صحت خبر – رسول سلیمی: انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان یکی از ستونهای اصلی اتحاد ناتو و شریک نزدیک ایالات متحده، همواره بودجه دفاعی قابل توجهی داشته است. ریشههای تاریخی این تعهد به دوران جنگ سرد بازمیگردد، جایی که بریتانیا نقش کلیدی در بازدارندگی در برابر شوروی ایفا میکرد. پس از پایان جنگ سرد، این سیاست منجر به کاهش تدریجی بودجه دفاعی شد و از حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ به حدود ۲ درصد در سالهای اخیر رسید. با این حال، تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲ و تنشهای فزاینده در خاورمیانه، بهویژه جنگ مستقیم ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، این روند را معکوس کرده است.
وضعیت موجود نشاندهنده فشار مالی شدید بر دولت حزب کارگر به نخست وزیری استارمر است. بریتانیا در حال حاضر حدود ۲.۳ تا ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع میکند که کمتر از میانگین ناتو است. تعهد دولت به افزایش به ۲.۵ درصد (یا ۲.۶ درصد با احتساب هزینههای امنیتی و اطلاعاتی) تا ۲۰۲۷ و جاهطلبی رسیدن به ۳.۵ درصد تا ۲۰۳۵، با کسری بودجه گزارششده ۲۸ میلیارد پوندی در چهار سال آینده مواجه است. در همین راستا ریچل ریوز، صدراعظم خزانه، هشدار داده که افزایش بودجه دفاعی ممکن است نیازمند «انتخابهای دشوار» از جمله کاهش در سایر بخشها مانند رفاه باشد. همزمان، جنگ ایران باعث افزایش قیمت انرژی و فشار بر بدهی عمومی (نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی) شده و رشد اقتصادی بریتانیا را برای ۲۰۲۶ به ۰.۸ درصد کاهش داده است.
این در حالی است که هرگونه محدودیت بودجه دفاعی بریتانیا یا بحث درباره تعدیل تعهدات ناتو، میتواند سیگنال ضعف به متحدان ارسال کند و فشار نظامی بر ایران را کاهش دهد. بریتانیا به عنوان یکی از تأمینکنندگان کلیدی تسلیحات و پایگاههای لجستیکی، نقش مهمی در عملیات خاورمیانه دارد؛ کاهش تعهدات آن میتواند فضای تنفسی برای تجارت خارجی ایران، بهویژه صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، ایجاد نماید.
پرسش کلیدی این است که چگونه مشکلات مالی شدید، افزایش بدهی عمومی و بحث درباره خروج یا تعدیل تعهدات ناتو در سایه تنش با آمریکا، بر روابط تجاری و اقتصاد خارجی ایران تأثیرگذار خواهد بود؟ این فشارها نه تنها آینده بودجه دفاعی بریتانیا را نامعلوم میکنند، بلکه میتوانند الگوهای ژئوپلیتیکی را تغییر دهند و فرصتهایی برای کاهش تحریمها و تنشهای تجاری با تهران ایجاد نمایند.
چه آنکه مشکلات مالی شدید بریتانیا و فشار بر بودجه دفاعی، روندی پیچیدهای ایجاد کرده که مستقیماً بر تخصیص منابع عمومی، بدهی ملی و تورم جهانی اثرگذار است. نخست، تعهد به افزایش بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۵ (معادل حدود ۳۰ میلیارد پوند اضافی سالانه) با کسری ۲۸ میلیارد پوندی گزارششده توسط مقامات نظامی مواجه است. ریچل ریوز تأکید کرده که افزایش مالیات یا استقراض بیشتر مناسب نیست و ممکن است نیازمند کاهش در بودجه رفاه یا سایر بخشها باشد. این امر در شرایطی رخ میدهد که بدهی عمومی نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بدهی ها از بسیاری از اقلام بودجهای فراتر رفته است.
مسئله دوم، روندی است که از جنگ ایران آغاز شده و قیمت نفت را افزایش داده و رشد اقتصادی بریتانیا را برای ۲۰۲۶ به پایینترین سطح میان اقتصادهای پیشرفته (۰.۸ درصد) رسانده است. این نوسانات انرژی، فشار تورمی ایجاد کرده و درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالی که هزینههای دفاعی (مانند رهگیری موشکها و پشتیبانی لجستیکی) به طور ناگهانی افزایش یافته است. تحلیل مؤسسه مسئولیت بودجه و گزارشهای خزانهداری نشان میدهد ادامه این روند میتواند بدهی را تشدید کند و فضای مانور برای تجارت خارجی را محدود نماید.
و مسئله سوم آن است که هزینه اضافی سالانه برای رسیدن به اهداف ناتو حدود ۱۷ میلیارد پوند تخمین زده میشود که معادل تأثیر قابل توجه بر بودجه غیرنظامی است. اگر این فشار به تعدیل تعهدات یا کاهش عملیات منجر شود، شدت حمایت بریتانیا از عملیات در خاورمیانه کم شده و فشار اقتصادی بر ایران (از جمله تحریمهای ثانویه) کاهش مییابد.
همچنین از منظر سیاسی، فشار بودجهای و بحث درباره تعهدات ناتو، پویایی عمیقی در دولت استارمر و روابط فراآتلانتیکی ایجاد کرده است که ابتدا، انتقادهای شدید لرد جورج رابرتسون (دبیرکل سابق ناتو) از دولت و اولویت دادن به بودجه رفاه بر دفاع، شکاف درون حزب کارگر و میان دولت و مخالفان را آشکار کرده است. در همین راستا ریچل ریوز هشدار «انتخابهای دشوار» داده، در حالی که مقامات دفاعی بر لزوم انتشار سریع طرح سرمایهگذاری دفاعی ۱۰ ساله اصرار دارند.
از سوی دیگر روندی که از تنش با دولت ترامپ (مانند عدم مشورت درباره جنگ ایران، تعرفهها و تهدید خروج از ناتو) آغاز شده، به تردید در «روابط ویژه» لندن-واشنگتن منجر گردیده و در نهایت به بحث درباره تعدیل تعهدات ناتو یا حتی خروج جزئی تبدیل شده است. نظرسنجیها و گزارشهای پارلمانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی بریتانیا نگران وابستگی بیش از حد به آمریکا است. این تقسیمبندی، تصویب بودجه را پیچیده کرده و اپوزیسیون را قادر ساخته تا دولت را به ضعف متهم کند.
همچنین تأثیر این فشار بر دیپلماسی مشهود است. تحلیل شورای روابط خارجی حاکی از آن است که بیثباتی بودجهای، سیگنالهای ضعف به متحدان اروپایی و رقبا ارسال میکند. اگر بحث خروج از تعهدات ناتو جدیتر شود، انسجام اتحاد تضعیف شده و ایران میتواند از شکافها بهرهبرداری کند. این در حالی است که مشکلات مالی و بحث درباره ناتو، روندهای تصمیم ساز را در سطح ژئوپلیتیکی خاورمیانه و امنیت اروپا شکل میدهد.
جایی که وابستگی تاریخی به چتر امنیتی آمریکا آغاز شده، با تنشهای ترامپ به اوج رسیده و در نهایت به بحث درباره کاهش تعهدات یا تقویت استقلال استراتژیک تبدیل شده است. در همین راستا مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (SIPRI) و کارنگی بر تغییرات ژئوپلیتیکی تأکید دارند محدودیت بودجه بریتانیا میتواند توازن قوا در ناتو را تغییر دهد و ایران را به سمت تقویت موضع خود سوق دهد.
این شکاف، سیگنال تردید به اسرائیل و کشورهای عربی ارسال کرده و ممکن است بریتانیا را به سمت همکاری بیشتر با اروپا یا کاهش نقش در خاورمیانه سوق دهد. نظرسنجیها حاکی از نگرانی عمومی از حمایت همیشگی آمریکا است.
در همین راستا جان هیلی، وزیر دفاع، از انتشار سریع طرح سرمایهگذاری دفاعی دفاع کرده اما زمان دقیق آن را اعلام نکرده است. از سوی آمریکا نیز، مقامات ترامپ بریتانیا را به دلیل عدم پشتیبانی به موقع، مورد انتقاد قرار دادهاند. مقامات اروپایی بر لزوم کاهش وابستگی به واشنگتن تأکید دارند، در حالی که مقامات اسرائیلی نگران کاهش حمایت لندن هستند.
اما در مجموع، مشکلات مالی شدید بریتانیا، افزایش بدهی عمومی و بحث درباره تعهدات ناتو در سایه تنش با آمریکا، اثرات چندبعدی بر سیاست خارجی لندن و اقتصاد ایران داشته است. جنگ ایران و فشار ترامپ از افزایش هزینهها آغاز شده، به کسری بودجه و مقاومت خزانهداری منجر گردیده و در نهایت ظرفیت استراتژیک بریتانیا را محدود کرده که پیامدهایی از جمله تضعیف انسجام ناتو، نوسانات انرژی و فرصت برای کاهش فشارهای نظامی و تحریم بر تجارت خارجی ایران را به همراه خواهد داشت.
۲۱۳/۴۲