بر اساس گزارش خبرگزاری صحت خبر، در راستای اقدامات دولت برای بهینهسازی نظام جبران خدمات و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، به تازگی علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «طرحی برای تصویب فوقالعاده خاص کارکنان شهرداریها و دستگاههای اجرایی» در دستور کار این سازمان قرار دارد. هدف کلی این طرح افزایش بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از خروج متخصصان از بدنه دولت است و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
تسنیم به نقل از منابع خود نوشت: بررسیهای بهعملآمده نشان میدهد که پیشنویس مصوبه مربوطه در مراحل نهایی بررسی دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. هرچند این پیشنویس هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما خبرهای غیررسمی بیانگر این است که امتیاز این فوقالعاده بر اساس سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.
سه عامل کلیدی در تعیین امتیاز فوقالعاده خاص
حوزههای حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، تمامی کارکنان فعال در ارائه خدمات در زمینههای حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز میشوند. طبق پیشنویس، امتیاز این بخش بسته به نوع مأموریت از 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی (در سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.
متناسبسازی پرداختهای مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران اختلافهای پرداختی بین دستگاههای مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این قسمت، امتیاز بر مبنای محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقفهای فعلی ارزیابی میشود. طبق پیشنویس این عامل میتواند تا 6 هزار واحد امتیازی را در بر بگیرد و ناظر بر تطبیق سطح پرداختها با مأموریتها و حجم واقعی کار است.
جلوگیری از خروج نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بر اساس معیارهایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی ارزیابی میشود. در پیشنویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی در نظر گرفته شده است. هدف این بخش، جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی و حفظ سرمایه انسانی دولت است.
حداکثر سقف و مشمولان طرح
طبق پیشنویس، حداکثر فوقالعاده خاص برای هر فرد مشخص شده است. دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود بر اساس شاخصهای ذکرشده و دستورالعمل ابلاغی، امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام رسمی درج کنند. علاوه بر این، این طرح شامل نیروهای شهرداریها نیز خواهد شد، به شرطی که چارچوبهای مصوب شورای عالی اداری رعایت گردد.
پیشینه و ضرورت اجرای طرح
ایده فوقالعاده خاص سالهاست که در دولت مطرح شده بهعنوان ابزاری برای افزایش انگیزه کارکنان و جبران بخشی از اختلاف درآمدی با بخش خصوصی. مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت متخصصان و افت بهرهوری، از جمله چالشهای بودند که دولت را به سمت چنین طرحهایی سوق داده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای مناسب این طرح میتواند ضمن کاهش نابرابریهای پرداخته، روحیه کارکنان را تقویت کرده و بهرهوری را افزایش دهد. اما تأمین منابع مالی لازم و پیشگیری از سلیقهسالاری در ارزیابی امتیازات، از مهمترین چالشهای آتی خواهد بود.
ملاحظات اجرایی و مراحل بعدی
طبق تبصرههای پیشنویس، دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه درخواست برای تصویب این فوقالعاده همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی هستند و اجرای آن به تأیید نهایی دولت بستگی دارد. همچنین تاکید شده که این امتیازات باید بهصورت شفاف در سامانههای حقوق و مزایا ثبت شوند تا نظارت کامل ممکن باشد.
بهنظر میرسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی به سمت انعطافپذیری در حمایت از معیشت کارکنان نزدیکتر شود. با این حال، تجربیات طرحهای مشابه نمایان میسازد که موفقیت آن وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت موثر بر اجرای آن است.
۲۲۳۲۲۵