براساس اظهارات مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ شهردار محترم منطقه ۱۸ تهران که اشاره کردند: «شرکت بهمن با بهرهبرداری غیرمجاز از ۱۵۰ هکتار زمین در ماههای اخیر و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اقدام کرده است و قس علیهذا.»
به اطلاع میرساند: الف) زمینهای مورد اشاره پس از لغو «بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم پایتخت» توسط نهادهای ذیصلاح از حوزه شهرداری منطقه ۱۸ خارج شد و به حریم شهرستان قدس منتقل گردید. مکاتبات شرکت بهمن موتور با مقامات ذیربط در راستای شفافسازی این موضوع بوده و برای این شرکت تفاوتی ندارد که در کدام تقسیمات شهرداری قرار دارد.
ب) بر پایه اسناد و مدارک موجود، شهرداری منطقه ۱۸ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از گروه بهمن بابت املاک ثبتی یادشده دریافت نموده و از آن زمان تعهدات متقابل را انجام نداده و همچنان وضعیت این مبلغ مشخص نشده است.
ج) علیرغم نامههای صادره از سوی دادستانی شهرستان قدس و نمایندگان قوه قضائیه و همچنین مصوبات شورای تأمین استان تهران، در مسیر سرمایهگذاری این شرکت که بیش از ۷/۵۰۰ نفر پرسنل دارد و فرصتهای شغلی فراوانی را ایجاد میکند، اختلالاتی به وجود آمده و موضوع برای پیگیری قانونی در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
د) اراضی مورد بحث با منابع مالی متعلق به چندصدهزار سهامدار این گروه خریداری شده است تا طرحهای توسعهای و اشتغالزایی و همچنین تولید خودروهای باکیفیت به منظور کاهش مصرف سوخت و بهبود وضعیت محیط زیست را به اجرا درآورند. به کار بردن واژه زمینخواری در خصوص این شرکت تولیدی که هدفش ایجاد ارزش افزوده برای کشور عزیزمان است، نادرست است.
بنابراین، به منظور روشنسازی افکار عمومی، به اطلاع میرسانیم که گروه بهمن به عنوان یک مجموعه بورسی با چندصد هزار سهامدار، تنها در پی توسعه تولید و محصولات خود مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری و برای پیشرفت این سرزمین است و امیدواریم با همکاری و همیاری تمام نهادهای ذیصلاح، بهخصوص شهرداری محترم که خدمتگزار مردم است، شرایط لازم برای تحقق درخواست رهبر معظم انقلاب در حمایت و رشد سرمایهگذاری بخش تولید فراهم شود.