بر اساس گزارش خبرآنلاین، وکیل پایه یک دادگستری توضیح داده است که قانونگذار تاکید دارد که هر گونه مانع شدن یا ایجاد موانع برای آموزش کودکان و نوجوانان به عنوان یک جرم در نظر گرفته میشود، سرپرستان باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و امکانات لازم برای تحصیل کودکان را فراهم کنند.
وکیل معتقد است که دخالت حمایتگرانه به منظور کاهش آسیبها و نظارت بر شرایط کودکان و نوجوانان، در تطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صورت میگیرد. به عنوان مثال، منع تحصیل کودکان و نوجوانان توسط سرپرستان به عنوان یک آسیب شناخته شده و مجازاتهای مخصوصی برای آن تعیین شده است.
وی بیان کرد: به طور خلاصه، افرادی که وظیفه نگهداری، پرورش و تربیت کودک را دارند اما از ارائه امکانات لازم برای تحصیل طفلان و نوجوانان منصرف شوند، به طور قانونی مجازات خواهند شد. این اقدامات ناقض مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی خواهد بود و مجازاتهای قانونی خواهند دید.
وکیل بیان کرد: اگر فرد مورد مجازات پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکالیف مقرر دادگاه خودداری کند و باز هم از تحصیل کودکان جلوگیری کند، مجازاتهای سنگینتری نیز برای او تعیین خواهد شد.
جرم انگاری برای والدین متخلف
این قانون به منع تحصیل کودکان از سوی والدین یا سرپرستان به عنوان یک جرم نگریسته و تاکید دارد که هر گونه اقدام یا ترک اقدامی که از آن مانع تحصیل کودکان شود، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به عبارت دیگر، این جرم انگاری برای حمایت از حقوق کودکان در زمینه آموزش و پرورش اجباری است و هدف از آن تضمین حقوق کودکان و نوجوانان در زمینه تحصیل و پیشرفت شخصی آنان است.
قانونگذار در نظر دارد که مجازاتهای سنگینتری را برای افرادی که به طور مکرر منع تحصیل فرزندان خود میکنند، تعیین کند، اما رویکردهای آموزشی و مشارکتی نیز باید در این راستا انجام شود تا موانع تحصیل از بین برود.
سرپرستان باید همواره حمایتگر باشند
فردی که حق تحصیل را از کودک منع کند، باید طبق مفاد ماده ۸ علاوه بر مجازاتهای مربوطه، مورد آموزش جدی و گستردهای قرار گیرد. همکاری با نهادهای خیریه و نهادهای مربوطه میتواند به کاهش تخطی از تحصیل فرزندان کمک کند.
وکیل تصریح کرد که تربیت کودک باید به نحوی باشد که به رشد او کمک کند، اگر سرپرست کودک قدرت تصمیمگیری خود را نداشته باشد، میتواند مانع از توسعه کودک شود، بنابراین توجه به آموزشهای لازم برای اطلاع رسانی و پیشگیری از تخطی از تحصیل ضروری است.
به همین دلیل لازم است که همه با مسئولیت خود نسبت به تربیت و آموزش کودکان بهترین تلاش را انجام دهیم و از ورود افراد به جامعه بدون تحصیلات کافی جلوگیری کنیم.
در مواجهه با چالشهای مربوط به والدین بدسرپرست یا سرپرستان فاقد قوهی تشخیص برای مصلحت کودک، دولتها میتوانند با تأکید بر اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامههایی را برای جبرانسازی این وضعیت فراهم کنند. استفاده از نیروهای مدنی، انجمنها و سمنها توسط دولتها، همراه با نگرش مشارکت پذیر و جبرانساز، و حمایت عمومی برای تحقق این اهداف ضروری است. ایران با استعدادهای خیرخواهانهای که دارد، یک نمونه برجسته از اعمال خیریه در جهان است. مردم ایران از خصوصیات مهربانی خود و علاقه قوی به حفاظت از کودکان بهرهمند هستند. برای تقویت این نکات مثبت باید به دستاوردهای برجسته این حوزه اهمیت داد و آنها را ترویج داد.
در ادامه، نیاز به یک نگرش حمایتی مجدانهتر در حوزه عمومی، بهویژه در زمینه تخصیص بودجه به آموزش و پرورش و نهادهای کنترلی جهت پشتیبانی از کودکان وجود دارد. همچنین، تأکید بر اهمیت تعامل نهادهای حمایتی، آموزشی و مدنی بهمنظور شناسایی، رصد، پیگیری و حمایت از کودکان در معرض خطر به دلیل موانع در تحصیل، از اهمیت ویژهای برخوردار است. اجرای یک تفاهمنامه جدیتر بین این نهادها، میتواند یاری کننده نسبت به ریشه کن کردن این وضعیت ناپسند باشد.