گروه اندیشه: متن زیر مربوط به سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، استاد علم اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد است که با عنوان «بازی نیکسونی ترامپ در جنگ ۱۲ روزه» در محل مؤسسه مذکور ارائه گردید. این مطلب، که در صفحه اندیشه روزنامه ایران به چاپ رسیده است، بر اهمیت بی‌نظیر “رابطه مردم با حکومت” به عنوان اصلی‌ترین شاخص “قدرت ملی” در حکمرانی مبتنی بر دانش تاکید دارد. او بر این نکته پافشاری می‌کند که توسعه واقعی تنها ناشی از “عدالت اجتماعی” است که خود بر اساس پنج ستون اصلی توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا شکل می‌گیرد.
مومنی اذعان می‌کند که تحقق اصلاحات پایدار اقتصادی بدون تحول در ساختار سیاسی غیرممکن است و تلاش برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی بدون رسیدگی به نواقص سیاسی، به واسطه درهم‌تنیدگی این دو حوزه، محکوم به ناکامی خواهد بود. وی به نشانه‌های “مافیای اقتصادی” در بحران‌هایی چون بحران آب اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه با ارائه آمار نادرست، کشاورزان را مسئول نشان می‌دهند تا از توجه به فعالیت‌های آب‌بر رانتی خود دور نمایند. همچنین، “سیاست‌های شوک‌درمانی” را مخرب و محصول نفوذ مافیاهای دارای قدرت می‌خواند. در خاتمه، مومنی تصریح می‌کند که به منظور حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، ایران باید “ظرفیت دانایی حاکمیتی” خود را افزایش دهد و در ساخت سیاست‌ها، همواره تقویت رابطه مردم با دولت را به عنوان اولویت و معیار اصلی مدنظر قرار دهد. این مهم نیازمند به رسمیت شناختن نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به عنوان مراکز توسعه‌ساز و اجتناب از تضعیف آن‌ها است، زیرا در “منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر استعدادهای انسانی” درگیر است. متن کامل را در زیر مطالعه کنید:
****
برای حفاظت از تمامیت ارضی و منافع ملی‌مان، نیاز به درک عمیق جامعه، ساختار قدرت و ثروت جهانی داریم که این درک از یک سو وابسته به شناخت «اقتضائات زمانه» و از سوی دیگر به فهم «پیوند اقتصاد و سیاست» مربوط می‌شود. برخی افراد بر این اعتقادند که می‌توان چالش‌های اقتصادی را بدون اصلاح نواقص ساختار سیاسی حل و فصل کرد؛ که البته این امر امکان‌پذیر نیست. در نظریه توسعه بر مبنای مفهوم «توازن دوگانه» اصلاحات اقتصادی پایدار بدون تغییر در ساختار سیاسی تحقق‌پذیر نخواهد بود.
پنج ستون توسعه
جان مینارد کینز در اثر خود The Economic Consequences of the Peace می‌نویسد که در تاریخ بشر هیچ فساد گسترده‌تری از تضعیف ارزش پول ملی وجود نداشته است. اما مافیاهای اقتصادی با عناوین گمراه‌کننده‌ای چون «رقابتی‌کردن بازار»، «اصلاح نرخ»، و «واقعی‌سازی قیمت ارز» این فساد را به نمایش می‌گذارند تا تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران را به اشتباه بیندازند. اصلاحات سیاسی یا اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است تا از این طریق به توزیع عادلانه «ثروت»، «قدرت» و «منزلت» دست یابیم. در این زمینه، نظریه‌های علمی بر «توزیع عادلانه قدرت» تاکید می‌کنند که در غیاب آن، توزیع عادلانه ثروت و منزلت نیز ممکن نخواهد بود. در نظریه‌های جدید توسعه، «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» نیز هم‌ارزش با سه فاکتور دیگر به شمار می‌آیند و برای اصلاح سیاست و اقتصاد، هر پنج عنصر نقش کلیدی ایفا می‌کنند. اگر چنین توازن و توزیعی برقرار نشود، دستیابی به عدالت اجتماعی دشوار خواهد بود.
ردپای مافیای اقتصادی
در بحران‌های زیست‌محیطی، نشانه‌هایی از این عدم توازن در بحران آب نیز مشاهده شده است. در حالی که در بیش از صد گزارش رسمی تأکید شده که مافیاهای سدسازی و مافیای رانتی معدنی، آب‌برترین فعالیت‌ها را در کم‌آب‌ترین نقاط ایران توسعه داده‌اند، آنان برای توجیه اقدامات خود به ارائه آمارهای نادرست می‌پردازند و می‌گویند ۹۰ درصد آب ایران به کشاورزی اختصاص دارد؛ در حالی که پژوهش‌های میدانی برخلاف این ادعا را نشان می‌دهد. مافیای“`html
کارکرد اقتصادی برای انحراف افکار عمومی و سیاست‌گذاران این ادعای نادرست را مطرح می‌کنند، چرا که آگاهند جوامع روستایی و بخش کشاورزی ایران از جمله کم‌سازمان‌ترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌روند و در خصوص صدا، قدرت و ثروت، موقعیتی در کانون‌های توزیع رانت ندارند.
به همین دلیل، با هدف فریب افکار عمومی، نشانی نادرست می‌دهند و کشاورزان و کشاورزی را به‌عنوان عامل بحران آب در ایران معرفی می‌کنند. در این راستا، اگر کسی به انتقاد از این مافیا بپردازد، به سرعت سازمان‌ها و رسانه‌های متعدد علیه او موضع‌گیری می‌کنند. از این رو تأکید می‌کنم که برای دستیابی به عدالت اجتماعی، «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» باید در اولویت قرار گیرد؛ و برای دستیابی به این دو، توزیع قدرت باید به شیوه‌ای عادلانه‌تر انجام شود تا راه ورود به عرصه سیاست‌گذاری برای شایستگان تسهیل گردد.
فاجعه ناشی از شوک‌درمانی
برای دستیابی به شعار عدالت اجتماعی، ضروری است که در توزیع قدرت و بازتوزیع منابع تجدیدنظر صورت گیرد. آینده ایران به بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی وابسته است تا عدالت اجتماعی، استقلال و شفافیت تضمین شود. در غیاب این اصلاحات، ایران در معرض آسیب‌پذیری از بازی‌های قدرت جهانی قرار خواهد گرفت. بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ناشی از سیاست‌های شوک‌درمانی است و این باور وجود دارد که مافیاهای قدرتمند پشت پرده این سیاست قرار دارند که حتی انتقاد از شوک‌درمانی را به عنوان یک جرم قلمداد کرده‌اند.
جون وایولت رابینسون، اقتصاددان بریتانیایی، می‌گوید: «اگر در بین تئوری‌های اقتصادی، مسابقه‌ای برای شناسایی «کمونیستی‌ترین نظریه» برپا شود، تئوری بازار بی‌شک برنده خواهد بود، زیرا تمامی وعده‌های بی‌نقص و کارآمدی که ارائه می‌دهد، مشروط به تحقق عدالت مطلق در تمام عرصه‌های زندگی جمعی است. در اقتصاد، این موضوع به این معنی است که همه بازیگران اقتصادی همگن و برابرند و کلیه محصولات تولیدی نیز یکسان هستند.»
عوامل قدرت در دوران دانایی
در سال ۱۹۹۹، مؤسسه «رَند» به درخواست شورای روابط خارجی ایالات متحده تحقیقی را انجام داد تا «عوامل قدرت در عصر دانایی» را شناسایی کند. در این تحقیق، ۱۲۴ شاخص برای قدرت ملی ارائه شد و در مورد مهم‌ترین شاخص به این نکته اشاره شده است: «در عصر دانایی، هیچ عاملی به اندازهٔ رابطهٔ مردم با حکومت در تعیین قدرت ملی فاقد اهمیت نیست». ما نیز باید این نکته را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جدی بگیریم و بسنجیم که کدام سیاست‌ها ارتباط مردم با حکومت را تقویت می‌کند و در هر وضعیتی که این رابطه تضعیف شود، باید نسبت به آن تصمیم‌ها تجدیدنظر کنیم.
بدین منظور، لازم است که سیاست‌هایی که در مرحلهٔ تصمیم‌گیری هستند؛ پیش از اعلام عمومی و اجرایی شدن، در بالاترین مراجع علمی کشور مانند فرهنگستان علوم با مشارکت متخصصان متعدد مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرند. با اینکه سیاست‌گذاران بارها به ما وعده داده‌اند که چنین اقداماتی را عملی خواهند کرد، ولی هنوز چنین اقداماتی به سرانجام نرسیده است. در حالی که منتقدان همواره متهم به ایرادگیری و عدم ارائهٔ برنامه و راهکارهای ایجابی می‌شوند.
مرکزهای توسعه‌ساز
باید نهادهای پژوهشی و دانشگاهی را به عنوان محور توسعه و مرکزهای اندیشه‌های توسعه‌ساز به رسمیت بشناسیم. ولی هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یابد، اولین اقدام کاهش بودجه نهادهای پژوهشی و دانشگاهی است. این رویه حتی پس از جنگ تحمیلی اسرائیل نیز مشاهده شد که چند مؤسسه پژوهشی تعطیل شدند؛ در حالی که در زمان تجاوز خارجی، تعطیلی مراکز فکری اقدامی عجیب به نظر می‌رسید. برعکس، در چنین شرایطی نیاز ما به «مرکزهای توسعه‌ساز» بیش از هر زمان احساس می‌شود تا بتوانیم از بحران‌ها با موفقیت عبور کنیم.
به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ که شورای روابط خارجی آمریکا چین را تهدید اصلی برای هژمونی خود شناسایی کرد، مراکز پژوهشی و دانشگاهی با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های علمی، راهبردهایی برای برنامه‌ریزی و هدفگذاری توسعه تدوین کردند. این مثال نشان می‌دهد که…
“““html
نظام دانایی قادر است تا یک کشور را از خطرات محتمل با موفقیت عبور دهد و این موضوع در کشورهای پیشرفته به عنوان یک استراتژی مؤثر شناخته می‌شود.
به همین دلیل، در منازعات هژمونیک امروزی، شاهد جنگ جهانی بر سر «استعدادهای انسانی» هستیم. چین با جمعیت بیش از یک میلیاردی و شبکه گسترده دیاسپورای خود در سطح جهانی، به شدت در جذب استعدادها و بهره‌برداری از آن‌ها تلاش می‌کند. از این رو، نباید به سادگی نخبگان کشور را به بهانه‌های مختلف به خارج از کشور بفرستیم.
نظام دانایی در بستر جدید جهانی
ایران در کناره جدید جهانی، نقشی منحصر به فرد دارد و به منظور حفظ تمامیت ارضی خود، ضروری است که ظرفیت دانایی حاکمیتی‌اش را افزایش دهد تا بتواند از این شرایط پیچیده عبور کند. برای این هدف، باید روابط بین‌المللی را به درستی شناسایی کنیم و الزامات حفظ عزت، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را درک نماییم. باید از توان تولید و ظرفیت اقتصادی خود آگاه باشیم. در حال حاضر، آسیب‌پذیری‌های ما نسبت به سه دهه قبل به طور قابل توجهی افزایش یافته و زمان بیشتری برای آزمون و خطا نداریم.
در نگرش توسعه، فردی که در عرصه قاعده‌گذاری قرار می‌گیرد، لازم است که درک دقیقی از اولویت‌های توسعه داشته باشد تا قادر باشد تقدم و تأخر مسائل جزئی و کلان توسعه را شناسایی کند. در تحلیل‌های توسعه، هر تصمیم یا سیاست‌گذاری باید با ده متغیر کنترلی سطح توسعه در تطابق باشد و اولین این متغیرها «رابطه مردم با حکومت» است که باید سیاست‌ها به سمت بهبود و تقویت این رابطه هدایت شوند. متغیرهای دوم تا پنجم شامل «بنیه تولید ملی»، «عدالت اجتماعی»، «وضعیت فساد مالی» و «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود» هستند و اگر می‌خواهیم به درستی مسیر توسعه را طی کنیم، باید به این شاخص‌ها در قاعده‌گذاری‌های خود توجه جدی داشته باشیم.
۲۱۶۲۱۶
“`