“`html
بر اساس گزارش صحت خبر، انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر انجام شد. در این رویداد، ۳۲۹ نماینده انتخاب شدند که مسئولیت تعیین رئیسجمهور و تأیید انتصاب نخستوزیر را بر عهده دارند.
طبق گزارش صحت خبر، کمیسیون مستقل انتخابات عراق در ۱۷ نوامبر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را منتشر کرد. این انتخابات ششمین دوره از زمان حمله به عراق به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ به شمار میآید.
به گفته کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت در این انتخابات بیش از ۵۶ درصد بوده و نسبت به انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، تعداد رأیدهندگان عراقی از کلیه گروهها و اقوام، به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
ائتلاف جدید «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق بهعنوان بزرگترین و پیروز این انتخابات معرفی شد.
اکنون، پس از گذشت تقریباً یک ماه از برگزاری این انتخابات، توجهات به مذاکرات احزاب مختلف عراق برای انتخاب دولت جدید متمرکز شده است.
در همین راستا، «فوزی أکرم» نماینده سابق پارلمان عراق بیان کرد: گفتوگوها برای شکلگیری دولت آینده در بغداد با سرعت فزایندهای در حال انجام است و شمار نامزدهای مطرح برای تصدی مقام نخستوزیری به حدود ۲۰ نفر رسیده است.
او اشاره کرد که برخی از نامهایی که در رسانهها مطرح شده، واقعاً جدی نیستند، اما هنوز هیچ یک از نامزدها از ادامه رقابت کنارهگیری نکردهاند. همچنین، نامهای دیگری در جریان محافل سیاسی مطرح است که به رسانهها اعلام نشدهاند.
أکرم توضیح داد که سه نفر از نامزدها هماکنون در مناصب عالیرتبه امنیتی فعالیت دارند که این امر به رقابتها پیچیدگی بیشتری بخشیده است.
با این حال، او پیشبینی کرد که در نهایت گروههای ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزینهای تحت عنوان «نامزد توافقی» روی خواهند آورد؛ گزینهای که به گفته او در بین اجزای این ائتلاف با استقبال مواجه شده است.
او تأکید کرد که رقابت بین نامزدها در بالاترین سطح خود قرار دارد و پیشبینی نتیجه نهایی کار دشواری است، اما نشانههای سیاسی حاکی از این است که دولت جدید قبل از ماه مارس سال آینده تشکیل خواهد شد.
وی همچنین اشاره کرد که «عنصر غافلگیری» در سیاست عراق همچنان حاکم است و در صورت عدم توافق بر سر گزینههای موجود، نامزد توافقی محتملترین انتخاب خواهد بود.
در این راستا، «فیصل العیساوی» یکی از رهبران ائتلاف «التفوق» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی یک معیار مشخص تعیین کرده که بر اساس آن، هیچ شخصیت «مناقشهانگیز» به عنوان نامزد برای پستهای سهگانه ریاستی مطرح نخواهد شد.
او به این نکته اشاره کرد که «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان ممکن است یکی از چهرههای مشمول این معیار باشد.
العیساوی یادآور شد که در سال ۲۰۱۴، اهل سنت با نامزدی «نوری المالکی» برای نخستوزیری مخالفت کردند و شیعیان با این درخواست مثبت پاسخ دادند؛ بنابراین، تمامی گروههای سیاسی حق دارند نامزدهای جنجالی را برای مناصب کلیدی رد کنند.
از سوی دیگر، «أثیر الشرع» پژوهشگر مسائل سیاسی احتمال داد که چارچوب هماهنگی به سمت نامزد توافقی حرکت کند تا از شدت تنشهای داخلی کاسته شود.
او تصریح کرد: شرایط سیاسی کنونی و فشار زمانبندیهای قانونی، این جریان را به انتخاب چهرهای سوق میدهد که از نظر سیاسی و اجتماعی جذابیت داشته باشد و مانع از بازگشت بحران به وضعیت قبلی شود.
الشرع همچنین افزود که برخی اعضای چارچوب هماهنگی تلاشی برای جلوگیری از باز شدن جبهههای جدید اختلاف با دیگر فراکسیونها میکنند، زیرا شرایط فعلی نیازمند آرامش سیاسی و توافق مشارکتی برای تشکیل یک دولت پایدار است.
او تأکید کرد که تمامی گزینهها همچنان بررسی میشوند و تلاشها برای یافتن فردی که قادر به حفظ توازن داخلی و خارجی باشد، ادامه دارد.
با این وجود، شکلگیری دولت جدید با چالشهای سیاسی ناشی از خطر فروپاشی زمانبندیهای قانونی مواجه است و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این شرایط احتمال انتخاب یک شخصیت مقبول در میان اقشار مختلف را افزایش میدهد.
در ادامه مذاکرات به منظور تعیین نخستوزیر آتی عراق، ائتلاف النصر خبر داد که نام «حیدر العبادی» رئیس این ائتلاف نیز در فهرست گزینههای بالقوه وجود دارد، هرچند این پیشنهاد به درخواست شخصی او یا به ابتکار ائتلاف نبوده و برخی اعضای چارچوب هماهنگی مطرح کردهاند.
“““html
اخیراً این موضوع به طور جدی مطرح گردیده است.
ائتلاف النصر بر این نکته تأکید دارد که العبادی خواهد پذیرفت که این مسئولیت را بر عهده بگیرد، مشروط بر اینکه با شرایط و تعهدات محدودکنندهای از سوی گروههای دیگر روبرو نشود.
به طور همزمان، «علی المسلماوی» یکی از شخصیتهای سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در مصاحبهای با روزنامه «الأخبار» ابراز داشت که این کشور در حال ورود به «پیچیدهترین مرحله سیاسی و امنیتی» است. او تصریح کرد که نشانههای نارضایتی ایالات متحده از فرآیندهای سیاسی بغداد به وضوح نمایان است و واشنگتن همچنان بر موضع خود مبنی بر ضرورت «متمرکز کردن سلاح در اختیار دولت» تأکید میکند.
المسلماوی به افزایش فشارها علیه گروههای مقاومت در ماههای آتی هشدار داد و افزود: «سناریوهایی از تقابلهای سیاسی – امنیتی کنترلشده نیز ممکن است دور از انتظار نباشد.»
او همچنین به وجود شکافهایی در بین نیروهای چارچوب هماهنگی اشاره کرد و بیان داشت: «در مورد تمدید دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی، توافقی وجود ندارد. برخی از جریانات از تداوم کار او دفاع میکنند، اما گروههای دیگری بر این باورند که السودانی از وظایف محوله فراتر رفته است.»
المسلماوی در عین حال خاطرنشان ساخت که «نمایش فصائل مقاومت در موقعیت تقابل مستقیم با دولت، به نفع هیچکدام از بازیگران داخلی نیست» و باید روندهای سیاسی بهگونهای هدایت شوند که اختلافات داخلی به مشکلات امنیتی جدی منجر نشود.
بنابراین، عراق در آستانه یک مرحله حساس و سرنوشتساز قرار دارد؛ مرحلهای که در آن انتخاب نخستوزیر میتواند مسیر تشکیل دولت و مدیریت چالشهای اقتصادی، امنیتی و خدماتی در ماههای آینده را مشخص نماید.
315
“`