طبق گزارش صحت خبر از ایسنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، به سوالات در مورد وضعیت بابک زنجانی و فعالیتهای هلدینگی که به نام اوست، پاسخ داد و اظهار داشت: این فرد در سال ۹۲ به دلیل پروندهای قضایی دستگیر و محکوم شد. محکومیت او به مبلغ ۲ میلیون یورو به نفع شرکت ملی نفت ایران بود و دیوان عالی به همراه حکم اعدام، مقرر کرد که در صورت برگرداندن وجوه به شرکت ملی نفت ایران، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: در پی همکاری بابک زنجانی با قوه قضاییه، اموالی از او در یک کشور خارجی شناسایی شد. پس از دو مرحله ارزیابی و تایید کارشناسان، این اموال به کشور منتقل و به بانک مرکزی واگذار گردید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به شرایط توبه و تلاش وی برای جبران خسارت، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از تایید رهبری، او مشمول تخفیف مجازات شد و دوره حبسش به ۲۰ سال کاهش یافت.
جهانگیر گفت: وی بیش از ۱۱ سال از محکومیت خود را بدون گرفتن مرخصی گذرانده است و رد مال او نیز انجام شد؛ بنابراین در سال جاری و با توجه به مقررات مربوط به زندانیان، او از مرخصی برخوردار شد که البته زیر نظر ضابطین میباشد.
او افزود: در مورد فعالیتهای اقتصادی او در حین مرخصی، مسئولیت به دستگاههای مربوطه واگذار میشود. از منظر قضایی، هر فردی میتواند در چارچوب قوانین به فعالیت اقتصادی بپردازد، مگر اینکه مرتکب تخلفی شود.
۴۷۲۳۶