فروزان آصف نخعی: یکی از دلایل تکراری که در مورد تضمین موفقیت مکتب لیبرالیسم مطرح است، در اثر لودویک فون میزس در کتاب لیبرالیسم نمود یافته و در ادامه، بین نظریه‌پردازان لیبرال و نئولیبرال‌های داخلی نیز همواره تکرار می‌شود. این دیدگاه به این موضوع اشاره دارد که لیبرالیسم در عرصه اقتصاد تا کنون به آن سطح نرسیده که بتواند به شکل کامل پیاده‌سازی گردد. در حال حاضر، با تعرفه‌های ترامپ، بعضی بر این باورند که این تعرفه‌ها به شکل جدی به این مکتب آسیب رسانده و سبب کاهش سلطه آن در فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهانی خواهد شد. مبنای لیبرالیسم کلاسیک بر تجارت آزاد، کاهش موانع تجاری (همچون تعرفه‌ها) و عدم دخالت دولت در روندهای اقتصادی استوار است. تعرفه‌های وضع شده توسط ترامپ به وضوح این اصول را زیر سوال برده‌اند. تعرفه‌ها به عنوان ابزارهای حمایتی طراحی شده‌اند تا صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت کنند و این رویکرد به طور کامل در تضاد با اصل مسابقه آزاد و تخصصی شدن بر اساس مزیت نسبی در لیبرالیسم کلاسیک قرار دارد. اقدامات ناگهانی و گاه غیرقابل پیش‌بینی ترامپ موجب افزایش عدم اطمینان در اقتصاد جهانی می‌شود و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، که این امر با آرمان اقتصاد باز و قابل پیش‌بینی لیبرالیسم کلاسیک سازگار نیست.

از همین رو، تعرفه‌های ترامپ نه تنها یک چرخش اساسی در سیاست تجاری ایالات متحده محسوب می‌شوند بلکه چالش جدی‌تری نیز برای مکتب لیبرالیسم کلاسیک و به ویژه حامیان آن در ایران به حساب می‌آیند. اقدام‌های ترامپ همراه با رشد رویکردهای حمایت‌گرایانه در کشورهای دیگر، نشان‌دهنده‌ی افول قدرت بی‌چون‌وچرای لیبرالیسم کلاسیک به عنوان الگوی غالب در سیاست‌گذاری اقتصادی است. هرچند برخی بر این عقیده‌اند که لیبرالیسم کلاسیک ممکن است در حال مواجهه با بحران جدی باشد و نفوذ آن کاهش یافته باشد، اما نمی‌توان به سادگی آن را “مرده” تلقی کرد و این مکتب همچنان به عنوان یک نیروی مؤثر در مباحث اقتصادی حضور دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که جهان به سمت یک نظام اقتصادی پلورالیستی در حال حرکت است، جایی که ترکیبی از سیاست‌های آزاد بازار و مداخلات دولتی بسته به شرایط و اولویت‌های هر کشور به مرحله اجرا در می‌آید.

این موضوع در نظرات دکتر زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران نیز به وضوح مشهود است. کریمی که چندین جلد کتاب در خصوص چین ترجمه کرده، به ویژه یکی از آثارش با نام «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» به بررسی شیوه حل مشکلات یارانه‌ها در چین پرداخته است. همچنین، او کتاب دیگری با عنوان «تلاش برای نجات اقتصاد شوروی» را ترجمه کرده که به شکست اصلاحات اقتصادی در شوروی می‌پردازد و تبیین می‌کند که چرا اقتصاد چین توانست شرایط شکوفایی را فراهم کند و به یکی از مراکز جهانی اشتغال و تولید تبدیل شود در حالی که شوروی با روندی منفی رو به گسترش و فروپاشی مواجه شد.

دولت چین هرگز بخش‌های کلیدی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکرد

او در مصاحبه‌ای که فیلم آن در یوتیوب منتشر گردیده، بیان می‌کند: «از آغاز، چین با یک برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی محتاطانه به عرصه بازار وارد شد، اما هرگز اجازه نداد که دولت فرماندهی را به بخش خصوصی واگذار کند. این روال تا به امروز ادامه دارد. به عنوان مثال، مشاهده می‌کنید که آمریکایی‌ها که به دنبال بهانه‌ای برای محدود کردن رشد چین هستند، به حرف هاجون چانگ استناد می‌کنند و می‌گویند که بسیاری از صنایع عمده چین تحت حمایت دولت قرار دارند. برای نمونه، حوزه تحقیق و توسعه در چین به طور کامل دولتی است. یا اینکه شرکت‌هایی مانند هووایی هرچند در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از آنان با حمایت جدی دولت به شروع سرمایه‌گذاری‌های خود پرداخته‌اند.»

این استاد دانشگاه مازندران با تأکید بر این نکته که «همه بانک‌های بزرگ در چین دولتی هستند» یادآور می‌شود: «این‌طور نیست که بخش خصوصی در چین قادر باشد تمامی حوزه‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد. همچنان که اشاره کردم، بزرگترین بانک‌های چین دولتی به شمار می‌روند و از سوی دیگر، این بانک‌های بزرگ جهانی نیز در چین شعبه دارند. به علاوه، شعبه‌های بانک‌های خارجی نیز در چین فعّال هستند، اما این‌گونه نبوده که…

“`html

چین به خوبی توانسته است به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ خود را در عرصه جهانی مطرح کند. نظام بانکی کشور چین به شکل موثری عمل می کند که این امر نقش مهمی در کنترل اقتصادی دارد و به همین دلیل می‌تواند رقبای خود را به چالش بکشد.

به گفته کریمی، «دولت چین شرایط را برای پیشرفت بخش خصوصی مهیا کرده است، اما در عین حال کنترل های شدیدی در این حوزه ایجاد کرده است. این کنترل ها بیشتر در زمینه مسکن، به عنوان یک بخش کلیدی و چالش برانگیز، به طور جدی اعمال می‌شود. به عنوان مثال، مالکیت زمین در چین همچنان در اختیار دولت است و افراد ثروتمند چینی امکان خرید ویلا را ندارند. گفته می‌شود که برخی از افراد دسترسی به پنت هاوس های بزرگ دارند، اما در عوض امکان مالکیت ویلا برای آن‌ها وجود ندارد. از این رو، چین در بخش‌های حساس به طرز قاطعی کنترل‌ها را به نفع منافع ملی و شهروندانش برقرار می‌سازد. همچنین این کنترل‌ها در صنایع پیشرفته هم قابل مشاهده است.

دکتر زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران

دولت توسعه‌گرای چین؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های کمتر توسعه‌یافته

این استاد دانشگاه مازندران اظهار می‌دارد که «بدون وجود یک دولت توسعه‌گرا، پیشبرد این طرح‌ها ممکن نیست». او ادامه می‌دهد: «دولت چین تصمیمات مهمی برای راه‌اندازی بخش خصوصی اتخاذ کرد، اگرچه فضایی که در حوزه سیاسی قرار دارد همچنان تحت کنترل باقی مانده است، اما در حوزه اقتصادی، شاهد فعالیت بخش خصوصی هستیم. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ آلمانی مانند فولکس واگن تولیدات خود را در چین انجام می‌دهند و رابطه نزدیکی با دولت چین برقرار کرده‌اند. دولت چین نظارت دقیقی بر این صنایع اعمال می‌کند و امتیازهایی که ارائه می‌دهد، مستقیماً بر هدایت سرمایه‌ها به سمت منظورهای مشخص تأثیر می‌گذارد.»

او همچنین می‌افزاید: «در حال حاضر، مناطق آزادی مانند شانگهای و مناطق ساحلی دیگر به حالت اشباع رسیده‌اند. به همین خاطر، هیچ گونه امتیاز پیشرفته‌ای برای سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود ندارد. بنابراین دولت توسعه‌گرا تلاش دارد سرمایه‌گذاری‌ها را به بخش‌های کمتر توسعه‌یافته سوق دهد. در این مناطق است که ما شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بیشتر هستیم. دولت در این موارد می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. به این ترتیب، واگذاری کامل اقتصاد به بازار، به ویژه در شرایطی که بخش خصوصی به قوی‌ترین شکل خود رسیده است، می‌تواند به ظهور مافیا منجر شود؛ همان‌طور که در اتحاد جماهیر شوروی پس از فروپاشی، قدرت به دست مافیا افتاد. این موضوعی است که استیگلز مطالعات وسیعی بر آن انجام داده است.

حمایت‌های مالی گسترده بعد از بحران مالی ۲۰۰۸؛ رشد اقتصاد حمایتی

زهرا کریمی در ادامه به ناکامی مکتب لیبرالیسم و نولیبرالیسم در برطرف کردن بحران مالی ۲۰۰۸ اشاره می‌کند و می‌گوید: «با نگاهی کلی به این وضعیت، متوجه می‌شویم که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، همه تلاش داشتند با سازوکار بازار و بهینه‌سازی بازارهای مالی خود را نجات دهند، اما به زودی مشخص شد که بدون مداخله فعال دولت، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، مداخلات قابل توجهی انجام شد و در دوره کرونا نیز، بار دیگر با حمایت‌های عظیم، مشکلات اقتصادی حل شدند. اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمان بحران‌ها بیشتر به شیوه کینزی عمل می‌کنند و به نقش دولت توجه ویژه‌ای پیدا می‌کنند.

مترجم کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت» بیان می‌کند: «همه امیدوارند تحولی جدی در پارادایم اقتصادی بازارمحور رخ دهد. در کشورهای صنعتی، مردم به سمت اقتصادی که حمایت‌گرایی بالایی دارد و کمتر تحت تأثیر آزادسازی است، رأی می‌دهند. یکی از وعده‌های موثر ترامپ در زمان انتخابات، ممنوعیت صادرات چین به ایالات متحده بود. در حالی که این موضوعات، خدمات اقتصادی بازار و مدل اقتصاد آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

“`

اقتصاد جهانی بر پایه اصول آزاد، به نفع تمامی کشورها بوده است. اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که موانع جدیدی بر سر راه اقتصاد آزاد قرار گرفته است. این پدیده فقط مختص ایالات متحده نیست؛ در اروپا هم احزاب مدافع اقتصاد داخلی در حال تقویت و رشد هستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد که «اکنون فقط چین نیست که از سیاست‌های حمایتی اقتصادی بهره‌برداری می‌کند». وی در ادامه اشاره کرد: «مسائل مهمی در حال بررسی هستند؛ آمریکا به کانادا می‌گوید که اگر به دنبال حفظ یک اقتصاد باز هستید، باید به یکی از ایالت‌های ما تبدیل شوید. به عبارتی، واشنگتن در پی نفع خود است. اگر کانادا به این پیشنهاد پاسخ مثبت ندهد، باید تعرفه‌های سنگینی را پرداخت کند. همین تاکتیک را ترامپ برای مکزیک نیز مطرح کرده و می‌گوید که مکزیکی‌ها و کانادایی‌ها زباله‌های خود را به آمریکا ارسال می‌کنند؛ بنابراین، باید تعرفه‌های بیشتری بپردازند.»

او همچنین افزود: «از این رو، به نظر می‌رسد که اصول اقتصاد بازار آزاد که بر پایه آزادهی حرکت سرمایه و کاهش تعرفه‌ها استوار است و مورد حمایت سازمان تجارت جهانی بوده، با چالش‌های جدی روبرو شده است. به نظر من، ما در حال تجربه یک تغییر جدی در صحنه اقتصادی و توسعه هستیم که به طور اجتناب‌ناپذیری به افزایش نقش دولت منجر خواهد شد. این به آن معنا نیست که بازار به کلی کنار گذاشته می‌شود؛ بلکه تجارب جهانی، به ویژه تجربه چین، نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی به ترکیبی از اقتصاد دولتی و بازار وابسته است. بی‌تردید، نقش نهادهای نظارتی جامعه مدنی نیز در این روند بسیار مهم خواهد بود. بنابراین، با الهام از الگوی توسعه چینی، به سمتی پیش می‌رویم که دولت در اقتصاد نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:
تجربه توسعه اقتصادی ایزابلا وبر برای ایران / هوشیاری پکن در توسعه؛ آیا چین به سرنوشت شوروی دچار نمی‌شود؟ / چین چگونه از شوک درمانی اجتناب کرد؟
جواد طباطبایی: ایران، تنها کشور با توان فرهنگی ایجاد رنسانس در منطقه است / فرهنگ «جدید در قدیم» ایرانیان، عامل احیای تمدن ایرانیان
اقتصاد در اختیار افرادی قرار دارد که پاسخگویی به نهادهای حاکم ندارند / بازی با آتش در شرایط غیرعادی قرار ندارد / چرا از موفقیت‌های جهانی در توسعه درس نمی‌گیریم؟

216216

اشتراک‌گذاری »