طبق گزارش صحت خبر، حدود ده سال پیش، این پلتفرم‌ها به‌عنوان محلی برای تبادل افکار معرفی می‌شدند و به کاربران اجازه می‌دادند تا در مباحث سیاسی و فرهنگی شرکت کنند. اما اکنون، آن‌ها به نوعی انحصار تبدیل شده‌اند که مدل تجارت‌شان بر اساس نقض حریم شخصی کاربران برای جمع‌آوری اطلاعات و فروش تبلیغات شکل گرفته است. این شبکه‌ها همچنین در مواجهه با آزار آنلاین، نفرت پخش کردن و انتشار اطلاعات نادرست، از مسئولیت‌های نظارتی خود شانه خالی کرده‌اند.

یورونیوز اشاره می‌کند که در میان ایده‌ها و جایگزین‌های پیشنهادی، بارها بحث درباره ایجاد شبکه‌های اجتماعی عمومی مطرح شده است. به عنوان مثال، تصور کنید که توییتر خاص اتحادیه اروپا یا فیسبوکی که تحت نظر رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی عمل می‌کند.

در ماه فوریه، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، خواستار پیشرفت مرورگرها و شبکه‌های اجتماعی عمومی و خصوصی اروپایی، و همچنین خدمات پیام‌رسانی با پروتکل‌های شفاف شد. پیش از او، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست‌وزیر پیشین این کشور و بلوک چپ‌گرای سومار در پارلمان نیز طرح مشابهی را مطرح کرده بودند. همچنین، در سال ۲۰۲۱، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا، ایده‌ای مشابه را ارائه کرده بود.

به نظر می‌رسد این ایده در نگاه اول جذاب باشد: یک پلتفرم عمومی نه به الگوریتم‌هایی که برای اعتیادآوری و ایجاد تنش ساخته شده‌اند نیاز دارد و نه به جمع‌آوری اطلاعات خصوصی کاربران برای تبلیغات.

جیمز مولدون، استاد مدرسه بازرگانی اسکس و نویسنده کتاب «چگونه آینده دیجیتال‌مان را از چنگ غول‌های فناوری نجات دهیم»، بر این باور است که چنین پلتفرمی حتی می‌تواند فضایی فراهم کند تا گفت‌وگوهای عمومی به‌راحتی انجام شوند. او در مصاحبه با روزنامه ال‌پائیس می‌گوید: «دولت‌ها باید محیطی نسبتاً بی‌طرف ایجاد کنند تا شهروندان بتوانند بدون توهین و آزار درباره مسائل اجتماعی و سیاسی گفتگو کنند.»

ایده‌ای اینچنینی می‌تواند به افزایش تنوع پلتفرم‌ها کمک کند و وابستگی به جمع کوچکی از میلیاردرها را کاهش دهد؛ موضوعی الزامی در زمانی که به‌خوبی دریافته‌ایم فناوری بی‌طرف نیست و پلتفرم‌های خصوصی از منافع اقتصادی و سیاسی بهره‌برداری می‌کنند.

با این حال، مولدون هشدار می‌دهد که موانعی نیز پیش روی این طرح وجود دارد. این موضوع مدت‌هاست که به شدت سیاسی شده. چنانچه شبکه‌ای اجتماعی تحت مدیریت دولت یا اتحادیه اروپا تشکیل شود، به سرعت این ادعا مطرح خواهد شد که نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور توانایی دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران را دارند.

این نگرانی نیز بی‌مورد نیست. تصور کنید قانونی با عنوان «امنیت ملی» وضع شود که اجازه دهد تا حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت قرار گیرند. کوری دکترو، نویسنده و کنشگر اسپانیایی، با زبانی طنزآمیز می‌گوید: «دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی باید مستقل از دولت باشند، یکی از آن‌ها فرانکو [دیکتاتور سابق اسپانیا] است.»

میان مرکز خرید و کتابخانه

با این حال، ما تنها میان «برادر بزرگ» مدل چینی و یک ابرشرکت تحت فرمان یک شبه‌شرور فیلم‌های جیمز باند انتخاب نمی‌کنیم. گزینه‌های دیگری نیز برای مشارکت عمومی در فضای دیجیتال وجود دارد.

مارتا جی. فرانکو، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، بر این باور است که بحث درباره فضاهای عمومی در اینترنت بسیار منطقی است. او می‌گوید: «من اغلب این قیاس را به‌کار می‌برم که زندگی دیجیتال ما عمدتاً در مرکز خریدها می‌گذرد که البته می‌تواند مثبت باشد، اما ما به فضاهای متفاوت، مثل فضاهای عمومی نیاز داریم.»

او همچنین اشاره می‌کند که مانند یک جامعه که به پارک، کتابخانه و خیابان نیاز دارد، ما نیز به محیط‌هایی نیاز داریم که طبق ارزش‌های متفاوت نسبت به شرکت‌های خصوصی مدیریت شوند. با این حال، فرانکو نیز نسبت به خطرات شبکه اجتماعی دولتی هشدار می‌دهد.

بنابراین، مناسب‌تر آن است که دولت‌ها در شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز، مبتنی بر نرم‌افزارهای آزاد و قابل تعامل سرمایه‌گذاری و همکاری کنند؛ یعنی جایی که آزادی کاربر حفظ می‌شود و سیستم‌های نرم‌افزاری گوناگون قابلیت ارتباط و مبادله اطلاعات و محتوا را دارند. درست مانند ایمیل که با هر سرویسی (از جیمیل تا اوت‌لوک یا سرورهای سازمانی) قابل استفاده است.

دکترو پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها با پلتفرم‌های متن‌باز مثل Bluesky و شرکت آلمانی Mastodon همکاری کنند. مولدون و فرانکو نیز از حمایت مالی دولتها از پروژه‌هایی که توسط نهادهای مستقل طراحی شده‌اند، استقبال می‌کنند.

“`html

به صورت مستقل هدایت می‌شوند و همچنین به حمایت می‌پردازند.

علاوه بر این، می‌توان به قوانینی اشاره کرد که محدودیت‌های Anti-monopoly را به همراه دارند یا حتی مقررات سخت‌گیرانه‌تر از آنچه که در حال حاضر در اروپا وجود دارد برای کنترل سرمایه‌داری نظارتی معرفی نمایند.

لازم به ذکر است که طبق گزارشی از دو سازمان غیردولتی به نام‌های Corporate Europe Observatory و LobbyControl، شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی پس از بانک‌ها، دومین دسته بزرگ لابی‌گرها در بروکسل به شمار می‌آیند. در این بین، متا (مدیر فیسبوک و اینستاگرام) بیشترین سرمایه‌گذاری را برای تبلیغ دیدگاه‌هایش در میان نمایندگان اتحادیه اروپا انجام می‌دهد.

با این وجود، فرانکو بر این باور است که روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا غلط نیست، هرچند که بسیار کند پیش می‌رود. اما مشکل در اینجاست که قوانین بیشتر بر تنظیم پلتفرم‌های موجود تمرکز یافته و از توسعه گزینه‌های جایگزین غافل شده‌اند.

حال اگر فرض کنیم که مقامات اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی از مداخلات و تهدیدهای دونالد ترامپ و ایلان ماسک، از شعار دادن فراتر رفته و تصمیم بر حمایت از توسعه پلتفرم‌های مستقل و غیرمتمرکز بگیرند، آیا ممکن است در نهایت با مجموعه‌ای از شبکه‌های کوچک روبرو شویم که کار با آن‌ها به چالش کشیده شود؟

فرانکو پاسخ می‌دهد که تمامی شبکه‌های اجتماعی نمی‌بایست بزرگ و با صدها میلیون کاربر باشند. آن‌ها می‌توانند کوچکتر باشند، مشابه فروم‌هایی که در آغاز اینترنت وجود داشته و به فضایی برای برقراری ارتباطات معنادارتر تبدیل گردند.

این پلتفرم‌ها قرار نیست یک میدان عمومی وسیع باشند که همه در آن گرد هم آیند، گاهی اوقات تنها می‌خواهیم با همسایگان صحبت کنیم و نه اینکه به رئیس‌جمهور ایالات متحده توهین کنیم. شاید بجای نوسازی پلتفرم‌های قدیمی، نیازمند گزینه‌های متنوع‌تری هستیم.

۵۸۵۸

“`

اشتراک‌گذاری »