به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از ایرنا، نشست «خانه دوست کجاست؟؛ گرهگشایی از تشکلهای صنفی هنری» شامگاه یکشنبه (سوم خرداد) با حضور نیکنام حسینیپور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نادره رضایی معاون پیشین معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، امیر اثباتی رئیس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، مهدی کوهیان حقوقدان فرهنگ و هنر، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، شهرام گیلآبادی رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، نگار نادریپور مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران، کامبیز نوروزی حقوقدان فرهنگ و هنر و وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری و جمعی از مسئولان و هنرمندان به دبیری احسان حاجیپور در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
بلاتکلیفی جامعه هنری و ضرورت ساماندهی صنفی
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران در این نشست با اشاره به قصه پرغصه ساماندهی اصناف هنری اظهارداشت: در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری با تمام وجود حس میکنیم که چقدر بیپناهیم و در این کشور کسی مسئولیت ما را نمیپذیرد. این فاجعه را یک بار در دوران کرونا با تمام وجود لمس کردیم و شرایط فعلی نیز بسیار به آن دوران شباهت دارد؛ شاید هم وخیمتر باشد.
وی گفت: موضوع اصناف هنری، موضوعی ساده و در عین حال پیچیده است که تاکنون مشکلات آن حل نشده است، وقتی از «صنف» صحبت میکنیم، باید تعاریف آن مشخص و منطبق بر واقعیت باشد. جامعه هنری به ویژه موسیقی از حدود سه دهه پیش، یعنی از دولت اصلاحات، بدون پیشینه و سابقه قبلی، به نوعی وارد ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. از همان زمان، بلاتکلیفی در مورد ماهیت صنفی ما وجود داشته است.
نوربخش افزود: در دولت روحانی تلاشهایی برای حل این مشکل انجام و جلسات متعددی با حضور نمایندگان صنوف و مسئولان تشکیل شد و در نهایت تفاهمنامهای میان وزارت کار و وزارت فرهنگ منعقد شد. قرار بر این شد که انجمنهای صنفی در وزارت کار ثبت شوند. بسیاری از انجمنها نیز بر همین اساس اقدام کردند و اعتبارنامههایی گرفتند اما متاسفانه دیوان عدالت اداری، بخشهایی از آن مصوبه هیات دولت را نقض کرد. سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ) و محمد شریعتمداری (وزیر وقت کار) تلاشهایی کردند اما امروز با وضعیتی مواجهیم که مشخص نیست انجمنهای هنری قانونی هستند یا غیرقانونی؟
مدیرعامل خانه موسیقی ایران بیان کرد: به عنوان نمونه، از دی ماه سال گذشته تاکنون فعالیتهای حوزه موسیقی تقریباً تعطیل بوده است. تکلیف اهالی تئاتر و موسیقی در این وضعیت چیست؟ برای کارگر، تعریف مشخصی وجود دارد؛ زمان مشخصی کار میکند و اگر بیکار شود، بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد اما در جامعه هنری اینگونه نیست. بیش از ۹۵ درصد فعالان موسیقی در حوزه آموزش فعالیت میکنند. خانه موسیقی حدود ۱۸ هزار عضو دارد؛ با کدام قانون کپیرایت کار میکنیم؟ آیا اساسا تولید موسیقی توجیه اقتصادی دارد؟ در موسیقی پاپ شاید حامی مالی وجود داشته باشد اما در موسیقی سنتی چطور؟ هر چه به بخش هویتی، تاریخی و تمدنی موسیقی نزدیک میشویم، بازار ضعیفتر میشود.
وی اظهارداشت: باید قدمهای عملی برای ساماندهی اصناف هنری برداریم. این موضوع باید به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود تا به روال قانونی بازگردیم. با توجه به اینکه دولت همان تیمِ پیشین است، انتظار داریم تمامی قواعدی که در آن کمیسیونها با دقت لحاظ شده بود، دوباره بررسی و اجرایی شود. تمام انجمنها آماده هستند تا طبق استانداردها و قواعدی که وزارت کار مشخص کرده است، به ثبت برسند و وضعیت بلاتکلیف جامعه فرهنگ و هنر را سامان دهند.
چالشهای صنفی و ضرورت ارتقای فرهنگ تشکیلاتی
امیر اثباتی رئیس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران نیز در این نشست با تشریح مشکلات اصناف هنری گفت: در حوزههای دیگر حقوق اعضا، کارگر و کارفرما کاملاً مشخص است، نقش حداقلی دولت به دقت تعریف شده و تکلیف حمایتهای ضروری در شرایط بحرانی روشن است. در آنجا بیمه بیکاری با مشارکت اعضا به صورت قابل قبولی پرداخت میشود و مسائل معیشتی به صورت عادلانه حل و فصل میشود. سازوکارها و راهکارهای آزمونپسداده و موفقی در اختیار است؛ پرسش اینجاست که چرا ما سراغ آنها نمیرویم؟ چرا تصور میکنیم شرایط ما در این کشور با همه جای دنیا متفاوت است؟
وی با اشاره به فرهنگ مناسبات درونی صنفی افزود: پس از ۳۴ سال فعالیت مستمر صنفی، به این باور رسیدهام که فرهنگ و دانش کار تشکیلاتی در میان اعضای اصناف بسیار ضعیف است. ما خودمان بخشی از مشکل و همین گرهای هستیم که دربارهاش صحبت میکنیم. میزان مشارکت صنفی، مطالبهگری، انضباط در کار تشکیلاتی، شفافیت در گزارشهای مالی و اجرایی و پایبندی به تصمیمات خرد جمعی بسیار اندک است. اغلب، اعضا پس از انتخاب نمایندگان، تمامی مسئولیتها را به هیات مدیره میسپارند. در مقابل، مدیران نیز گاهی درگیر روزمرگی و مسائل فرعی میشوند.
اثباتی بیان کرد: در شرایط تنگناهای اقتصادی، این رویکرد بسیار رایج شده است. در ساختار رانتی و نفتی حاکم بر اقتصاد ایران، سالهاست که این انتظار و سازوکار نادرست شکل گرفته است. البته این اشکالات تنها منحصر به اصناف هنری نیست؛ شیوه حکمرانی نیز عملاً اجازه مشارکت، مطالبهگری و تمرین فعالیتهای اجتماعی را به آسانی نمیدهد. افراد فعال و باانگیزه حضور دارند اما در اقلیت مطلق هستند و اکثریت جامعه هنوز به آن سطح از باور برای بهبود وضعیت نرسیدهاند.
رئیس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران اظهارداشت: با وجود فضای نامساعد عمومی و موانع بیشمار، وظیفه ما بهعنوان نمایندگان و مدیران این است که راههایی برای جلب مشارکت بیشتر پیدا کنیم. باید مشکل ضعف فرهنگ کار تشکیلاتی را به یک گفتمان عمومی شفاف و صریح در منظر افکار عمومی تبدیل کنیم. ما باید هم به حقوق خود آگاه باشیم و هم به نقش، وظایف و مسئولیتهایمان. اگر این اتفاق نیافتد، راهکارهای صرفاً حقوقی راه به جایی نخواهند برد.
نظام صنفی و ضرورت نهاد تنظیمگر برای مشاغل هنری
مهدی کوهیان حقوقدان فرهنگ و هنر نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تشکیل نظام صنفی برای مشاغل هنری گفت: نیازمند یک نهاد تنظیمگر در حوزه شغلهای هنری هستیم یعنی جایی که باید مشخص شود بیمه هنرمند چگونه باشد، مالیات او چگونه محاسبه شود و ساعت کار و شکل قراردادش چگونه تعریف شود. واقعیت این است که روی این موضوع، کار کافی نشده و حتی در ذهن بسیاری از تصمیمگیران، تعریف روشن و دقیقی از شغل هنری وجود ندارد. اگر روزی این تعاریف را تدوین کنیم، هیچ اتفاق غیرعادیای رخ نمیدهد؛ داوطلبانی برای این کار هستند اما برای احقاق حق هنرمندان، ما نیازمند یک جامعه صنفی شغلی واقعی هستیم؛ چیزی که تاکنون شکل نگرفته است.
وی افزود: بسیاری از هنرمندان، وقتی واژه نظام صنفی را میشنوند، نگران ورود دولت، تأیید صلاحیتها و محدودیتهای احتمالی میشوند. این نگرانیها قابل درک است و احتمالاً بخشی از آن هم واقعی است اما ما ناچاریم به جای فرار از مساله، برایش راهحل پیدا کنیم و با مجلس، دولت و نهادهای تصمیمگیر گفتوگو کنیم.
کوهیان بیان کرد: اکنون نمایندگان مشاغل هنری با دولت مذاکره میکنند اما اگر بخواهیم قدرت چانهزنی بیشتری داشته باشیم، باید به سمت شکلدادن به یک نظام صنفی حرفهای حرکت کنیم؛ هر چند این کار سخت و زمانبر است.
این حقوقدان اظهارداشت: در مورد نظام صنفی تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده بود تا اساسنامهای تدوین شود. برخی مواردی که شورای نگهبان بر آن ایراد گرفته بود (مثل شروط ایمان، اسلام، امانت و…) به سادگی قابلاصلاح بود و میشد با اصلاح آنها، تصویبنامه را دوباره فعال کرد اما متأسفانه ارادهای در این زمینه دیده نشد. در شوراهای شهر و روستا، در نهایت پذیرفته شد که نمایندگان اقلیتهای مذهبی حضور داشته باشند؛ در مجلس هم طبق قانون چنین ظرفیتی وجود دارد اما در انجمنهای صنفی ما، هنوز این امکان به طور رسمی برای حضور اقلیتهای مذهبی در هیات مدیره یا ارکان تشکلها پذیرفته نشده است. این مساله هم نیازمند گفتوگو و کار فرهنگی است.
کوهیان گفت: امروز اگر هنرمندی بخواهد مجوزی از وزارت ارشاد بگیرد، فرآیند استعلام و نظارت، با سازوکاری انجام میشود که هنوز با ایدهآل یک نظام صنفی حرفهای فاصله دارد. ما باید بتوانیم این فاصله را با گفتوگو، تدوین مقررات شفاف و مشارکت واقعی اهالی فرهنگ و هنر پر کنیم.
کنشگری صنفی و ایجاد کارگروه حقوقی معاونت امور هنری
نادره رضایی معاون پیشین امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای وطن به خصوص جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: همه ما، چه مدیر دولتی باشیم، چه کنشگر اجتماعی، فعال صنفی یا کارآفرین، نمیتوانیم معادلات خود را بدون توجه به تحولات عمیق جامعه ایرانی در یک سال گذشته تحلیل کنیم. جامعه امروز، جامعه یک سال پیش نیست.
وی با قدردانی از تمام همراهان بخشهای مختلف صنف هنری و کارگروه حقوقی معاونت امور هنری افزود: این کارگروه، یک ضرورت برای حوزه هنر بود. در سیستم بوروکراسی(دیوانسالاری) ما، انقطاع مدیریتی یک آسیب بزرگ است؛ معمولاً نفر بعدی نمیداند در گذشته چه رخ داده و سیستم دچار فراموشی تاریخی است. ما کتاب «سازمانیابی صنفی هنرمندان: راهنمای حقوقی تشکلهای صنفی هنری ایران» را منتشر کردیم تا دکتر شفیعی و مدیران بعدی، این تجربه را داشته باشند و آن را ادامه دهند.
معاون پیشین امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارداشت: ما در کارگروه حقوقی این معاونت برای اولین بار اقداماتی را رقم زدیم که شاید در عرف اداری رایج نبود. مثلا برای جلوگیری از حکم اعدام «تتلو» نامه زدیم. شاید بدون اطلاع وزیر این کار را کردم اما معتقد بودم این خسارتی برای کشور است و وظیفه داریم از هنرمندان فارغ از سلایق شخصیشان دفاع کنیم یا پروندههای آقایان حسین محمدی و محمد مساوات را پیگیری کردیم. سازوکاری جز این کارگروه نمیتوانست چنین وظیفهای را به دوش بکشد.
وی تاکید کرد: امروز ما در حوزه فرهنگ و هنر، پس از سه دهه فعالیت صنفی، هنوز درگیر ابتداییترین مسائل؛ فقدان تعریف شغلی برای هنرمند، نبود بیمه و بازنشستگی شایسته، و بلاتکلیفی در هویت صنفی هستیم. ما باید این مسائل را با نهادهای حاکمیتی حل میکردیم؛ مانند تکالیف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه اما افسوس که بروکراسی ما دچار انقطاع مدیریتی است.
رضایی گفت: وقتی از انسجام ملی میگوییم، باید در عمل نیز برای ترمیم این زخمها تلاش کنیم. هنرمندان در بزنگاههای سخت، برای بقای ایران سکوت کردند اما این سکوت نباید با بیمهری پاسخ داده شود. ما نمیتوانیم از یک سو هنرمند را سرمایه نمادین کشور بخوانیم و از سوی دیگر، مسائل معیشتی و کرامت او را نادیده بگیریم. این دوگانگی باید از بین برود.
معاون پیشین امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تنها راه نجات ایران، مدارا، شنیدن یکدیگر و پذیرش تنوع و تکثر است. هیچ گروهی نمیتواند گروه دیگری را در جامعه متکثر ایران حذف کند. باید بپذیریم که نهادهای مدنی و صنفی، رقیب حاکمیت نیستند بلکه بازوان جامعه برای توسعه و پایداری هستند. نباید از فعالیت این نهادها احساس خطر کرد بلکه باید آنها را به رسمیت شناخت و برای توانمندسازیشان تلاش کرد.
حلقه گمشده در فعالیتهای صنفی
محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز در این نشست با اشاره به حلقه گمشده دایره تکراری مشکلات صنفی اظهارداشت: از سال ۱۳۸۷ (زمان مدیریت در خانه سینما)، درگیر این ماجرا بودم. در آن سال، طی دیداری که سینماگران با احمدینژاد داشتند، بحث تاسیس «سازمان نظام هنر» مطرح شد. ما آن ایده را پیش بردیم اما چون فضای سال ۸۸ پیش آمد و دولت دچار سوءتفاهمهایی شد، پیگیری آن مسیر قانونی در دولت دشوار شد. به همین دلیل سراغ مجلس رفتیم اما در مجلس نیز به ما گفتند که اگر طرح خارج از بدنه دولت باشد، روند بسیار پیچیده است و بهترین حالت این است که دولت پشتیبانی کند. متاسفانه در آن زمان، همگرایی فرهنگی لازم در دولت وجود نداشت.
وی گفت: سال ۱۳۹۲، با تغییر دولت، دوباره همین بحث مطرح شد. در آن دوره تلاشهای زیادی صورت گرفت و وزارت کار هم همکاری کرد تا انجمنهای صنفی ذیل این وزارتخانه ثبت شوند. این مقدمهای بود برای اقداماتی که در دولت روحانی انجام شد. در آن مقطع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشتر فقط نقش مؤسسه ثبتکننده را داشت، به یک رقیب جدی برای وزارت کار تبدیل شد. چرا که وزارت کار تنها نهاد نزدیک به استانداردهای صنفی بود اما پس از آن، با ابطال مصوبات توسط دیوان عدالت اداری و تغییرات ناشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوباره همه چیز به نقطه اول بازگشت.
عسگرپور افزود: امروز با چند گزینه روبهرو هستیم؛ بازگشت به تنظیمگری پیش از ابطالهای دیوان عدالت، ادامه راهی که تا امروز پیموده شده و بهرهگیری از شرایط جدیدی که وزارت ارشاد برای ثبت انجمنها ایجاد کرده است. شخصا در مورد بهترین گزینه دچار تردید هستم. از یک سو، وزارت کار هنوز ظرفیتهای قانونی خود را دارد و از سوی دیگر، وزارت ارشاد شرایط جدیدی ایجاد کرده است. اما مشکل اینجاست که ما هنوز با وزارت ارشاد، همان چالش قدیمی را داریم؛ مجوزهای ارشادی، بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است (نه قانون صنفی جامع) و ما از همانجایی مجوز میگیریم که گاهی خود آن نهاد، طرف دعوای ماست یا مانع فعالیت ما میشود؛ در واقع ما از ناظر، مجوز میگیریم.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران بیان کرد: حلقه گمشده این است که ما هنوز نتوانستهایم یک سازمان نظام صنفی مستقل و قدرتمند داشته باشیم که فراتر از دولت و ارشاد، ماهیت حرفهای صنف را به رسمیت بشناسد. ما همچنان در حال ثبت تشکل هستیم نه ایجاد نظام حرفهای.
وی اظهارداشت: وقتی مجوز صنف از نهادهای دولتی بیرون دریافت میشود، همیشه این خطر وجود دارد که در تغییر دولتها یا سلایق مدیریتی، این مجوزها به چالش کشیده شوند. تا زمانی که صنف به این بلوغ نرسد که خودش تنظیمگر خودش باشد و متکی به قانونگذاری مستقل یا مصوبات الزامآور مجلس نباشد، همچنان در این دایره تکرار اجازه گرفتن برای فعالیت گرفتار خواهیم بود.
واقعگرایی نسبت به ارزیابی شرایط موجود
کامبیز نوروزی حقوقدان فرهنگ و هنر در این نشست با اشاره به تضاد ساختاری میان نظام قدرت و نهادهای مدنی مستقل گفت: ما نباید سطح انتظار خود را با سندیکاهای اروپایی یا اتحادیههای آمریکایی یکسان بدانیم. وقتی «استصواب» حتی به هیات مدیره نهادهای صنفی (که قانونا نباید چنین باشد) سرایت کرده، یعنی سیستم از اساس با تمرکز قدرت اجتماعی مخالف است. در این شرایط پیشنهادم بهرهمندی از هر نوع قالب موجود؛ انجمن صنفی، مؤسسه فرهنگی، گروه غیررسمی ۱۰ نفره برای تمرین مشارکت است. این به معنای گذار از مطالبهگری از دولت به ساختن قدرت از درون جامعه است.
وی گفت: منافع مشترک صنفی هنوز در ذهنیت هنرمندان ما رسوب نکرده است. ما تا پیش از آنکه بفهمیم یک فیلمساز چپ، راست، مذهبی یا غیرمذهبی، همگی برای تداوم حیات حرفهای خود به امنیت شغلی، حق کپیرایت و نظام دستمزد نیاز دارند، همچنان درگیر نزاعهای سیاسی خُرد خواهیم بود.
نوروزی افزود: باید تجربه کردن جمعی را اولویت قرار داد. وقتی اصناف کوچک در حوزههای مختلف (تئاتر، موسیقی، تجسمی) عملاً کارآمدی خود را در حل مسائل روزمره ثابت کنند، این کثرت تجارب موفق است که در نهایت قدرت چانهزنی صنف را در برابر حاکمیت افزایش میدهد.
این حقوقدان بیان کرد: آن روزنهای که اصناف هنری به دنبالش هستند، نه در متن لایحهها و تبصرههای حکومتی بلکه در پایداری جمعی هنرمندان است. اگر ۱۰ هنرمند، بدون توجه به اینکه از کجا مجوز گرفتهاند، بر سر یک حق مشخص مثلا حق مالکیت اثر یا یک تعرفه صنفی بایستند، آنگاه نظام صنفی متولد شده است حتی اگر نامش را چیزی دیگر گذاشته باشند.
نهادینه کردن فرهنگ صنفی میان اعضا
علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر نیز در این نشست با اشاره به موضوع فاصله میان مدیران اصناف هنری و اعضا اظهارداشت: حتی اگر بهترین قانونها هم نوشته شود یا بهترین تلاشها در سطوح عالی توسط مدیران اصناف هنری انجام شود، تا زمانی که بدنه و اعضای صنوف نسبت به حقوق، وظایف و اهمیت کار تشکیلاتی آگاه نباشد، آن دستاوردها ناپایدار و آسیبپذیر خواهند بود.
وی با اشاره به نهادینه کردن فرهنگ صنفی در میان اعضا گفت: بسیاری از اعضا حتی نمیدانند که چه حقوقی دارند و چرا باید برای یک صنف قدرتمند، هزینه، وقت و انرژی بدهند. برگزاری سلسله نشستهای گفتوگو محور با حضور اساتیدی که تجربه سالها کنشگری دارند نه صرفا برای مدیران بلکه برای توده هنرمندان میتواند تاثیرگذار باشد.
گیلوری افزود: گفته میشود که حاکمیت برای نهادهای مدنی محدودیت ایجاد میکند اما خود ما هم در درون صنف دچار یک بحران مرجعیت هستیم. یعنی اعتماد اعضا به تصمیمات هیات مدیره یا کنشگران صنفی کاهش یافته است. وقتی اعضا حس کنند صنف، تنها یک ساختار اداری برای گرفتن مجوز است نه خانهای برای احقاق حقوقشان، دچار انفعال میشوند.
مدیرعامل خانه تئاتر بیان کرد: در این راستا باید تمام آن قوانین پیچیده و بخشنامههای دولتی به حقوق روزمره یک هنرمند مثلا بیمه، مالکیت فکری، قراردادها، امنیت شغلی ترجمه شود و به عقیده من چنین نشستهایی باید تداوم پیدا کند تا اعضای جوانتر با چالشهای تاریخی صنف آشنا شوند.
عقبگرد در حوزه تشکیلات صنفی
نگار نادریپور مدیرمسئول انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران نیز در این نشست با اشاره به مشکلات اصناف هنری گفت: از بین بردن انجمنهای سراسری به انجمنهای استانی، یک عقبگرد در حوزه تشکیلات صنفی است. وقتی انجمن سراسری مجسمهسازان به انجمنهای استانی تبدیل شود، نه تنها انرژی صنف صرف دعواهای داخلی میشود بلکه حرفهایگری به شدت کاهش پیدا میکند. حاکمیت دقیقا همین را میخواهد؛ اینکه هنرمند تهران درگیر رقابت با هنرمند هرمزگان شود تا انرژی جمعی برای مطالبهگری کلان مانند قانون کپیرایت، بیمه، یا تنظیمگری نماند.
وی افزود: رویایی که ما در کانون فراگیر انجمنهای فرهنگ، هنر و رسانه داشتیم، همان نظام صنفی قدرتمندی بود که میتوانست در برابر فشارهای بیرونی، مصونیت ایجاد کند. وقتی ما متحد بودیم، چه کسی جرأت داشت با ما در بیفتد؟ مصوبه تشکیل اصناف هنری، یک چوب امدادی بود که به دست مدیران بعدی رسید اما آنها به جای دویدن در مسیر اصلی، دوباره به جلسات بیحاصل و پراکندگی بازگشتند. به جای برگزاری جلسات تکراری و آگاهیبخشیهای انتزاعی، باید با شورای نگهبان مذاکره میشد.مصوبه قانونی بودن فعالیت هنری قبلا به نتیجه رسیده بود تکرار این جلسات برای اثبات قانونی بودن، تنها درجا زدن است.
سرمایه اصلی اصناف نیاز به تاییدیه ندارد
شهرام گیلآبادی رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران با اشاره به بحثهای بیسرانجام برای تشکیلات صنفی اظهارداشت: صنف، نیاز به ثبت در هیچ جا ندارند و باید انرژیاش را از خودش بگیرد. حاکمیت در طول این دههها، با برخی ابزارهای حقوقی مانند شکایت یک فرد در دیوان عدالت، تمامی تلاشهای قانونی را عقیم کرده است. وقتی ۲۷ درصد از مرجعیت اجتماعی در دست هنرمندان است، این قدرت از هر مجوزی برای فعالیت مشروعتر است. این مرجعیت سرمایه اصلی است که نیازی به تأییدیه وزارت ارشاد ندارد.
وی با اشاره به مدل حکمرانی فرهنگی در شرایط فعلی کشور افزود: حاکمیت هنوز در بند مدلهای پساجنگ باقی مانده و در مواجهه با انسان هوشمند عصر سوپرتکنولوژی، همچنان با ابزار فیلترینگ و توییتر، فرمایشی برخورد میکند. این نشاندهنده یک گسست معرفتی عمیق است. حاکمیتی که نمیتواند از قدرت درونزای صنف در جهت ملتسازی استفاده کند. در واقع در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی خود است.
گیلآبادی بیان کرد: در شرایط فعلی به جای اینکه منتظر بمانیم تا وزارت ارشاد یا مجلس اجازه بدهند، خودمان در هستههای کوچک (۱۰ نفره، انجمنهای غیررسمی) باید گرد هم بیاییم. همانطور که در دوران کرونا و جنگ، اصناف بهتر از نهادهای دولتی عمل کردند، اکنون هم باید به همان جوهر درونی خودمان تکیه کنیم. سیستم بوروکراتیک وقتی میبیند که با حقیقت عمل مواجه است، چارهای جز تبعیت ندارد.
وی اظهارداشت: برخلاف گذشته که نهادهای مدنی رقیب حاکمیت دیده میشدند، اکنون درباره «نهاد ایران» سخن میگویم؛ یعنی صنف نه برای تقابل بلکه برای حفظ ایران و ترمیم گسستهای اجتماعی فعالیت میکند. ایجاد شبکههای ارگانیک صنفی به جای تأسیس سازمانهای حقوقی دولتی باید مورد توجه قرار گیرد. بدون انتظار برای ابلاغیههای دولتی، شورای هماهنگی صنوف مستقل باید اعلام موجودیت کنند نه برای جنگ بلکه برای مدیریتِ فرهنگی و ترمیم زخمهای جامعه.
راهکارهایی برای مشکلات صنفهای هنری
بیژن عباسی حقوقدان و معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در این نشست با اشاره به راهکارهایی برای ساماندهی اصناف هنری اظهارداشت: اگر هدف، کار سیاسی و رقابت در قدرت باشد، باید سراغ قانون احزاب بروید، اگر هدف، صنف کارگری، کارفرمایی باشد بر اساس قانون کار و قانون شوراها به سراغ انجمنهای صنفی کارگری، کارفرمایی باید بروید. اگر هدف، علمی پژوهشی باشد، باید انجمنهای علمی شکل بگیرد و اگر هدف، اجتماعی، فرهنگی و خیریهای باشد باید براساس آییننامه تشکلها و سازمانهای مردمنهاد پیش رفت.
وی گفت: در حوزه مشاغل خاص همچون وکلا، پزشکان، مهندسان، «نظام صنفی حرفهای» تعریف شده است، برای هنرمندان به نظرم مناسبترین، همین قانون تشکلهای صنفی تخصصی مصوب ۱۳۹۱ است و هدف دفاع از حقوق و منافع صنف هنرمندان است که میتواند استانی باشد و در سطح ملی هم ساختار داشته باشد؛ شبیه به اتحادیه، تشکل صنفی است اما کارگری صرف نیست. ذیل دولت و مجوزمحور است.
عباسی افزود: با این وجود، اعتماد به خودتنظیمگری صنف ضعیف است؛ یعنی هنوز دولت رها نکرده که صنف خودش تنظیمگر خودش شود، مثل وکلا و پزشکان. دولت حداقل میتواند «قانون ۱۳۹۱» را به عنوان بستر اصلی هنرمندان بپذیرد. وزارت کار، وزارت ارشاد، وزارت کشور، همگی به صورت رسمی اعلام کنند که هنرمندان (نمایشی، تجسمی، موسیقی، نویسندگان،…) میتوانند به استناد قانون تشکلهای صنفی تخصصی ۱۳۹۱ تشکل ایجاد کنند. آییننامه اجرایی و رویه واحد منتشر شود. اکنون یکی از بحرانها، ابهام و سلیقهای بودن است.
این حقوقدان بیان کرد: نتیجه عملی برای هنرمندان این است که به جای بلاتکلیفی میان وزارتخانههای ارشاد، کار، کشور یک مسیر روشن را برای ثبت و بقا خواهند داشت. مجوزمحوری کاهش پیدا میکند و نظارت پسینی تقویت میشود.
عباسی اظهارداشت: دولت میتواند حداقل برای امنیت شغلی، حقوق مالکیت فکری و تعریف حداقلی استاندارد حرفهای، بخشی از تنظیم امور را به تشکلهای هنری واگذار کند. نمونه عملی آن به رسمیت شناختن تشکل سراسری هنرمندان به عنوان طرف مشورت رسمی در لوایح فرهنگی و نماینده قانونی در کمیسیونهای مالیاتی، بیمه، آییننامههای مربوط به اجرا و آموزش هنر است.
وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به راهکارهایی برای حل مشکلات صنفهای هنری گفت: چهار مسیر حقوقی برای هنرمندان مطرح است؛ انجمن صنفی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد و مبنای آن قانون کار و آییننامه انجمنهای صنفی باشد، این روند مناسب هنرمندانی است که میخواهند خود را شاغل در یک حرفه بدانند و از سازوکارهای کارگری، کارفرمایی همچون بیمه بیکاری، هیاتهای حل اختلاف بهره ببرند. وزارت کار در شرایط فعلی برای این موضوع متوقف شده است؛ برخی مجامع تشکیل شدهاند اما ثبت نهایی متوقف مانده و برخی در آستانه ثبت هستند اما روند با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: راه حل دیگر؛ تشکل صنفی، هنری ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «اصناف هنری و تخصصی» (با اصلاحیه ۱۴۰۳) است که برای هنرمندانی مناسب است که میخواهند هویت هنری صنفشان پررنگتر از هویت کارگری باشد و رابطه نزدیکتری با ساختار فرهنگی رسمی داشته باشند. این روند میتواند تعریفهای تخصصیتری در مورد هنر، استاندارد حرفهای و هویت صنفی هنری ارائه کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بخش دیگر در حوزه قانون نظام صنفی و بیشتر برای اصناف تجاری، بازاری (مثل آرایشگران، فروشندگان،…) است. بخشی از فعالیتهای هنری که وجهه «خدماتی/بازاری» پررنگ دارند (مثلاً آموزشگاهها، گالریها یا مشاغل مرزی با بازار) میتوانند ذیل آن تعریف شوند اما برای ماهیت خلاقه هنری ناقص است. قانون تشکلهای صنفی-تخصصی (۱۳۹۱) برای هنرمندان مناسب است و هدف آن دفاع از منافع صنفی-تخصصی در سطح ملی و استانی است بدون اینکه حتما در قالب کارگری/بازاری تعریف شوند. این قانون میتواند برای تشکلهای حرفهای هنرمندان که ماهیت صنفی-تخصصی دارند، مناسب باشد.
وی گفت: دو راه اصلی؛ وزارت کار و وزارت فرهنگ در مقابل هنرمندان قرار دارد؛ اصل مهم در این حوزه الگوی تکثرگرا، بدون تحمیل یک مسیر است. خروجی این کتاب یک الگوی تکثرگرا و عدم تعیین تکلیف برای هنرمندان است. یعنی کتاب نباید بگوید فقط وزارت کار یا فقط وزارت ارشاد درست است. هر دو راه، قانونی هستند پس کسانی که میخواهند ذیل وزارت کار بروند، حق دارند و وزارت فرهنگ باید حمایتی رفتار کند تا روندشان در وزارت کار پیش برود. کسانی که میخواهند ذیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ باشند، آنها هم حق دارند. این همان احترام به حق انتخاب هنرمند در چارچوب قانون است؛ نه قیممآبی.
همچنین در این رویداد، ضمن بیان چالشهای حقوق تشکلهای صنفی هنری، به کتاب «سازمانیابی صنفی هنرمندان: راهنمای حقوقی تشکلهای صنفی هنری ایران» پرداخته شد.
بخشهای این کتاب بدین شرح است؛ متن کامل چهار نشست برگزارشده در خصوص صنوف هنری شامل سخنرانیها و گفتوگوهای نمایندگان اصناف و تشکلهای هنری؛ هم از منظر هنر، هم از نگاه حقوق، چکیده محورهای سخنرانان نشستهای مزبور؛ قوانین و مقررات مرتبط با حقوق ایجاد تشکلهای صنفی، تحلیل فروض مختلف ایجاد صنوف هنری وفق حقوق ایران اعم از ثبت در «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزارت کشور» و پیشنهاد طریقی تکثرگرا مبنی بر عدم تجویز نسخهای واحد برای هنرمندان و درواقع، همراهی آنها در راهی که انتخاب کردهاند؛ مجموعهای که طی آن دغدغهها، چالشها و مسائل واقعی صنفی هنرمندان در حوزههای مختلف مانند سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی بررسی شده و راهکارهای عملی و حقوقی، برای ارتقای کارکرد تشکلهای صنفی ارائه شده است.
نشست «خانه دوست کجاست؟ گرهگشایی از تشکلهای صنفی هنری» به همت مؤسسه فرهنگی هنری «حقوق و هنر» و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری خانه هنرمندان ایران، خانه سینما، خانه موسیقی ایران، خانه تئاتر، انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، انجمنهای علمی «حقوقشناسی»، «حقوق اداری ایران»، «حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران»، «فقه و حقوق شهروندی ایران»، انتشارات نگاه معاصر، جامعه تشکلهای تخصصی رسانههای تصویری ایران، مؤسسه فرهنگی هنری هفت شهر حق و دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی برگزار شد.
59243