به گزارش خبرگزاری صحت خبر، همایش «خلیج فارس و تنگه هرمز؛ از حماسههای دیروز و امروز تا راهبردهای فردا» روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور جمعی از برجستهترین اساتید علوم سیاسی، تاریخپژوهان و دیپلماتهای پیشین در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد. این نشست که با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی ترتیب یافته بود، به بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و ژئوپلیتیک خلیج فارس پرداخت.
در این نشست مجید تفرشی (سندپژوه) به عنوان دبیر علمی، غلامرضا امیرخانی (رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، علیاصغر قاسمی (رئیس خانه اندیشمندان علوم انسانی)، کوروش احمدی (تاریخپژوه و دیپلمات پیشین)، محمدکاظم سجادپور (استاد روابط بینالملل)، حسین علایی (فرمانده پیشین نظامی و مدرس دانشگاه)، جلالالدین دهقانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، عباس ملکی (دیپلمات سابق وزارت امور خارجه)، مهدی آهویی (استادیار دانشگاه تهران) و محسن عبداللهی (استاد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی) حضور داشتند.
در ادامه به بخشی دیگر از این همایش میپردازیم.
محسن عبداللهی استاد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی در این نشست به دو پرسش پاسخ داده است؛
صلح اتفاق بیفتد یا نه، به هر حال مدیریت بر تنگه هرمز باید ادامه پیدا کند. باید بررسی شود که با تداوم این نظام و ادعاهایی که درباره مدیریت آن مطرح شده است، چگونه میتوان آن را از منظر حقوق بینالملل تفسیر کرد.
یک پرسش این است که مبنای حقوقی ایران برای اعمال رویهها و مدیریت جدید در تنگه هرمز، در چارچوب حقوق بینالملل دریاها چگونه قابل تبیین و دفاع است.
پرسش بعدی این است که از منظر حقوق بینالملل چگونه میتوان این مدیریت نوین را به گونهای پیش برد که ضمن حفظ اقتدار و منافع ملی، از ایجاد بهانه برای تنشهای دیپلماتیک جلوگیری شود. شاید بتوان گفت این پرسش، پرسش بسیاری از افراد باشد.
محسن عبداللهی در آغاز این سخنرانی اظهار داشت: پیش از آغاز باید میان «مطلوب سخنران» و «آنچه یک کارشناس یا حقوقدان مستقل بیان میکند» مرز قائل شد. در بسیاری از موارد، به نظر من آفت یک اندیشه در این است که تلاش میکند مطلوب خود را که برای همه ما مایه افتخار است، به جای قواعد حقوقی قرار دهد.
بنابراین بخشهایی از سخنان من ممکن است مورد توافق برخی نباشد یا در خارج از این جلسه به گونه دیگری تفسیر شود، اما در ابتدا لازم میدانم میان مطلوب و واقعیت حقوقی تمایز قائل شوم.
عرایض خود را در چند محور عرض میکنم: محور نخست مربوط به جغرافیاست (بهصورت کوتاه)، محور دوم مربوط به نظام حقوقی قابل اعمال در زمان صلح، محور سوم مربوط به زمان جنگ، و محور چهارم مربوط به بایستههایی است که آقای دکتر بیطرفان مطرح کردند؛ یعنی اینکه اگر بخواهیم نظام حقوقی جدیدی یا دستکم نظام چکپوینت و عوارض را اجرا کنیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم و نظام حقوقی موجود تا چه حد ظرفیت چنین امری را دارد.
ببینید، به شکلهای مختلف گفته شد که تنگه هرمز اهمیت دارد، و این اهمیت ناشی از فکتهای جغرافیایی است؛ زیرا حقوق قابل اعمال را همین جغرافیا تعیین میکند. تنگه هرمز بخشی از دریای آزاد در خلیج فارس را به بخش دیگری از دریای آزاد، یعنی دریای عرب و در نهایت اقیانوس هند و پیش از آن دریای عمان، متصل میکند.
بنابراین این تنگه، تنگهای است که دو آب سرزمینی را به هم متصل میکند. از نظر کنوانسیونهای بینالمللی، این تنگه از آن نوع تنگههایی نیست که بتوان بر آن بهطور کامل قواعد دریای سرزمینی را اعمال کرد.
طول این تنگه حدود ۱۶۷ کیلومتر است و در نقشهها نیز این موضوع بهخوبی قابل مشاهده است. در باریکترین بخش آن، عرض تنگه به حدود ۲۱ مایل دریایی میرسد که معادل حدود ۳۹ کیلومتر است؛ رقمی بسیار مهم و در عین حال محدود از نظر کنترل. برای عبور در این محدوده، عملاً نیاز به نظارت دقیق دریایی یا حتی پروازی وجود دارد.
در بخشهای عریضتر، عرض تنگه تا حدود ۶۰ مایل نیز افزایش مییابد. در همین ۱۶۷ کیلومتر، وضعیت یکنواخت نیست و شرایط متغیر است. در بخشهایی، عملاً به محدوده دریای آزاد نزدیک میشویم.
در واقع، در دهانه تنگه، آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان به یکدیگر نزدیک میشوند، اما در ادامه، بخشهای گستردهتری از تنگه خارج از آبهای سرزمینی قرار میگیرد. این نکته مهمی است که نباید بهسادگی از آن عبور کرد. بنابراین نمیتوان بهطور مطلق گفت که این منطقه صرفاً در آبهای سرزمینی قرار دارد در کوچکترین بخش آن، عرض حدود ۴ تا ۵ مایل دریایی است که در این محدوده، در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد؛ اما بخش عمده مسیر فراتر از آبهای سرزمینی است.
همانطور که در نقشهای که جناب آقای دکتر ملکی ارائه کردند نیز مشاهده شد، پس از ۱۲ مایل، منطقه مجاور آغاز میشود و سپس بهطور کلی وارد محدوده آبهای آزاد میگردد. در آبهای آزاد، اصل بر آزادی عبور است.
همانگونه که اشاره شد، بخش عمیق تنگه در اختیار عمان قرار دارد. کشتیها طبق رویههای معمول، از مسیرهایی عبور میکردند که از سمت ایران وارد شده و در ادامه، شناورهای سنگین بهطور طبیعی برای افزایش ایمنی، تمایل دارند از سمت عمان خارج شوند.
نکتهای که آقای دکتر احمدی بارها در موارد مختلف بر آن تأکید کردهاند این است که ایران گاهی بهگونهای سخن میگوید که گویی عمان وجود ندارد؛ در حالی که چگونه میتوان این کشور همسایه را نادیده گرفت، کشوری که همواره با ایران روابط حسنه داشته است. بنابراین نمیتوان بهتنهایی نظام حقوقی یا نظام مدیریتی تعریف کرد. این امر یک خطای راهبردی است که همسایه جنوبی نادیده گرفته شود.
در شرایط جنگ نیز، همانطور که در نقشهها نیز بهخوبی توسط آقای دکتر ملکی نشان داده شد، وضعیت پیچیدهتر میشود. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا در زمان جنگ میتوان به این وضعیت بهراحتی بیتوجه بود؟ بدیهی است که چنین نیست و نمیتوان در شرایط جنگ، بدون توجه به قواعد بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۸۲ عمل کرد یا آنها را کنار گذاشت.
در آخرین نکته جغرافیایی نیز باید توجه داشت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژی جهان از این منطقه عبور میکند و این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در ادامه، وارد محور دوم یعنی نظام حقوقی در زمان صلح میشویم. در این زمینه باید گفت قدرتهای بزرگ کشتیرانی جهان، از جمله بریتانیا، ایالات متحده و حتی اتحاد شوروی سابق، همواره از اصل «آزادی عبور» حمایت کردهاند و همواره دریای سرزمینی برای آنها محل مناقشه بوده است.
همانطور که اشاره شد، از قرن هجدهم و با طرح نظریه «سه مایل دریایی» توسط هلندیها، بحثهایی در این زمینه شکل گرفت. این نظریه بعدها بهعنوان قاعدهای رایج شناخته شد، اما بخش عمدهای از آبهای آزاد خارج از این محدوده قرار میگرفتند.
به همین دلیل، گسترش مفهوم ۱۲ مایل دریایی با مقاومت قدرتهای بزرگ مواجه شد؛ زیرا در گذشته، در مناطقی که عبور آزاد وجود داشت، اکنون این مسیرها در محدوده دریای سرزمینی قرار میگرفتند.
در اینجا باید توجه داشت که عبور از تنگهها در طول زمان دستخوش تغییر شده است. در ابتدا اصل بر عبور آزاد بود، اما بعدها با شکلگیری قواعد حقوقی جدید، مفهوم «عبور بیضرر» در برخی موارد جایگزین شد و سپس در کنوانسیونهای بعدی، از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲، مفهوم «عبور ترانزیتی» مطرح گردید.
در کنوانسیون ۱۹۸۲، اصل بر این است که عبور در تنگهها آزاد است، مگر در دو استثنا: نخست، تنگههایی که میان سرزمین اصلی یک کشور و جزیره آن قرار دارند؛ و دوم، تنگههایی که به اصطلاح «بنبست» هستند و دریای آزاد را به دریای سرزمینی یک یا چند دولت متصل میکنند.
در خلیج فارس، با توجه به ساختار جغرافیایی، وضعیت پیچیدهتر است، زیرا چندین محدوده دریای سرزمینی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و همین امر باعث حساسیتهای حقوقی ویژهای شده است.
بنابراین بر همین اساس، این ادبیات شکل گرفته که در تنگه هرمز، اصل بر «عبور ترانزیتی» است. تفاوت این عبور با «عبور بیضرر» در این است که در عبور بیضرر، کشور ساحلی میتواند محدودیتهای متعددی اعمال کند، اما در عبور ترانزیتی این محدودیتها بهمراتب کمتر است.
برای مثال، در عبور ترانزیتی، شناورهای زیردریایی میتوانند بدون بالا آمدن و بهصورت پنهان عبور کنند، در حالی که در عبور بیضرر، ملزم هستند در سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را آشکار کنند.
در مورد عبور هوایی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در دریای سرزمینی و در چارچوب عبور بیضرر، پرواز هواپیماها تابع کنوانسیون شیکاگو است و در محدوده حاکمیت کشور ساحلی قرار میگیرد؛ به این معنا که بدون اجازه کشور زیرین، امکان پرواز وجود ندارد. در حالی که در عبور ترانزیتی، حتی امکان عبور هماهنگشده و اسکورت نیز وجود دارد و تنها باید مقررات بینالمللی هوانوردی رعایت شود.
به بیان دیگر، تفاوتهای اساسی میان این دو رژیم حقوقی وجود دارد. پرسش مهم این است که چرا ایران بر عبور بیضرر تأکید دارد و عبور ترانزیتی چه ویژگیهایی برای کشورها به همراه دارد.
در این زمینه باید عرض کنم که ایران، همانطور که اشاره شد، در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲، اعلامیهای صادر کرد. علت این امر آن بود که امکان «رزرو» در این کنوانسیون وجود نداشت؛ به همین دلیل، ایران عضو آن نشد. یکی از دلایل اصلی نیز همین مسئله بوده است.
دلیل دیگر نیز به نظام حلوفصل اختلافات در این کنوانسیون بازمیگردد که سختگیرانه است. در صورت عضویت، احتمال بروز اختلافات حقوقی جدی، از جمله با کشورهایی مانند امارات، وجود دارد. به همین دلیل، ایران تاکنون عضو این کنوانسیون نشده است.
با این حال، هم ایران و هم عمان اعلامیههای تفسیری صادر کردهاند و تلاش کردهاند موضع حقوقی خود را نسبت به این موضوع، بهویژه در خصوص عدم پذیرش عبور ترانزیتی در تنگه هرمز، بیان کنند.
اما پرسش حقوقی مهم این است که آیا «عبور ترانزیتی»، صرفنظر از کنوانسیون ۱۹۸۲، به یک قاعده عرفی بینالمللی تبدیل شده است یا خیر. به نظر میرسد در صورت طرح اختلاف در دیوان بینالمللی دادگستری، احتمالاً این قاعده بهعنوان یک عرف بینالمللی شناخته شود، حتی برای کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند.
در اینجا پرسش مهمتری مطرح میشود: آیا ایران میتواند به این عرف استناد کند یا خیر؟ اینجاست که نقش حقوقدانان آغاز میشود. حقوقدانان باید نشان دهند که آیا ایران بهعنوان «معترض مستمر» (Persistent Objector) در برابر این عرف عمل کرده است یا خیر.
سؤال اساسی این است که آیا ایران به اندازه کافی اعتراضات خود را در طول سالهای گذشته ثبت کرده است یا نه. این موضوع به سوابق چند دهه گذشته بازمیگردد و اطلاعات دقیق آن نیازمند بررسی اسناد حقوقی وزارت امور خارجه است.
نکته بسیار مهم این است که صرف بیان مواضع سیاسی کافی نیست؛ بلکه باید بتوان مستندات حقوقی ارائه کرد که نشان دهد این اعتراضات در مجامع بینالمللی ثبت شده است. در غیر این صورت، استناد حقوقی به آن دشوار خواهد بود.
از این منظر، اگر ایران بتواند اثبات کند که بهطور مستمر معترض بوده است، میتواند در برابر این عرف بینالمللی موضع حقوقی قابل دفاعی داشته باشد.
با این حال، باید توجه داشت که در عمل، عبور در تنگه هرمز نمیتواند بهطور کامل در اختیار یک کشور قرار گیرد، زیرا ساختار جغرافیایی آن محدود و حساس است. بنابراین، در بخشهایی از آن، عبور بیضرر قابل اعمال است.
همچنین باید به ماده ۴۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ اشاره کرد که بهصراحت بیان میکند عبور در تنگهها اصولاً غیرقابل تعلیق است و امکان محدودسازی آن بهصورت یکجانبه وجود ندارد.
در عین حال، نگرانی مهمی نیز وجود دارد و آن این است که هرگونه اقدام شتابزده میتواند موجب اجماعسازی علیه کشور شود؛ موضوعی که باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد.
در محور سوم، یعنی زمان جنگ، حقوق بینالملل بشردوستانه حاکم میشود و رژیم حقوقی خاصی اعمال خواهد شد. در این شرایط، اصل بر آزادی عبور کشتیهای بیطرف است، هرچند امکان بازرسی یا توقف در موارد مشخص وجود دارد، بهویژه برای جلوگیری از انتقال اقلامی که میتواند در تقویت توان نظامی طرفهای درگیر مؤثر باشد.
آن کالایی که میتواند در افزایش توان رزمی دشمن مؤثر واقع شود، آیا نفت است؟ خیر. آیا گاز است؟ خیر. این موضوع هم برای ما و هم برای دولتهای حاشیه جنوبی و همچنین کشورهایی که از این منابع نفت خریداری میکنند، بسیار دشوار است.
البته دولت متخاصم حق دارد از عبور شناورها جلوگیری کند، اما این حق در مورد کشتیهای جنگی و تجاری دشمن مطرح است. این حق ماست؛ یعنی ما میتوانیم هر شناور آمریکایی یا هر شناور اسرائیلی را متوقف کنیم.
با این حال، در اینجا یک تفسیر معتبر و یک تفسیر رایج وجود دارد. تفسیر رایج این است که ما بگوییم با همه این پنج کشور، بهجز عمان، در وضعیت متخاصم یا درگیر جنگ هستیم و در نتیجه ادعا کنیم که نفت میتواند موجب افزایش توان رزمی آنان شود.
در حال حاضر، رویهای که ما اعمال میکنیم این است که… ببینید، بسیار ممنون از این توضیح. به نظرم لازم است سردار توضیح دهد. ما در زمان جنگ ایران و عراق، در جنگ هشتساله، کشورهایی را که به عراق کمک میکردند، بهعنوان طرف جنگ معرفی نکردیم، در حالی که بر اساس منطق کلاسیک حقوقی میتوانستیم چنین برداشتی داشته باشیم.
آیا از این رویکرد سودی میبریم که بهجای برخورد، با همه کشورهای همسایه با ادبیات برادرانه سخن میگوییم؟ شخصاً معتقدم برخی از این کشورها به دلیل در اختیار قرار دادن پایگاه در اختیار آمریکا، در وضعیت متخاصم قرار میگیرند. در چنین حالتی، ایران حق دارد به پایگاههای آمریکایی و حتی تأسیسات نظامی مرتبط حمله کند؛ هرچند در عمل، میدانیم که این وضعیت فراتر از این تفسیرها رفته است.
این مطالب را برای تأمل و بررسی عرض میکنم؛ باید درباره آنها فکر شود. تفسیر رایج نیز همان است که عرض کردم؛ یعنی این امکان وجود دارد که برای جلوگیری از قاچاق جنگی، این کشتیها متوقف شوند.
اما آخرین بخش عرایض من چندوجهی است. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، آیا این خلیج فارس که به نام ایرانی است و آیا تنگه هرمز—که نام سرداری نیز بر آن نهاده شده که این جزایر را از اشغال پرتغالیها آزاد کرده است—نشان نمیدهد که مسئله امروز، مسئله جدیدی نیست؟
پرتغالیها و انگلیسیها سالها جزایر ما را اشغال کردند؛ پرتغالیها حدود ۱۵۰ سال در این منطقه حضور داشتند. در دوران جنگ نیز، همانطور که اشاره شد، آمریکاییها به ناوهای سهند و سبلان حمله کردند. من خودم به یاد دارم—هرچند در سن پایین بودم—اما از این مسئله ناراحت هستم که چرا برخی سکوهای نفتی ما مورد هدف قرار گرفتند.
بنابراین میخواهم بگویم که ایران یک نگرانی واقعی و مستمر—تأکید میکنم واقعی و مستمر—نسبت به امنیت خود در این آبراه و در خلیج فارس دارد.
به نظر من، این موضوع باید در قالب «روایتسازی» مورد توجه قرار گیرد. اگر در این زمینه موفق شویم، میتوانیم پیوست سیاسی آن را نیز دنبال کنیم. ما یک نگرانی واقعی و مستمر از این آبراه داریم؛ چرا که طی ۷۰۰ سال، از این مسیر علیه ما استفاده شده است. پس چرا نباید بتوانیم امنیت خود را تأمین کنیم؟
از اینجا به بعد، بحثها جنبه تجویزی پیدا میکند. اگر ایران بخواهد وضعیت موجود را از نظر حقوقی و مشروعیت تثبیت کند، چند توصیه وجود دارد که البته جدید نیست، اما با بیان دیگری عرض میکنم.
اول اینکه نباید این روایت شکل بگیرد که عبور در دریا به معنای پرداخت پول است. این فکری است که گاهی در رسانهها مطرح میشود و این روایت، موجب تضعیف حقانیت ما خواهد شد. ما نمیتوانیم برای صرف عبور، عوارض وضع کنیم. این اقدام، مشروعیت روایت ما را تضعیف میکند.
نمونههایی نیز وجود دارد، مانند کانالها یا رژیمهای خاص که مبتنی بر توافق هستند و در آنها هزینه دریافت میشود؛ اما آنها نظامهای توافقی هستند، نه عبور آزاد.
در حال حاضر به این نتیجه رسیدهام که جنگ صرفاً در زمین و دریا جریان ندارد، بلکه جنگ روایتها نیز در جریان است. حتی در فضای رسانهای، برخی روایتها میتوانند موقعیت طرفین را تغییر دهند.
نکته بعدی این است که عبور، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، ماهیتی غیرقابل تغییر دارد؛ چه کنوانسیون ۱۹۵۸ را مبنا قرار دهیم و چه کنوانسیون ۱۹۸۲ را، در نهایت نمیتوان اصل عبور را بهطور یکجانبه تغییر داد.
این اقدام، اشتباهی است که اگر انجام شود، بهتدریج میتواند موجب اجماعسازی علیه کشور گردد. باید نسبت به پیوستهای بعدی آن نیز حساس بود و در نظر داشت که چه پیامدهایی در ادامه ایجاد خواهد شد. ما همواره در وضعیت جنگ باقی نمیمانیم و نمیتوانیم یک وضعیت را صرفاً با اتکا به زور بهطور پایدار حفظ کنیم. بنابراین باید بتوانیم یک رویه ایجاد کنیم.
در این زمینه دو تا سه نکته پایانی نیز وجود دارد. نخست اینکه در رابطه با تنگه هرمز، میتوان هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد امنیتی را در نظر گرفت. در حالی که بنده رویکرد امنیتی را واقعیتر میدانم، باید توجه داشت که هرگونه ترجیح رویکرد اقتصادی میتواند موجب تضعیف رویکرد امنیتی شود. به عبارت دیگر، نباید رویکرد امنیتی خود را وجهالمصالحه رویکرد اقتصادی قرار دهیم. رویکرد امنیتی باید بهصورت مستقل و مستمر دنبال شود.
در همین راستا، پیشنهاد من این است که حتماً یک نظام «چکپوینت» یا نظام کنترل ایجاد شود. این نظارت میتواند از مسیر ناوبری و خدمات پیلوتاژ انجام گیرد؛ به این معنا که عملاً در فرآیند هدایت کشتیها، نظام کنترل شکل بگیرد. هر کشتی که قصد عبور دارد میتواند ثبت شود و از خدمات راهنمایی استفاده کند. از این طریق، میتوان بخشی از امنیت را در قالب خدمات ناوبری دنبال کرد. در کنار آن، میتوان مبلغی نیز بهعنوان هزینه خدمات یا عوارض دریافت کرد، اما این نباید اصل ماجرا باشد.
به نظر من، ایران باید بهدرستی امنیت خود را در اولویت قرار دهد، نه صرفاً یک عدد یا درآمدی مانند سه میلیارد و پانصد میلیون دلار؛ که در مقیاس اقتصادی کشور چندان رقم تعیینکنندهای نیست. ضمن آنکه اگر هزینههایی بابت مسائل زیستمحیطی دریافت میشود، باید دقیقاً در همان حوزه نیز هزینه گردد؛ در غیر این صورت، توجیه آن دشوار خواهد بود. اساساً بخش مهمی از هزینهها در حوزه محیطزیست خلیج فارس باید در همان منطقه صرف شود.
نکته پایانی این است که آیا این پیشنهاد قابل اجراست یا خیر. پاسخ این است که بله، از نظر اصولی قابل اجراست؛ زیرا نظام عبور و کنترل شناورها یا تفکیک مسیرها در حال حاضر نیز در برخی قالبها وجود دارد. اما شرط آن این است که با سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و با همکاری عمان انجام شود. اگر عمان نادیده گرفته شود، این طرح با شکست مواجه خواهد شد.
بنابراین، اجرای این طرح ممکن است، اما نه از طریق تقابل، بلکه از طریق مصالحه. نباید این تصور ایجاد شود که ایران بهعنوان قربانی تجاوز عمل میکند یا آغازگر یک روند تنشزا بوده است؛ زیرا تا کنون نیز روایت غالب تا حدی به نفع ایران بوده و فشار بینالمللی شدیدی اعمال نشده است.
در عین حال، نباید رفتاری از ایران مشاهده شود که این برداشت ایجاد شود که امنیت غذایی جهان یا جریان انرژی جهانی به خطر افتاده است. این نوع روایتسازی در سطح بینالمللی میتواند علیه کشور عمل کند. فراموش نکنیم که در برخی قطعنامهها نیز بر اصل «آزادی عبور در تنگه هرمز» تأکید شده است و باید نسبت به این موضوع حساس بود.
در شرایطی که برخی کشورها ممکن است در آینده از حمایت یا اجماعسازی علیه ایران استفاده کنند، باید دقت کرد که تصمیمات ما به ایجاد زمینه برای قطعنامههای جدید منجر نشود. حتی ممکن است در صورت تغییر شرایط سیاسی بینالمللی، این موضوع با چالشهای جدیتری مواجه شود.
در نهایت، به نظر من در شرایطی که هنوز ابهامها و گمانهها وجود دارد، تصویب قانون در این زمینه اقدام درستی نیست. در حال حاضر ضرورتی ندارد این موضوع به قانون تبدیل شود. قانون زمانی باید شکل بگیرد که یک رویه تثبیتشده و جاافتاده وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است همین قانون علیه ما مورد استناد قرار گیرد و اینگونه القا شود که ایران قصد دارد تنگه را در انحصار یا بهنوعی گروگان خود قرار دهد.
بخشهای دیگر سخنرانیهای این همایش شامل مباحث حقوق بینالملل و راهبردهای آینده، در گزارشهای آتی منتشر خواهد شد.
۲۱۹/۴۲