به نقل از خبرگزاری صحت خبر، در روز گذشته، بخشی از لایحه دو فوریتی که شامل الزامات و احکام لازم برای قوانین مربوط به بودجههای سنواتی است، به تصویب رسید. بر این اساس، چارچوب مشخص و یکپارچهای برای تعیین حقوق و مزایای کلیه دستگاههایی که تحت پوشش بودجه قرار دارند، شکل گرفت.
این مصوبه نهتنها الزامات و احکام موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله کنونی را دربر میگیرد، بلکه الزامات جدیدی نیز در راستای قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی اضافه شده است.
یکی از عناصر کلیدی این مصوبه به تعیین وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاهها اختصاص دارد.
بر طبق این مصوبه، امور مربوط به حقوق و مزایای تمام دستگاههای اجرایی، شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، از جمله وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، و شرکتهای دولتی، تحت نظارت قرار خواهد گرفت. همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی استفادهکننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و نهایتاً بنیادها و مؤسساتی که تحت سرپرستی ولیفقیه هستند نیز مشمول این احکام خواهند بود.
در ادامه، دستگاههایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، و سازمان صدا و سیما، همراه با شرکتهای وابسته و ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی، بهصورت مشخص در این مصوبه گنجانده شدهاند.
مصوبه فوق دارای چهار محور اصلی در زمینه حقوق و مزایا است.
نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای مرتبط برای گروههای مختلف حقوقبگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مشخص شده در حکم کارگزینی و قرارداد حقوقبگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشور، لشکری و سایر صندوقهای مرتبط؛ و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، متناسب با مدت خدمت.
با به تصویب رسیدن این بخش از لایحه، بهطور واضح چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی شفافتر و یکپارچهتر شده است و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاههای حکومتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر میگیرد.
223225