به گزارش ایلنا، علی نیازی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر اعلام کرد که در پی شکایات فراوانی که نسبت به سردفتر اسناد رسمی در این شهرستان به اتهام جعل اسناد رسمی، استفاده از اسناد جعلی و کلاهبرداری در زمینه انتقال مال غیر، به ثبت رسیده، پروندهای در دادستانی این شهرستان گشوده شده است.
وی ادامه داد: به دنبال صدور دستورات ویژه، یک پرونده قضایی طراحی و دستورات لازم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قائمشهر جهت بررسی جامع ابعاد مختلف و صحت و سقم ادعاها و کشف جرایم مرتبط صادر گردید.
نیازی در ادامه افزود: پس از انجام بررسیهای فنی در رابطه با عملکرد سردفتر اسناد رسمی مذکور، مشاهده شد که شکایات متعددی از سوی شاکیان در این شهرستان و سایر حوزههای قضایی نسبت به وی ارائه شده است؛ بهعلاوه، با تحلیل تناقضات میان اسناد اصلی و جعلی و همچنین گزارش اداره ثبت اسناد و سوابق این سردفتر، اتهامات متهم با دقت مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان قائمشهر خاطرنشان کرد: با لحاظ شکایت ۱۹ نفر از شاکیان و موارد پیشگفته، اتهامات نسبت دادهشده به متهم محرز و پرونده قضایی به یکی از شعب دادسرای قائمشهر ارجاع داده شد.
نیازی همچنین تأکید کرد: دستور جلب متهم در پرونده مذکور صادر شد و پس از حضور وی، اتهامات مربوط به جعل اسناد رسمی و استفاده از آنها و کلاهبرداری (در زمینه املاک و خودروهای شاکیان) به طور کامل برای سردفتر خوانده شده و ضمن تفهیم اتهام به وی، قرار بازداشت موقت صادر و به زندان معرفی شد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری، اضافه کرد که قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال متهم در دفتر اسناد رسمی به مدت ۶ ماه نیز برای او صادر گردیده است.
نیازی در انتها تأکید کرد که با توجه به دریافت شکایات متعدد دیگر از سراسر کشور، پرونده مفتوح و تحقیقات تکمیلی در این زمینه در حال ادامه است.
233233