به گزارش صحت خبر روزنامه خراسان نوشت: آنان از جمله چهرههایی بودند که در شرایط بحران میتوانستند میان نهادهای مختلف پل بزنند، هزینه تصمیمگیری را کاهش دهند و در بزنگاههای حساس نقش تنظیمگر ایفا کنند. با این حال، هر سه طی سالهای اخیر به اشکال مختلف در معرض فرسایش اعتبار عمومی قرار گرفتهاند.
موضوع صرفاً دفاع از این افراد نیست. هیچیک از آنان معصوم نیستند و نقد عملکردشان نهتنها مجاز، بلکه ضروری است. مسئله آن جاست که گاهی نقد از مسیر طبیعی خود خارج میشود و به ابزاری برای حذف سرمایههای حکمرانی تبدیل میگردد.
در مورد علی لاریجانی، این روند حتی به حذف رسمی از رقابت سیاسی رسید. فردی که سابقه ریاست مجلس، دبیری شورای عالی امنیت ملی و حضور در پروندههای مهم بینالمللی را در کارنامه داشت، از عرصه رقابت کنار گذاشته شد. فارغ از ارزیابی مثبت یا منفی از کارنامه او، حذف چنین ظرفیتی در دورهای که کشور با مجموعهای از بحرانهای داخلی و خارجی مواجه بود، پرسشهایی درباره نحوه استفاده از سرمایههای مدیریتی کشور ایجاد کرد.
علی شمخانی نیز در سالهای اخیر با موجی از فشارهای رسانهای و سیاسی مواجه شد. بخش مهمی از این فشارها نه در قالب نقد مستند سیاستها، بلکه از طریق درز اطلاعات ناقص، برجستهسازی گزینشی و ایجاد فضای تردید نسبت به جایگاه او شکل گرفت. الگویی که در نهایت میتواند به تضعیف یک ظرفیت راهبردی منجر شود.
درباره قالیباف نیز ماجرا مشابه است. نقد عملکرد او در شهرداری، انتخابات یا مجلس کاملاً طبیعی و حتی لازم است؛ اما هنگامی که نقد در قالب هیجان رسانهای، تخریب حیثیتی و قضاوتهای شتابزده عرضه شود، کارکرد آن از اصلاح فاصله میگیرد و به نابودی اعتماد عمومی تبدیل میشود.
این جاست که باید میان «نقد مسئولانه» و «عملیات شناختی» تفاوت قائل شد. نقد مسئولانه بر سند، استدلال و امکان پاسخگویی استوار است و هدف آن اصلاح نهادهاست. اما عملیات شناختی با گزینش اطلاعات، حذف زمینهها، تحریک احساسات و تبدیل ابهام به قطعیت، به دنبال سوزاندن سرمایه اجتماعی و اعتبار چهرههای مؤثر است.
تجربه نشان داده است که حذف راهبردی افراد، همیشه با حذف فیزیکی آغاز نمیشود. پیش از آن، مرحلهای از تردیدسازی، تخریب سرمایه نمادین و کاهش اعتماد عمومی شکل میگیرد. نمونهای از این وضعیت را پیشتر درباره شهید قاسم سلیمانی نیز شاهد بودیم؛ جایی که ارزش واقعی یک ظرفیت راهبردی، پس از فقدان او برای بسیاری آشکار شد.
مبارزه با فساد، شفافیت و پاسخگویی از ارکان حکمرانی مطلوب است؛ اما اگر این مفاهیم از چارچوب اصلاح خارج شوند و در خدمت تخریب قرار گیرند، نتیجه نهایی نه تقویت نظام تصمیمگیری، بلکه فرسایش ظرفیتهایی خواهد بود که کشور در روزهای سخت بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارد.
17302