طبق اطلاعات منتشر شده از خبرگزاری صحت خبر و بر اساس گزارشی از فارس، یک سند داخلی از وزارت خارجه ایالات متحده که تاریخ ۴ اوت را به خود اختصاص داده، نشاندهنده این است که دیپلماتها موظف به معرفی این قانون بهعنوان عاملی محدودکننده آزادی بیان شدهاند. قانون خدمات دیجیتال بهمنظور مبارزه با محتوای غیرمجاز و اطلاعات نادرست، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند که نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. دولت ترامپ ادعا میکند که این قانون صدای گروههای راستگرا را خاموش میکند؛ اتهامی که از سوی بروکسل رد شده است. تحلیلگران هشدار میدهند که این اقدام ممکن است موجب آسیب به روابط میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمینههایی نظیر امنیت سایبری و اخلاق در استفاده از هوش مصنوعی شود.
۲۲۷۲۲۷