طبق گزارش صحت خبر، حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامهای از رادیو اقتصاد بیان کرد: امسال شورای عالی مسکن بستهای برای بازار اجاره تصویب کرده است که یکی از جنبههای آن، ورود به عرصه مسکن استیجاری عمومی میباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد: وی در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی برنامهای کوتاهمدت برای سال آینده دارد. هدف این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، به ویژه واحدهای مسکونی که سازندگان در مناطق متوسط و پایین شهر ایجاد کردهاند، از طریق تهاتر اراضی و تأمین بخشی از منابع مالی از صندوق ملی مسکن اقدام شود.
وی همچنین گفت: پیشبینی ما حدود ۱۰ هزار واحد است. توزیع این واحدها در میان استانها انجام شده و تمرکز کار بیشتر در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و مراکز استانهاست که برنامهریزی در این مناطق انجام میشود.
او توضیح داد: این استراتژی کوتاهمدت است، اما ادامه فعالیتها به دستورالعمل ماده هشت این بسته مربوط میشود که هدف آن فراهم آوردن فرصتهایی برای حضور بخش خصوصی و تعاونیها در عرصه مسکن استیجاری عمومی است. از ظرفیت مهم وزارت راه و شهرسازی، زمین است که میخواهیم از آن به عنوان اهرمی در گفتوگو با سرمایهگذاران و بخش خصوصی استفاده کنیم تا امکان عرضه مسکن استیجاری فراهم آید و این دستورالعمل به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: این برنامه میتواند بهعنوان یک طرح میانمدت و بلندمدت در این حوزه پیگیری گردد.
در جواب سؤال دربارهٔ ضرورت ورود به بخش مسکن استیجاری عمومی، وی گفت: ما دارای مستندات قانونی متعددی هستیم که دولت را ملزم به ورود به این عرصه میکند. از جمله گزارشی از تسهیل ازدواج جوانان که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده و بر توجه به زوجهای جوان، که اولویت وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرده است، و همچنین قانون استیجاری سال ۱۳۷۰.
طاهرخانی همچنین توضیح داد: قانون استیجاری سال ۱۳۷۰ نیز این الزام را برای دولت مشخص کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: جامعه به دهکهای مختلف درآمدی تقسیم میشود، به ویژه در کلانشهرها. دهکهای پایین درآمدی، به ویژه آنهایی که مالک واحد مسکونی نیستند، با فشار بالای هزینه اجاره مواجه هستند؛ به طوری که بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از درآمد آنها صرف اجاره مسکن میشود.
معاون وزیر همچنین بر هدفگذاری و تخصیص وظایف استانی تأکید کرد و گفت: خرید حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی از ظرفیتهای موجود در میان سازندگان مناطق متوسط و پایین، برای مدت کوتاهی در دستور کار قرار دارد.
او به وجود قوانین زیادی که دولت را ملزم به ورود به بازار اجاره میسازد اشاره کرد و گفت که حمایت از جوانان، محور اصلی این طرح است.
طاهرخانی تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان داده که مسکن ملکی به دلیل عدم توان مالی دهکهای پایین، به اهداف خود نرسیده و گاهی منجر به مالکتر شدن مالکان شده است؛ لذا باید جهتگیری کشور به سمت مسکن استیجاری عمومی تغییر کند.
وی با تأکید بر لزوم اجرای این سیاست افزود: دهکهای پایین، توانایی شرکت در طرحهای مالکیتی را ندارند؛ یا اصلاً وارد طرح نمیشوند یا امتیاز خود را واگذار میکنند و این موجب هدر رفت منابع عمومی میگردد.
به گفته معاون وزیر، الگوی جدید موجب میشود که حمایتهای دولت به سمت اقشار هدف حرکت کند و به جای سرمایهگذاران و واحدهای خالی، به مستأجران برساند.
او مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها را در فاز بلندمدت این طرح قطعی دانست و بر این نکته تأکید کرد که وزارت راه در حال برنامهریزی برای فراهم آوردن عرضه پایدار واحدهای استیجاری با استفاده از تهاتر زمین و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی خواهد بود.
۲۱۷