به گزارش خبرگزاری صحت خبر و به نقل از روابط عمومی خانه اندیشه ورزان، شرکتکنندگان در این نشست به بررسی و تحلیل موضوع ناترازی انرژی پرداختهاند.
نظامهای اقتصادی بدون توجه به ابعاد اجتماعی، کارایی لازم را ندارند
کمیل قیدرلو، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، با یادآوری تجربیات گذشته در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور، اظهار داشت: «سیاستگذاری اقتصادی در کشور بهطور عمده بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی، شکل گرفته و این رویکرد یکبعدی بارها ناکارآمدی خود را نشان داده است.»
قیدرلو: سیاستگذاری اقتصادی در کشور بهطور عمده بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی، شکل گرفته و این رویکرد یکبعدی بارها ناکارآمدی خود را نشان داده است.
او ادامه داد: «تصمیمات اقتصادی در یک فضای اجتماعی شامل ذینفعان و گروههای اجتماعی گرفته و پیادهسازی میشوند. درک مردم از سیاستگذاران، پیشبینی آنها از آینده و قضاوت آنها درباره سیاستها تأثیرات عمیقی بر موفقیت یا شکست این تصمیمات دارند.»
وی در ادامه افزود: «مثال بارز این موضوع، ناترازی انرژی است. هر سیاست اقتصادی در این زمینه باید متناسب با انتظارات، ادراک فرهنگی و تأثیر اجتماعی خود بر مردم طراحی گردد. بدون توجه به این ابعاد، نمیتوان به نتایج قابل قبولی دست یافت.
اگر مصرف انرژی کاهش یابد، میتوان به مردم طلا داد
محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با توجه به مسائل مرتبط با ناترازی انرژی، گفت: «مبحث ناترازی انرژی به علت اثرات قابل توجه آن بر زندگی مردم نیازمند سیاستگذاری دقیق و هوشمندانهای است. این ناترازی به دلیل مصرف بالای غیرمتعارف و ناپایداری در رشد مصرف نسب به جمعیت و توسعه اقتصادی ایجاد شده است. فقدان جایگزین مناسب برای حاملهای انرژی مانند برق و گاز و عدم امکان جمعآوری مقادیر قابل توجهی از آن، باعث میشود که هر گونه اختلال در عرضه، به سرعت تبعات اجتماعی و اقتصادی خود را نمایان کند.»
جلال: اصلاح قیمتها به عنوان یکی از ابزارهای کنترل مصرف مطرح شده، اما اجرای ناگهانی آن میتواند منجر به تنشهای اجتماعی شود.
مشاور وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی از دلایل اصلی عدم توانایی برای اتخاذ تصمیمات قاطع در این زمینه ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است که به افزایش احتیاط در فرآیند تصمیمگیری منجر میشود. بنابراین، راهحلهای پیشنهادی باید علاوه بر کارآمد بودن، قابلیت اجرای آسان و جذب حمایت عمومی را نیز داشته باشند. اصلاح قیمتها به عنوان یکی از ابزارهای کنترل مصرف مطرح شده، اما اجرای ناگهانی آن میتواند خطر ایجاد تنشهای اجتماعی را بههمراه داشته باشد.»
او به یکی از طرحهای تشویقی برای کاهش مصرف انرژی هم اشاره کرد و گفت: «یک پیشنهاد ارائه شده، مطرح کردن نوعی گواهی حق تقدم یا اعتبار آلایندگی است. به موجب این طرح، مردم با کاهش مصرف انرژی میتوانند از مزایا و فرصتهای اقتصادی ناشی از این صرفهجویی بهرهمند شوند. این اعتبار میتواند به داراییهای با ارزشی مانند طلا یا کالاهای ایمن از تورم تبدیل شود. این روش نه تنها مصرف را بهینه میسازد، بلکه مردم را به کنش فعال در مدیریت مصرف انرژی ترغیب میکند.»
وی همچنین افزود: «این رویکرد قابلیت پیادهسازی آزمایشی و تدریجی دارد و میتواند با تشکیل تقاضای عمومی، شجاعت تصمیمگیری را افزایش دهد. همچنین به دلیل ماهیت غیر قیمتی و تشویقی آن، از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری نموده و به پایداری سیاستگذاری انرژی یاری میرساند. این سیاست میتواند در مناطق مختلف کشور بهکار گرفته شود و در صورت موفقیت، بهطور عمومی عملی گردد.
نتیجه توزیع نامناسب انرژی، افزایش شکافهای اجتماعی محسوب میشود
حامد صاحبهنر، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی به اهمیت جنبههای مختلف مسائل انرژی اشاره کرد و گفت: «موضوع ناترازی انرژی در کشور ما محدود به یک مسئله اقتصادی نمیشود؛ این مسأله ابعاد فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد که نباید نادیده گرفته شود. فراموشی این ابعاد و پیشنهاد راهکارهای صرفاً اقتصادی، بدون توجه به عواقب اجتماعی و فرهنگی، به نوعی فرار از مسئولیت محسوب میشود. اقتصاد بخشی از فرهنگ و روابط اجتماعی هر کشور را تشکیل میدهد و سیاستهای اقتصادی تنها در صورتی میتوانند به نتایج مطلوب برسند که با شرایط فرهنگی و اجتماعی تناسب داشته باشند. انرژی بهطور عمیق در زندگی روزانه و تعاملات فرهنگی ما ریشهدار شده است. استفاده گسترده از انرژی در مراسم مذهبی، جشنها و مهمانیها بخشی از هویت فرهنگی ما را شکل میدهد؛ گرچه این ارتباط فقط به جنبههای مثبت محدود نمیگردد.»
صاحبهنر: توزیع ناعادلانه انرژی و استفاده زیاد از منابع یارانهای توسط برخی گروهها، منجر به شکافهای اجتماعی و نارضایتی در میان اقشار کمبرخوردار شده است؛ این نابرابری حتی میتواند به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و کلانشهرها کمک کند
این کارشناس ادامه داد: «عدم توزیع عادلانه انرژی و بهرهبرداری بیش از حد برخی اقشار جامعه از انرژی یارانهای، سبب به وجود آمدن شکافهای اجتماعی و نیز احساس نارضایتی در میان اقشار کمبرخوردار شده است. این عدم برابری میتواند به مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها و مراکز بزرگ دامن بزند. یکی از چالشهای اساسی در حوزه فرهنگ انرژی، عادتهای نهادینهشده مردم به شیوههای سنتی مصرف است. تغییر این عادتها و نهادینه کردن فرهنگ صرفهجویی نیاز به برنامههای فرهنگی گسترده و مستمر دارد. افزایش قیمت انرژی بهتنهایی قادر نیست این تغییر را بوجود آورد؛ در عوض، بایستی از طریق رسانهها، آموزش و ترویج رویکردهای نوینی را به مردم معرفی کرد که مصرف زیاد انرژی را نه بهعنوان نشانهای از رفاه، بلکه بهعنوان نشانهای از اسراف و بیتوجهی به منابع ملی تلقی کنند.»
او همچنین به معضل بیاعتمادی مردم نسبت به مسؤولین اشاره کرد و گفت: «موضوع نهادهای اقتصادی و اعتماد عمومی در این حوزه حائز اهمیت است. تا زمانی که مردم به سیاستگذاران اعتماد نداشته باشند و احساس کنند که در فرآیند تصمیمگیریهای مربوط به انرژی نقشی ندارند، بهترین سیاستها نیز خواهد داشت با مقاومت اجتماعی مواجه میشوند. فراهمسازی امکان مشارکت مردم در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری، ایجاد شفافیت در اجرای سیاستها و حس مالکیت در قبال منابع ملی میتواند به تقویت این اعتماد کمک کند. برای حل مساله ناترازی انرژی باید از رویکرد قیمومیت دولتی فاصله بگیریم و به سمت یک مدیریت مشارکتی حرکت کنیم. مردم باید حس کنند که نقش فعالی در مدیریت منابع انرژی دارند و تصمیمهای اقتصادی در این حوزه بر اساس منافع عمومی اتخاذ میشوند. فقط در این صورت است که میتوان به نتیجه مطلوب و پایدار در سیاستهای اصلاحی انرژی امیدوار بود.»
دولت در مواجهه با بحران کارآمدی قرار دارد
علی مروی، مدیر اندیشکده کسب و کار شریف به کاهش محسوس مشارکت عمومی در انتخابات اشاره کرد و گفت: «در سالهای اخیر، وقوع بحرانهای متعددی در زمینههای اجتماعی و اقتصادی، خصوصاً در حوزه انرژی و مدیریت منابع طبیعی، به تشدید شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شده است. یکی از بارزترین نشانههای این بحران، کاهش مشارکت مردم در انتخابات است که بهعنوان علامتی آشکار از بیاعتمادی اجتماعی محسوب میشود.»
مروی: در سالهای اخیر، بحرانهای اجتماعی و اقتصادی متعدد منجر به…
تحلیلگران نگران از افزایش شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت هستند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات بهعنوان یکی از بارزترین نشانههای این بحران اجتماعی مطرح میشود
ایشان یکی از عوامل بروز بحرانهای کنونی را مدیریت نامناسب منابع انرژی دانسته و افزود: «این ناکارآمدی در مدیریت، یکی از دلایل عمده بحرانهای موجود بهشمار میرود. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، با بحرانهای انرژی بهطور فزایندهای مواجه شده است. عدم برنامهریزی صحیح و تعیین قیمتهای ثابت برای انرژی، مشکلات عدیدهای را برای تولیدکنندگان و مردم در پی داشته است. بهویژه خاموشیهای متداول و جیرهبندی انرژی، شرایط را برای تأمین نیازهای اولیه مانند برق و گاز بسیار سخت نموده است. از سوی دیگر، توزیع ناعادلانه و نامناسب یارانههای انرژی سبب تشدید نابرابریهای اجتماعی گردیده است. اقشار پردرآمد از ارزان بودن انرژی بهرهمند میشوند، در حالی که اقشار کمدرآمد از این سیاستها هیچ نفعی نمیبرند. افزون بر این، این سیاستها خود موجب رشد فساد و قاچاق سوخت نیز گردیده است.»
مدیر اندیشکده کسب و کار شریف در ادامه گفت: «از پیامدهای منفی دیگر این رویکرد، افزایش نرخ تورم است. تثبیت قیمتهای انرژی بههمراه بالا رفتن هزینهها در دیگر بخشها، موجب کسری بودجه و تورم دو رقمی شده که فشار مضاعفی بر دوش مردم ایجاد میکند. این وضعیت بههمراه کاهش کیفیت خدمات عمومی در عرصههای آموزش و بهداشت، به شکل قابل توجهی سطح رفاه عمومی را پایین آورده است. برای مقابله با این مشکلات، پیشنهاد میشود دولت از فرآیند قیمتگذاری انرژی خارج شود و این مسئولیت به بازار و مردم سپرده شود. همچنین، بهینهسازی مدیریت منابع انرژی و اصلاح سیاستهای یارانهای میتواند به بهبود نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.»
مدیران فاقد توانایی لازم برای اتخاذ تصمیمات اجرایی هستند
مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر به ضعفهای ساختاری و ضعف در حکمرانی اشاره کرده و گفت: «مسئله اساسی در کشور ما، نه فقط قیمتگذاری و نه چالشهای اجتماعی، بلکه مشکلات ساختاری و اجرایی است. بسیاری از پیشنهادات مانند بازار انرژی و تخصیص سهمیه به مردم، علیرغم توافق نظری، بهدلیل موانع بروکراتیک و اجرایی به نتیجه نرسیدهاند. برای حل چالشهای اقتصادی و اجتماعی، باید نه تنها به جنبههای نظری توجه کرد، بلکه باید به مسائل ساختاری و اجرایی نیز پرداخته شود.»
زمانیان: چالش اصلی، بوروکراسی و موانع اجرایی کشور هستند. در بسیاری از موارد توانستهایم دستگاههای اجرایی را به اصلاحات ضروری ترغیب کنیم.
او ادامه داد: «مفاهیم مختلفی برای رفع چالشهای انرژی مطرح شده است، از جمله ایجاد بازار انرژی برای عموم و توزیع سهمیهها. برخی پیشنهاد میدهند که انرژی ارزانتری به مردم داده شود و این سهمیهها قابل مبادله باشند، اما در نظر داشته باشید که نباید مالکیت انرژی به عامه مردم واگذار شود. در حقیقت، هدف باید تخصیص انرژی با قیمت کمتر به مردم باشد و نه واگذاری کامل این منابع. اما مشکل اصلی در بروکراسی و موانع اجرایی قرار دارد. ما در بسیاری از موارد نتوانستهایم دستگاههای اجرایی را برای اصلاحات و تغییرات ضروری متقاعد کنیم. یکی از مثالهای بارز این چالش، موضوع سوخت جت است. این موضوع باید در شش ماه حل میشد، اما بهدلیل مشکلات اجرایی و بروکراتیک، سالها زمان برد تا حتی به یک تصمیمگیری ابتدایی برسیم.»
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر ضعف مدیریتی در کشور گفت: «معضل اصلی در کشور ما، ضعف در مدیریت و عدم توانایی برخی از مدیران در فعلیت تصمیمگیریهای اجرایی است. زمانی که مدیران قادر به توافق با همکاران خود نباشند و نتوانند مسائل اجرایی را بهخوبی حل کنند، پروژههای بزرگ اصلاحات به حالت تعلیق درمیآید. این چالشهای مدیریتی بهویژه در زمینه اصلاحات اقتصادی عمده، مانند اصلاحات در بازار انرژی و سوخت، به شکل واضح قابل مشاهده است. برای رفع این مشکلات، نیاز است که اصطکاکهای اجرایی کم شده و اصلاحات ساختاری از سطوح پایین مدیریتی آغاز گردد و همکاری میان مدیران در سطوح مختلف اهمیت بالایی دارد.
216216