه تعدیل تعهدات بودجهای یا تشدید تنش با بروکسل میتواند به نوسانات قیمت انرژی منجر شود و فشار تحریمهای ثانویه بر ایران را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش تعهدات دفاعی یا تغییر در سیاست مهاجرتی ایتالیا نیز میتواند سیگنالهایی از ضعف انسجام اروپایی ارسال کند و فضای تنفسی برای تجارت خارجی ایران ایجاد نماید.
اما چگونه چالشهای بودجه، مهاجرت و روابط با بروکسل در دولت راست افراطی ملونی، بر روابط تجاری و اقتصاد خارجی ایران تأثیرگذار خواهد بود؟ این تنشها نه تنها آینده مالی ایتالیا را نامعلوم میکنند، بلکه میتوانند الگوهای ژئوپلیتیکی اروپا را تغییر دهند و فرصتهایی برای کاهش فشارها بر تهران ایجاد نمایند.
در چنین شرایطی چالشهای بودجهای دولت ملونی با اتحادیه اروپا، روند پیچیدهای ایجاد کرده که مستقیماً بر تخصیص منابع، بدهی عمومی (نزدیک به ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) و تورم انرژی اثرگذار است. نخست آنکه ملونی و وزیر اقتصاد جورجیو جورجتی درخواست تعلیق موقت پیمان ثبات و رشد را مطرح کردهاند، با استناد به بحران جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، اما کمیسیون اروپا تاکنون این درخواست را رد کرده است.
از سوی دیگر با آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، رشد اقتصادی ایتالیا را برای ۲۰۲۶ به حدود ۰.۵-۰.۶ درصد کاهش داده و درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده است. این امر با هزینههای انرژی (ایتالیا دومین مصرفکننده بزرگ گاز طبیعی در اروپا) ترکیب شده و فشار بر بودجه را افزایش میدهد. تحلیل مؤسسه مسئولیت بودجه و گزارشهای خزانهداری ایتالیا نشان میدهد ادامه این روند میتواند بدهی را تشدید کند و فضای مانور برای سرمایهگذاری را محدود نماید.
و مورد بعدی کسری پیشبینیشده برای ۲۰۲۶ حدود ۲.۹ درصد است، اما برخی تحلیلها آن را تا ۳.۵ درصد تخمین میزنند. اگر این فشار به تعدیل مخارج یا تعلیق قوانین منجر شود، شدت حمایت ایتالیا از سیاستهای اروپایی کاهش یافته و نوسانات انرژی جهانی ممکن است فشار اقتصادی بر ایران را کم کند.
از منظر سیاسی نیز، تنش دولت ملونی با اتحادیه اروپا در حوزه مهاجرت و بودجه، پویایی عمیقی در روابط رم-بروکسل ایجاد کرده است. ابتدا، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ملونی (مانند پیشنهاد بلوکه دریایی و مراکز پردازش در آلبانی) با حمایت پارلمان اروپا از بازگشت سختگیرانهتر همخوانی یافته، اما با چالشهای قضایی داخلی و انتقادهای بروکسل از رعایت حقوق بشر مواجه است. ملونی این رویکرد را «خط ملونی» مینامد که اکنون در سطح اروپا در حال گسترش است.
این در حالی است که ملیگرایی راست افراطی آغاز شده و با فشار بروکسل برای رعایت قوانین بودجهای به اوج رسیده و در نهایت به تلاش ملونی برای تعادل میان پایگاه انتخاباتی و تعهدات اروپایی تبدیل شده است. نظرسنجیها نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از رأیدهندگان راستگرا از سیاست مهاجرتی حمایت میکنند، اما کسری بودجه و تأثیر جنگ ایران بر انرژی، حمایت عمومی را تحت فشار قرار داده است.
چه آنکه تأثیر این تنش بر دیپلماسی مشهود است. تحلیل شورای روابط خارجی حاکی از آن است که شکاف بودجهای و مهاجرتی، انسجام اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و سیگنالهای متناقضی به بازیگران خارجی ارسال میکند. اگر تنش عمیقتر شود، ایتالیا ممکن است به سمت همکاری بیشتر با دولتهای راستگرا (مانند مجارستان) گرایش یابد که برای اقتصاد خارجی ایران فرصتساز خواهد بود.
در همین راستا جورجیو جورجتی، وزیر اقتصاد، تأکید کرده که کسری ۲۰۲۶ زیر سقف خواهد ماند، هرچند پیشبینی رشد کاهش یافته است. از سوی اتحادیه اروپا، مقامات کمیسیون بر لزوم رعایت قوانین اصرار ورزیدهاند. در حوزه مهاجرت، ملونی از تصویب سختگیرانهتر بازگشتها در پارلمان اروپا استقبال کرده است.ترامپ نیز با انتقاد از ملونی به دلیل اختلافات بر سر پاپ و جنگ ایران، تنش را تشدید کردهاند. این اظهارات تحلیلهای پیشین را تأیید میکنند که حکایت از آن داشت که چالشهای بودجه و مهاجرت، روابط با بروکسل را پیچیده کرده و میتواند فشار بر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، چالشهای بودجه، مهاجرت و روابط دولت راست افراطی ملونی با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، اثرات چندبعدی بر سیاست ایتالیا و اقتصاد ایران داشته است. بحران جنگ ایران و کسری ۳.۱ درصدی از افزایش فشار مالی آغاز شده، به درخواست تعلیق قوانین و تنش مهاجرتی منجر گردیده و در نهایت ظرفیت مانور رم در بروکسل را محدود کرده است.
۲۱۳/۴۲