بر اساس گزارش صحت خبر، ایالات متحده در درخواست رسمی دوسیه‌ای برای مصادره اموال مدعی است که مبلغ مربوطه ناشی از فعالیت یک گروه برای فروش تقریباً یک میلیون بشکه نفت خام ایران بوده و این دارایی‌ها قابلیت مصادره دارند. این ادعا مطرح شده که این گروه از «شیوه‌های فریب آمیز» مثل دستکاری سیستم‌های شناسایی خودکار نفت‌کش‌ها بهره برده و سعی در پنهان کردن منشأ نفت ایرانی و معرفی آن به عنوان نفتی از مالزی داشته است.
به نقل از فارس، در این دادخواست آمریکایی تصریح شده که نفت مورد نظر از یکی از بنادر ایران بارگیری شده است اما به منظور ذخیره در انباری واقع در کرواسی از مدارک جعلی استفاده شده است. تسهیل‌گران اقدام به پرداخت هزینه‌های مربوط به ذخیره این نفت در انبار فوق با دلار آمریکا نموده‌اند، اما مؤسسات مالی ایالات متحده به دلیل عدم آگاهی از ارتباط این تراکنش‌ها با نفت ایران، مانع از این مبادلات نشده‌اند.
بر اساس ادعای وزارت دادگستری ایالات متحده، فروش این نفت در سال ۲۰۲۴ انجام شده و دولت ایالات متحده هم‌اکنون ۴۷ میلیون دلار از درآمد آن را توقیف کرده است. در این دادخواست به این نکته اشاره شده که این محموله نفتی متعلق به اموال شرکت ملی نفت ایران است که نام آن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. وزارت دادگستری ایالات متحده در پایانی بر این بیانیه اعلام کرده که ارائه‌ی درخواست مصادره به معنای طرح یک ادعا محسوب می‌شود، و دولت بایستی در دادگاه قادر باشد که مصادره این اموال را اثبات کند. در این بیانیه ذکر شده است که در صورت انجام مصادره، تمام یا بخشی از مبلغ به «صندوق قربانیان تروریسم دولتی» اختصاص خواهد یافت.
ایالات متحده کشورها و گرو‌ه‌های خارجی را به رعایت تحریم‌های اولیه‌ای که وضع می‌کند وادار می‌سازد و در صورت تخطی از آن‌ها، جریمه‌هایی را برایشان در نظر می‌گیرد. این اقدام بارها با مخالفت از جانب کشورهای متحد ایالات متحده مواجه شده است. چین برای توصیف این رفتار ایالات متحده از اصطلاح «دست‌اندازی‌های قضائی» بهره می‌برد. اقدام آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور خود را پیشگام ترویج «تجارت و بازار آزاد» در سطح جهانی می‌داند.
315 315