طبق گزارش صحت خبر و به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده تنها ۲ هفته از بازگشتش به کاخ سفید گذشته و دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را شروع کرده است. او در حال حاضر در تلاش برای اصلاح ساختار دولت فدرال می‌باشد و قصد دارد با صدور چندین فرمان اجرایی به ایجاد یک «ریاست‌جمهوری امپراتوری» بپردازد.

به گزارش روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز، ترامپ در زمینه‌های مختلف اقدام به صدور فرمان‌های اجرایی کرده است که شامل قطع کمک‌های نظامی به اوکراین و اخراج برخی از مأموران اف‌بی‌آی که در پرونده‌های جنایی مشغول بودند، می‌شود. این روزنامه همچنین تصریح کرده است که برخی از این اقدامات احتمالاً بر جا نخواهند ماند. کاخ سفید نیز به تازگی پیش‌نویس فرمانی را لغو کرده که تأثیرات منفی بر نظم کشور گذاشته است. یک قاضی دادگاه فدرال هم مانع اجرای فرمان منع اعطای شهروندی بر اساس محل تولد ترامپ شد و آن را «غیرقانونی» خواند.

با این حال، این اقدامات ترامپ به‌گونه‌ای بود که او به دنبال شکل‌دهی به کارزار هماهنگی برای افزایش نفوذ مستقیم خود در برنامه‌ها و هزینه‌های دولت فدرال بود و این امر به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ یک از روسای‌جمهور پیشین نیست.

«دونالد اف کتل»، رئیس‌ پیشین مرکز سیاست عمومی دانشگاه مریلند، در این مورد گفت: این رویکرد در واقع تلاشی است علیه تعریف مجدد اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی و به نوعی ویرانگر است.

ادامه گزارش اشاره دارد که طبق قانون اساسی، تعیین میزان هزینه‌ها باید در اختیار کنگره باشد نه رئیس‌جمهور، اما ترامپ اقداماتی انجام می‌دهد تا این اصل را زیر سؤال ببرد. در گذشته، روسای‌جمهور آمریکا نیز با اتکا به فرمان‌های اجرایی سعی در دور زدن کنگره داشته‌اند، اما اقدامات ترامپ در این بازه زمانی از آن گسترده‌تر و عمل‌گرایانه‌تر بوده است.

یکی از بارزترین اقدامات او، تلاش برای افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری با صدور فرمان‌هایی به منظور متوقف کردن هزینه‌ها در برنامه‌هایی است که مورد پسند او نیست.

استعفای معوق

بر اساس این گزارش، ترامپ به وضوح نشان داده است که بر این باور است که یک رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طور یک‌جانبه مانع هزینه‌کرد بودجه‌هایی شود که کنگره آن‌ها را تصویب کرده است.

«استفن ولادک» پژوهشگر حقوقی در هفته گذشته بیان کرد که با دیدگاه توسعه‌طلبانه ترامپ، تصمیمات کنگره در مورد هزینه‌ها در واقع تنها «نقشی مشورتی» خواهند داشت.

او افزود: اگر هر رئیس‌جمهوری بتواند به دلخواه و در هر زمانی مانع هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص‌یافته شود، در واقع، نیاز به وجود یک قوه مقننه چندان حس نخواهد شد.

علاوه بر این، ترامپ در یک اقدام کمتر به چشم آمده، هزاران شغل فدرالی را که قبلاً تحت پوشش خدمات بین‌حزبی بودند، به مناصب سیاسی تبدیل کرده است.

دفتر مدیریت کارکنان به‌تازگی اعلام کرده است که تقریباً ۸۰۰۰ کارمند دولتی موظف به کار تحت نظر رئیس‌جمهور هستند، و این به این معنی است که او توانایی برکناری آنان را نیز خواهد داشت.

علاوه بر این، به حدود ۲ میلیون کارمند دولتی پیشنهاد «استعفای معوق» ارائه شده است که بر اساس آن می‌توانند با هشت ماه مرخصی با حقوق، مشاغل خود را ترک کنند.

گماشته‌های سیاسی

کتل می‌گوید: به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات کاهش تعداد افراد حقوق‌بگیر در دولت باشد. در صورتی که قرار باشد ادارات افراد ترک‌کار را برای جایگزینی به کارمندان دیگر ترجیح دهند، احتمالاً این افراد، وفاداران به ترامپ خواهند بود.

او اظهار داشت: «این اقدام ممکن است بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در بخش دولتی فدرال از زمان جنگ جهانی دوم باشد و مشخص نیست که چگونه این جنبه اجرایی می‌شود، زیرا کنگره هنوز با تأمین منابع مالی آن موافقت نکرده است.

در پایان این مقاله، آمده است که حمایت عمومی از سایر اقدامات ترامپ چندان قوی نیست. یک نظرسنجی از خبرگزاری رویترز نشان داد که…

تحقیقات نشان می‌دهد که میان پاسخ‌دهندگان در خصوص دلیل متوقف کردن استخدام‌های دولت فدرال، دو گروه وجود دارند که یکی از آن‌ها با این تصمیم موافق و دیگری مخالف است. به‌علاوه، اکثریت قاطع که معادل ۵۹ درصد است، با کوشش‌های ترامپ به منظور ابطال اعطای شهروندی بر اساس محل تولد افراد، مخالفت کرده‌اند.

اگر کمپین ترامپ جهت کاهش هزینه‌ها و لغو برنامه‌های دولت فدرال باعث ایجاد بی‌نظمی‌های بیشتری مانند آنچه که هفته گذشته در ایالات متحده اتفاق افتاد، شود یا تهدیدی برای برنامه‌های عمومی در زمینه بهداشت و آموزش ایجاد کند، حمایت عمومی از او که به‌طور تاریخی در سطح پایینی قرار دارد، به احتمال زیاد به سرعت کاهش خواهد یافت.

کنگره که امروزه تحت رهبری اکثریت جمهوری‌خواه است، مانع اقدامات او نخواهد شد. با این حال، او هم‌اکنون با اعتراض قضات فدرال روبروست و حتی دیوان عالی ایالات متحده که رابطه نزدیکی با ترامپ دارد، ممکن است با کوشش او برای افزایش قدرت به منظور ابطال برنامه‌ها و متوقف کردن هزینه‌ها مخالفت کند.

311311

اشتراک‌گذاری »