بر اساس گزارش صحت خبر از ایسنا، در این جلسه دادگاه، دادستان‌ها درخواست جریمه‌ای به مبلغ ۳۰۰ هزار یورویی و همچنین صدور حکم حبس و ممنوعیت ورود مارین لوپن به مشاغل دولتی را مطرح کرده‌اند.
طبق اطلاعات روزنامه گاردین، دادگاه فرانسه در روز دوشنبه، مارین لوپن، که ریاست حزب راست افراطی اجتماع ملی را بر عهده دارد و از سال ۲۰۱۲ به‌طور مکرر برای ریاست جمهوری فرانسه نامزدی کرده، به اتهام «اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا» مجرم شناخته شده است، اما هنوز حکمی برای حبس او صادر نشده است.
گفته شده که لوپن به دلیل اختلاس گرفتار وجوهی شده است که برای استخدام دستیاران در پارلمان اروپا به‌کار گرفته می‌شد.
این حکم می‌تواند به این معنا باشد که مارین لوپن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه دیگر واجد شرایط نخواهد بود و این موضوع می‌تواند تاثیرات زیادی بر آینده سیاسی او بگذارد. هنوز وضعیت حکم نهایی او مشخص نیست.
رهبر حزب راست افراطی فرانسه، در اظهاراتی، دادستان‌ها را به تلاش برای ایجاد «مرگ سیاسی» او متهم کرده است.
گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که ممکن است مجازات‌های سنگین مالی و حبس برای مارین لوپن اعمال شود.
311311