اصل بیست و دوم: حفاظت از حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هرگونه تعرض ایمن است، مگر در شرایطی که به موجب قانون مجاز شمرده شده باشد.
کلیه اصول و مفاد قانون اساسی نشاندهنده توافقی مطلوب میان مردم و نظام سیاسی است. رعایت صحیح این اصول، ضامن سلامت در حکومتداری و رضایت شهروندان تلقی میشود. تدوین قانون اساسی بهمنزله توافقی عالی میان مردم و حکمرانی بود که به شهروندان این امکان را داده بود که با اعتماد به وفاداری دولتمردان به اجرای عادلانه اصول قانون اساسی، در انتخابات مشارکت نموده و با رای مثبت خود این قانون را تائید کنند.
احترام به هر یک از گزارههای این اصل، که عناصر تشکیلدهنده یک زندگی شایسته به شمار میروند، از اصول پایهای قانون اساسی بوده و این حقوق نیز قابل ارزیابی از نظر کمی و کیفی هستند. بنابراین، زندگی شایسته نه تنها یک مفهوم انتزاعی نیست که صرفا وعده دنیای دیگر شود، بلکه اساس و بنیاد حیات دنیوی را تشکیل میدهد. در صورتی که دولتی یا دولتمردی به اهمیت حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان شهری اهمیت ندهد، در واقع به نقض عهد با شهروندان خود اقدام میکند.
اصل بیست و دوم قانون اساسی، دو نسل از حقوق بشر شامل کرامت، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یکجا شناسایی و به رسمیت شناخته و مسئولیت دولت در این راستا را مقید نموده است. در غیر این صورت، فصل سوم قانون اساسی هیچ کارکرد واقعی نخواهد داشت.
در این اصل، مقنن به روشنی به حفظ حقوق شهروندان از تعرض اشاره کرده و هر گونه تعرض مشروع را منحصراً در چهارچوب قانون تصریح کرده است. به همین دلیل، دستگیری و بازداشت غیرقانونی افراد نقض حق اساسی حیثیت محسوب میگردد. دولت نیز موظف به تأمین امکاناتی است که تضمینکننده سلامت و جان شهروندان باشد تا از تعرض جلوگیری کند. بنابراین، اگر بیم جان شهروندان در روند دستیابی به حقوقشان ایجاد شود، این اصل قانون اساسی نقض گردیده است. مصادیق نقض این حق میتواند شامل تصمیمات غیرمنطقی و غیرعقلانی باشد، که به کارگیری افراد غیرمتخصص در مدیریت را نیز شامل میشود. این تصمیمات میتواند منجر به تعرض به جان، مال، حیثیت، شغل، مسکن و حقوق شهروندان گردد. اتخاذ تصمیمات ناپخته در حوزههایی نظیر بورس و مسکن، ساعات کاری، و محیط زیست که به دور از تخصص و عقلانیت باشد، خود از مصادیق نقض اصل ۲۲ به شمار میرود. به همین ترتیب، هر فرد حقیقی یا حقوقی که در ایجاد چنین ناکارآمدی نقشی ایفا کند، ناقض این اصل تلقی خواهد شد.
تصمیمات غیرکارشناسی که امکان برنامهریزی و دوراندیشی شهروندان را سلب میکند، باعث میشود که شهروندان در شرایط ناپایدار اقتصادی نتوانند به درستی از وضعیت مالی خود تخمین دقیقی بزنند و این موجب ابهام در آینده شغلی آنان خواهد شد. عدم توجه به جایگاه متخصصان و نخبگان همچنین زندگی مفید را از این افراد سلب کرده و جامعه را از توانمندیهای آنان بینصیب میسازد. این امر جای تأسف و فرار نخبگان را فراهم میآورد و خود یکی از مصادیق تعرض به حقوق مندرج در این اصل است.
تدوین و اجرای قوانین بر مبنای انصاف و با لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی بهترین رویکرد برای تقویت جامعه و حفظ حقوق شهروندان به شمار میآید. تأمین آزادیهای فردی و تضمین حقوق اساسی شهروندان وظیفه هر حکومتی است که باید در این راستا پیشگیری از تعرض به حقوق و آزادیهای شخصی را مدنظر قرار دهد.
به عبارتی، دولت به معنی عام نمیتواند با برتر شمردن افرادی که صلاحیت لازم را ندارند، به حقوق شهروندان تعرض کند. بنابراین، دولت موظف است که برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان، قانونگذاری کند. در صورتی که مواردی از نقض حقوق وجود داشته باشد، بهویژه در قبال سوگندهای رئیسجمهور در اصل یکصد و بیست و یکم، این نقضها زیر سؤال خواهد رفت.
معمولاً تلاش میشود تا ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، شغل، مسکن و حقوق افراد که در این اصل ذکر شده، به نحوی تفسیر شود که بیشتر به حقوق خصوصی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اشاره داشته باشد. این در حالی است که در رابطه با سوءاستفاده از حقوق توسط کارگزاران و غفلت مدیران نسبت به مردم، کمتر موردی از جرمانگاری صورت گرفته است. بهرغم این، اگر حاکمیت و حکمرانان…
افرادی که در حوزه مسایل شرایط اجتماعی فعالیت میکنند، باید با آگاهی کامل به تکالیف خود عمل نمایند. به عنوان مثال، تدوین قوانین و مقررات تنظیمگر باید به نحوی باشد که اصل برابری افراد در برابر قانون حفظ گردد و همچنین با در نظر گرفتن قاعده انصاف تصویب شوند. در این راستا، نگرانی کمتری در خصوص تعرض به حقوق اشخاص توسط نهادهای غیردولتی وجود دارد. اما غفلت یا سهلانگاری در خصوص حضور شایستگان در سطوح مختلف حکمرانی، یک خطر جدی است که میتواند به روابط خصوصی افراد آسیب برساند. هر گونه تعرض و محدودیت در حقوق افراد باید تحت نظارت و ساز و کار قانونی مناسب قرار گیرد که مطابق با قانون اساسی، به معنای آسیب به دیگران، آسیب به جامعه یا تخطی از اصول الهی است. این چارچوبها بر اساس مبانی و منابع قانون اساسی به نظم و سیستم حقوقی وارد شدهاند. لذا عقلانیت باید به عنوان عنصر اصلی در سیاستگذاری، با هر گونه اقدام خارج از قانون که به آرامش جامعه آسیب میزند و همچنین ناقض حقوق شهروندان است، به شدت برخورد کند. انصاف و عدالت، بهعنوان زیرساختهای کلیدی اجرای سیاستهای حکومتی از منظر امام خمینی و رهبر انقلاب، باید در اعمال قدرت در حکمرانی رعایت شود و نخستین گام جلوگیری از انحرافات نادرست میان کارگزاران است که ممکن است به نام انجام وظیفه رخ دهد. پایبندی به حاکمیت قانون باید پایهای برای هدایت و اصلاح جامعه قرار گیرد. اگر اقدامات بر اساس قانون باشد، هیچگونه برتری وجود نخواهد داشت و این امر تنها در سایه یک نظام شایستهگزینی و اعتماد به متخصصین واقعی قابل دستیابی است. از جمله حقوق اساسی در قانون اساسی، فراهم آوردن شرایط رشد و توسعه عادلانه در کلیه حوزهها و رعایت حقوق انسانی به طور یکسان است، بنابراین در صورت عدم اجرای این موارد، بهطور ناخواسته حقوق افراد تضییع میشود. مسیر پیشرفت و آبادانی این کشور و ملت تنها از طریق حاکمیت قانون به درستی قابل طی است.
“ن والقلم ومایسطرون”، این قلم مصمم به بیان واقعیات است و تا پایان فصل سوم به نگارش ادامه میدهد، زیرا آگاهی و آموزش به مردم یکی از ابتداییترین حقوق شهروندی است. در طول مسوولیت خود در عرصه حقوق و آزادیهای اجتماعی، به خاطر وظیفه قانونیام در مورد بهبود این حق، از صدا و سیما درخواست کردم که وقت و ممکنیتهایی برای این امر فراهم کند. متاسفانه، این امر محقق نشد و به سرعت فرصتها از دست رفت، زیرا مدیران در اتخاذ تصمیمات حیاتی و صحیح با تاخیر روبرو بودند.
* وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
2727