“`html
کیاوش حافظی: در روز شنبه، تازهترین نشست مشترک رهبران قوا تحت میزبانی پزشکیان در نهاد ریاستجمهوری برگزار گردید. اطلاعاتی از مسائل مطرح شده در این جلسه در دست نیست و تنها خبر برگزاری این جلسات هفتگی به منابع رسانهای منتقل شده است.
نه تنها درباره جلسه اخیر، بلکه در مورد مباحث مطرحشده در نشستهای پیشین سران سه قوه نیز اطلاعات چندانی قابل دسترسی نیست و اغلب رؤسای قوا تنها به طور گذرا به موضوعاتی که در جلسات مورد بحث قرار میگیرد، اشاره میکنند. این وضعیت موجب طرح سؤال در مورد کارایی این نشستها میشود و این که آیا ادامه این جلسات جز اتلاف وقت، نتیجهای به همراه دارد یا خیر؟
تشکیل جلسات سران قوا؛ واکنش ضروری به بحران اقتصادی ۹۷
عقبنشینی ایالات متحده از برجام و شروع موج جدید تحریمهای اقتصادی در سال ۹۷، زمینهساز شکلگیری این جلسات سران قوا شد. نظام حکومتی ایران در این زمان با یک وضعیت اضطراری اقتصادی روبرو گردید که نیازمند واکنشی سریع بود.
رهبری در دیداری با مقامات حکومتی بر ضرورت تشکیل ستادی جهت مقابله با تهدیدات اقتصادی تأکید کردند و فرمودند: «دشمن ما عملیات خود را در وزارت خزانهداری برنامهریزی کرده است؛ اتاق جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، در آنجا قرار دارد و به طور فعال مشغول فعالیت هستند… بنابراین این ضروری است که ستاد مقابله با شرارت در وزارتخانه اقتصادی تشکیل گردد و باید زیر نظر دولت پیگیری شود.»
بنابراین، به تدریج این جلسات سران قوا شکل گرفت. هدف از برگزاری این نشستها برطرف ساختن بوروکراسی و تسریع در حل مسائل کشور بود. مسئولیت هماهنگی بین این جلسات به عهده رئیس قوه مجریه گذاشته شد و در نهایت رئیسجمهور است که تصمیمات را به مرحله اجرا میرساند. به این ترتیب، اختیارات رئیسجمهور از طریق این شورا گسترش یافت.
مسئولیت تصمیمات جلسات سران قوا به عهده کیست؟
اکنون که هفت سال از شکلگیری این شورا میگذرد، به یک نهاد ثابت تبدیل شده است و بنا به نظر کارشناسان، به نهادی فراتر از قوا تبدیل گردیده که در موضوعاتی نظیر بانکداری، اشتغال، بودجه و حمایت از تولید تصمیمگیری میکند. یکی از پیامدهای این جلسات، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بوده است.
با این حال، انتقادات زیادی از این شورا مطرح گردیده است. به عنوان مثال، پس از تصمیم این شورا درباره سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، انتقادات به نحوه اجرای این تصمیمات به دولت نسبت داده شد، اما در نهایت دولت اعلام کرد که تصمیمگیری در این موضوع بر عهده شورای سران قوا بوده است.
حامیان ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، روایتی متفاوت دارند و میگویند در آن جلسه دولت فقط به توضیح پرداخته است. این نوع روایتها نشاندهنده مناقشهای بر سر مسئولیت تصمیمات این شورا است و در نهایت به کاهش اعتماد عمومی و عدم شفافیت در حکمرانی منجر میشود.
آیا سه نفر جای ۲۹۰ نماینده تصمیم میگیرند؟
در زمان تأسیس جلسات سران قوا، گفته شد که این شورا تنها موقتی است و نمیتواند به صورت دائمی در مورد تمامی مسائل اقتصادی تصمیم بگیرد. اما نمایندگان مجلس بر این باورند که تصمیمات اتخاذ شده در این شورا دارای اعتبار قانونی هستند و به نوعی این امر به کنار گذاشتن نقش مجلس میانجامد که خود تابع کاهش مشروعیت نهاد قانونگذاری در کشور میباشد.
در سال ۱۴۰۱، محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز، ضمن انتقاد از تأسیس شوراهای عالی، به تصویب قانون مولدسازی در جلسه سران قوا اشاره کرد. او در تذکری در مجلس عنوان کرد: «قانون مولدسازی بهطور مخفیانه
“““html
این موضوع تصویب شده است و همه مقررات فعلی را به حالت تعلیق درآورده است. حق نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضائیه سلب شده است.
او با اشاره به اینکه «زنگ مرگ مجلس به صدا درآمده است» تصریح کرد: «شوراهای مختلف تصمیمگیری کرده و اکنون میبینیم که سران قوا این وظیفه را بر عهده دارند. ما امروز برای حتی یک تُن آسفالت با شما در بحث هستیم، اما فرآیند قانونگذاری در جای دیگری انجام میشود.»
این نماینده مجلس، اقدام سه نفر از سران قوا بهجای ۲۹۰ نماینده را نوعی «کاپیتولاسیون داخلی» نامید و بیان کرد: «شورای نگهبان نیز به کنار رانده شده و در برابر چشمان میلیونها ایرانی ما و شما در سکوت به سر میبریم.»
اختلاف بر سر اختیارات: اصل ۷۱ در برابر اصل ۱۱۰
در همان جلسه، علی نیکزاد بهعنوان رئیس جلسه مجلس یادآور شد که مصوبات مجلس تنها در صورت اجماع سران قوا قابل تأیید خواهند بود؛ به این معنا که باید هر سه نفر موافق باشند و اگر دو نفر رأی مثبت بدهند اما فرد سوم مخالف باشد، مصوبه به رسمیت شناخته نخواهد شد و تنها با تأیید رهبری میتواند لازمالاجرا باشد.
اما صباغیان در ادامه یادآوری خود اضافه کرد: «مشکل ما این است که همیشه به مقام معظم رهبری استناد میکنیم و مجلس از وظایف خود غافل شده و این وضعیت به ماجراهای کنونی منجر شده است.»
اشاره این نماینده به اصل ۷۱ قانون اساسی است که اختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی محول کرده است. پاسخ نایبرئیس مجلس اما به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره داشت که تفویض اختیار به رهبری را در بر میگیرد. حامیان این شورا همچنین اظهار دارند که تصمیمات نشست سران قوا از نوع کوتاهمدت و یکساله هستند.
نهاد موقت هفتساله؛ شورایی که قرار نیست به پایان برسد؟
منتقدان همچنین معتقدند تصمیماتی که در پشت درهای بسته اتخاذ میشود، نظارت و پیگیری مصوبات را دچار مشکل کرده و این درست نکردن شفافیت را به همراه دارد. ضمن اینکه فرآیند کار منظم، مشخص و دسترسیپذیر نیز وجود ندارد و هیچ کس نمیداند این مصوبات چگونه در دستور کار قرار میگیرند و پس از تصویب به چه شکلی به مرحله اجرا درمیآیند.
نشست سران قوا اگرچه در زمان دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد، اما پس از پایان دوره او همچنان به فعالیت خود ادامه داده و بهنظر میرسد همانند دیگر شوراهای عالی تأسیسشده در کشور، به نهادی پایدار تبدیل شده است.
مشکل دیگری که منتقدان به آن اشاره دارند، عدم شفافیت در خصوص موضوعات مورد بحث و تصمیمات این سه مقام عالیرتبه نظام است؛ به عبارتی، آنها هر هفته دور هم جمع میشوند، جلسه تشکیل میدهند، مدتی را با یکدیگر میگذرانند و احتمالاً تصمیاتی میگیرند که هیچ کس از جزئیات آن مطلع نمیشود و ممکن است پس از گذشت مدتی، یک موضوع اجرایی شود و در جواب گفته شود این تصمیم مربوط به جلسه سران قوا است؛ تصمیماتی که در خفا اتخاذ میشوند، تنها هنگام اجرا مشخص میشوند!
۲۹۲۱۱
“`