به گزارش صحت خبر، رسانهها بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ تیرماه خبر دادند که دولت بریتانیا اقدام جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دادهاست. این خبر با پوشش «گمراهکننده» و ناقص از سوی برخی رسانههای ایرانی مواجه شد که ابعاد دقیق و صحیح آن را به مخاطبان ارائه ندادند.
خبرگزاری تسنیم و فارس نوشتند: «در ادامه دشمنیهای انگلیس علیه ایران، لندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست ادعایی تروریستی قرار داد.» صحت خبر هم نوشت: «دولت انگلیس در اقدامی ضد ایرانی و در همراهی با سیاستهای خصمانه آمریکا، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست ادعایی خود از گروههای «تروریستی» قرار داد.»
در مقابل خبرگزاری جمهوری اسلامی (صحت خبر) با استفاده درستتر از عبارات نوشت: «دولت انگلیس در ادامه رویکرد ضدایرانی و با استناد به ادعاهای تکراری و اثباتنشده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست مشابه نهادهای ممنوعه قرار داد.»
اما حقیقت امر چیست؟ شبکه حکومتی بریتانیا (بیبیسی) نوشت: «دولت بریتانیا اعلام کرد که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار میدهد. موضوع قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای «تروریستی» از مدتها پیش در بریتانیا مطرح بوده و برخی نمایندگان پارلمان و چهرههای سیاسی بارها این درخواست کرده بودند. پس از مجموعهای از حملات به جامعه یهودیان در بریتانیا، همانگونه که کییر استارمر وعده داده بود، لایحه تهدید دولتها برای امنیت ملی را با روندی تسریعشده در دولت به تصویب رسید. پیش از این قوانین برای ممنوع اعلام کردن «گروههای تروریستی» شامل گروههای مورد حمایت دولتها نمیشد.»
بررسی تفاوت «فهرست گروههای تروریستی» با «فهرست نهادهای ممنوعه دولتی خارجی تهدید علیه امنیت داخلی» نیازمند بررسی فرآیند دقیق تاریخی و حقوقی تاسیس این فهرستها و چالشهای حقوقی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا است.
آیا بریتانیا سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد؟
خیر، این اقدام دقیقاً معادل قرار دادن در فهرست گروههای تروریستی (قانون تروریسم ۲۰۰۰) نیست، بلکه یک مکانیسم حقوقی جدید و متفاوت است؛ هرچند از نظر خروجی و پیامدها، تأثیری مشابه یا حتی سنگینتر دارد.
دولتهای بریتانیا سالها به یک دلیل حقوقی از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران (IRGC) تحت «قانون تروریسم ۲۰۰۰» خودداری میکردند: آن قانون برای گروههای شبهنظامی و غیردولتی (مثل القاعده یا داعش) طراحی شده بود و اعمال آن روی یک ارتش رسمی و ساختار دولتی یک کشور خارجی، چالشهای حقوقی و دیپلماتیک پیچیدهای داشت.
دولت برای حل این بنبست، از یک ابزار جدید استفاده کرده است:
۱. مبنای قانونی متفاوت (قانون امنیت ملی ۲۰۲۶)
این اقدام تحت نظامات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» انجام شده است. این قانون مشخصاً برای مقابله با تهدیدات و مداخلات دولتهای خارجی (State Threats) تصویب شده تا خلأ قانونی قبلی را پر کند. سپاه به عنوان یک نهاد وابسته به یک دولت خارجی، «ممنوعالفعالیت» (Designated/Proscribed) شده است.
۲. جرمانگاری و مجازاتهای سنگینتر
هرچند این اقدام تحت قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ نیست، اما طبق متن خبر، پیامدهای سختگیرانهای دارد:
- حمایت، کمک یا کسب منفعت مادی از سپاه در بریتانیا جرم انگاشته میشود.
- اگر کسی به نفع سپاه دست به جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی بزند، پروندهاش به «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» وصل میشود که مجازات آن میتواند تا حبس ابد باشد.
آیا بر اساس دستورالعمل جدید دولت بریتانیا از سپاه پاسداران به عنوان یک «گروه تروریستی» نام خواهد برد؟
خیر، قانوناً این اصطلاح به کار نمیرود. بر اساس قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶، اطلاق رسمی و حقوقی عبارت «سازمان ترورسیتی» به سپاه پاسداران قانونی نشده است، بلکه این نهاد به عنوان «سازمان تعیینوضعیتشده تحت نظارت تهدیدهای قدرتهای خارجی» (Designated Body involved in foreign power threat activity) شناخته میشود.
تفاوت ظریف اما مهم حقوقی و رسانهای در بریتانیا به شرح زیر است:
۱. عنوان حقوقی جدید چیست؟
در اسناد رسمی دادگاهها، لوایح دولتی و احکام پلیس بریتانیا، به جای برچسب «تروریستی» (Terrorist)، از عنوان «سازمان تحت اقدام تهدیدآمیز دولتی» استفاده خواهد شد. این قانون اساساً طوری نگارش شده که ادبیات آن حول محور «تهدیدهای دولتی، جاسوسی، خرابکاری و مداخله خارجی» بچرخد، نه ادبیات کلاسیک ضدتروریسم.
۲. چرا دولت بریتانیا اصرار دارد بگوید «در عمل» معادل تروریستی است؟
اینکه مقامهای انگلیسی میگویند این اقدام «در عمل» (in effect) معادل تروریستی اعلام کردن (Proscription) است، به خروجی و تنبیهات برمیگردد، نه به نامگذاری قانونی. یعنی از این پس:
- کمک مالی به سپاه، هواداری علنی، یا بالا بردن پرچم آن در لندن، دقیقاً همان میزان جرمی را دارد که قبلاً برای داعش یا القاعده وجود داشت.
- دادستانها میتوانند افراد را با اتهاماتی روبهرو کنند که مجازات آن تا حبس ابد است.
۳. تفاوت در استفاده رسانهای و عمومی
در حالی که در کشورهایی مثل آمریکا یا کانادا سپاه رسماً در فهرست تروریستی (FTO/Terrorist Entities) قرار دارد و رسانههای آنها با استناد به قانون از عبارت «گروه تروریستی» استفاده میکنند، در بریتانیا مبنای حقوقی رسانهها کماکان متفاوت خواهد بود. ساختار بیبیسی یا سایر رسانههای بریتانیایی احتمالاً از تعابیری چون «سازمان ممنوعالاعلام شده تحت قانون امنیت ملی بریتانیا» یا «نهاد تحریم و محدود شده به دلیل تهدیدات امنیتی دولتی» استفاده خواهند کرد، مگر اینکه بخواهند به نقلقولهای سیاسی وزرا ارجاع دهند.
بنابراین، بریتانیا با این فرمولبندی در قانون ۲۰۲۶، محدودیتهای سختگیرانه ضدتروریسم را بارگذاری کرده، اما برچسب لفظیِ تروریسم را به یک ارتش رسمی دولتی نچسبانده است تا راههای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی کاملاً به بنبست نرسد.
قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶ چیست و چرا تصویب شد؟
«قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶ National Security (State Threats) Act 2026» یکی از کلیدیترین و تازهترین قوانین حقوقی-امنیتی بریتانیا است که دقیقاً برای پر کردن یک «خلاء قانونی بزرگ» در مواجهه با بازیگران وابسته به کشورهای خارجی تصویب شده است.
این قانون به دلیل فوریتهای امنیتی به صورت «شتابزده» (Fast-tracked) در پارلمان بریتانیا بررسی شد. تمام مراحل تصویب آن در مجلس عوام در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ طی شد و در نهایت در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵) با دریافت «موافقت سلطنتی» (Royal Assent) رسماً به قانون لازمالاجرا تبدیل شد.
تا پیش از این، دولت بریتانیا برای ممنوعالاعلام کردن سازمانها، تکیه بر «قانون تروریسم ۲۰۰۰» داشت. اما آن قانون برای گروههای غیردولتی (مثل القاعده) بود. دولتها سالها با این چالش مواجه بودند که اگر ارتش رسمی یک کشور (مثل سپاه پاسداران در ایران یا آژانسهای اطلاعاتی روسیه) در خاک بریتانیا اقدام به ترور، اخاذی یا خرابکاری سایبری کند، نمیتوان آن را با قوانین سنتی تروریسم ممنوع کرد، چرا که با چالشهای حقوقی «مصونیت دولتها» (State Immunity) و بنبست کامل دیپلماتیک برخورد میکرد.
در سال ۲۰۲۵، جاناتان هال، ناظر مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا، در یک بررسی رسمی اعلام کرد که «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا ابزار کافی برای مقابله با «نیروهای نیابتی و شبکههای تابع دولتی» را ندارد. او پیشنهاد داد یک ساختار موازی ضدتروریسم، اما مخصوص «تهدیدهای دولتی» ایجاد شود.
در متن بیانیههای وزرای بریتانیایی صراحتاً ذکر شده که تهدیدات سایبری گسترده علیه زیرساختهای حیاتی، تلاش ادعایی برای ترور خبرنگاران رسانههای فارسیزبان در لندن و حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز یهودی در اوایل سال ۲۰۲۶ که بر اساس آن به جمهوری اسلامی ایران اتهامزنی شد، ضرورت داشتن یک ابزار قانونی سریع و قاطع را چندبرابر کرد.
قانون ۲۰۲۶ در واقع متمم و بازوی اجراییِ «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» است و سه ویژگی کلیدی دارد:
- قدرت تعیین وضعیت (Designation Power): به وزیر کشور بریتانیا این اختیار را میدهد که هر نهاد، آژانس یا بدنه رسمی/نیمهرسمی خارجی را که محرز شود در فعالیتهای تهدیدآمیز علیه امنیت و منافع بریتانیا دست دارد، در فهرست «سازمانهای تعیینوضعیت شده» (Designated Bodies) قرار دهد.
- جرمانگاری شبکههای حمایتی: هرگونه حمایت، کمک، تسهیلگری یا کسب منفعت مالی از این سازمانها در خاک بریتانیا جرم انگاشته میشود (حتی تا ۱۴ سال زندان).
- ترکیب با مجازاتهای سنگینتر (تا حبس ابد): اگر اقدامات فردی برای این سازمانها با عناوینِ «جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی» همراه شود، دادگاههای بریتانیا مجازند بر اساس ترکیب این قانون با قانون ۲۰۲۳، حکم حبس ابد صادر کنند.
در واقع بریتانیا این قانون را تصویب کرد تا بدون نیاز به استفاده از برچسب حقوقی کلمه «تروریسم» برای ارتشهای رسمی، سختترین مکانیزمهای تنبیهی و مسدودسازی قوانین ضدتروریسم را علیه نهادهای دولتی کشورهایی چون ایران و روسیه اعمال کند.
۴۲/۴۲