رسول سلیمی: دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، به اجرای یک سیاست تعرفه‌ای وسیع روی آورد که از ۵ آوریل با نرخ پایه ۱۰ درصد برای تمامی کشورها آغاز شد و از ۹ آوریل با افزایش تعرفه‌ها بر بیش از ۶۰ کشور و منطقه تشدید گردید. این تعرفه‌ها که تحت عنوان “تعرفه‌های متقابل” شناخته می‌شوند، شامل نرخ‌هایی از ۱۰ درصد برای کشورهایی نظیر بریتانیا و استرالیا و تا ۴۹ درصد برای کامبوج است. به عنوان هدف، این سیاست به کاهش کسری تجاری ایالات متحده و تقویت تولید داخلی پرداخته، اما در عین حال نگرانی‌ها را در بین تحلیلگران اقتصادی و بازارهای بین‌المللی به وجود آورده و تصورات زیادی درباره تأثیرات جدی سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی را ایجاد کرده است.
به گونه‌ای که جنگ تعرفه‌ای ترامپ به بخشی از سیاست «اول آمریکا» تبدیل شده و تأثیرات عمیقی بر روابط خارجی ممالک با ایالات متحده گذاشته است. این سیاست که با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و محصولات صنعتی از چین همراه بوده، نه‌تنها منجر به بروز تنش‌های تجاری شده بلکه باعث واکنش‌های تلافی‌جویانه متعددی از سوی کشورهای مختلف نیز گردیده است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا، چین، کانادا و مکزیک در پاسخ به این تعرفه‌ها، اقداماتی مشابه علیه کالاهای آمریکایی انجام دادند. این سیاست تهاجمی ترامپ، اعتماد تاریخی متحدان ایالات متحده را تضعیف کرده و بسیاری از کشورها را به سمت کاهش وابستگی به اقتصاد ایالات متحده سوق داده است.
کانادا: تعرفه ۲۵ درصدی و تنش در روابط منطقه‌ای
اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر روی کالاهای کانادایی که از فوریه ۲۰۲۵ شروع شد و در آوریل ۲۰۲۵ تحت چارچوب توافق USMCA تعدیل گردید، زنجیره تأمین مشترک میان ایالات متحده و کانادا را تحت فشار زیادی قرار داده است. از گزارش موسسه بروکینگز برمی‌آید که بیش از ۷۵ درصد صادرات کانادا به ایالات متحده وابسته است و این تعرفه‌ها هزینه‌های تولید در صنایع خودروسازی و انرژی را به نحو قابل توجهی افزایش داده‌اند. شورای روابط خارجی نیز نقطة عطفی را مشخص کرده که نشان می‌دهد قیمت خودرو در ایالات متحده تا ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته و اعتماد شرکت‌های کانادایی به بازار ایالات متحده رو به کاهش است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که «این تعرفه‌ها می‌تواند روابط تجاری دیرینه‌ای را که با توافق USMCA به ثبات رسیده است، تحت تأثیر قرار داده و کانادا را به جست‌وجوی شرکای تجاری جدیدی همچون چین وادار سازد.»
تکس فاندیشن نیز پیش‌بینی کرده که صادرات کانادا ممکن است تا ۲۵ درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۲.۱ درصد کاهش یابد. تهدید جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به اجرا گذاشتن تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا، طبق گزارشی از پیترسون در پانزدهم فوریه ۲۰۲۵، می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را تا ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهشی زاویه‌دهنده داشته باشد. ناظران سیاسی اظهار می‌دارند: «اگر کانادا به ضربه تلافی‌جویانه بزند، ممکن است به دلیل وابستگی ویژه‌ای که به اقتصاد آمریکا دارد، خود بیشتر از ایالات متحده زیان ببیند، چون جایگزینی این بازار پروسه‌ای زمان‌بر است.» همچنین، بخش انرژی، به ویژه نفت، با کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها مواجه گشته است.
مکزیک: تعرفه ۲۵ درصدی و ضربه به اقتصاد همسایه
تحلیلگران می‌گویند که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیکی، به زنجیره تأمین منطقه‌ای آسیب جدی وارد کرده است. بر اساس گزارش‌های بروکینگز، تقریباً نیمی از تجارت شمال آمریکا به این زنجیره وابسته است و تعرفه‌های یادشده هزینه‌های تولید محصولات خودروسازی و کشاورزی را به شکلی قابل توجه افزایش داده‌اند. همچنین، امریکنز کوارترلی به خطر افتادن پروژه‌های نزدیک‌سازی را نیز ذکر کرده است. در شرایط کنونی، مکزیک که به تازگی در حال پیشی گرفتن از چین جهت نزدیک‌سازی بوده است، اکنون به دلیل این تعرفه‌ها با چالش‌های جدی روبرو شده است.
همزمان、تکس فاندیشن پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی مکزیک ممکن است تا ۱.۶ درصد کاهش پیدا کند، زیرا ۸۰ درصد صادرات این کشور وابسته به ایالات متحده است. همچنین، امریکنز کوارترلی از افت ۲۰…
درصدی کاهش ارزش پزو، نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند: «اگر مکزیک موفق به پیدا کردن بازارهای جایگزین نشود، احتمال رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در این کشور به شدت وجود دارد، چرا که بخش‌های کشاورزی و خودروسازی به شدت به اقتصاد آمریکا وابسته هستند.» اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند اقتصاد مکزیک را به سمت رکود هدایت کند.
در عرصه دیپلماتیک، جنگ تعرفه‌ای که توسط ترامپ آغاز شده، موجب ایجاد شکاف در روابط بین‌المللی گردیده است. متحدان سنتی ایالات متحده، مانند آلمان و فرانسه، این سیاست‌ها را به منزله نشانه‌ای از بی‌ثباتی رهبری آمریکا تلقی کرده و از لزوم استقلال بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یاد کرده‌اند.
چین: تعرفه ۵۴ درصدی و تشدید تنش‌های تجاری
تعرفه ۳۴ درصدی که در دوم آوریل ۲۰۲۵ اعلام گردید، پس از افزایش به ۵۴ درصد از نهم آوریل، موجب کاهش روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان به وضعیت بحرانی شده است. در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۴، تکس فاندیشن پیش‌بینی کرده بود که این تعرفه‌ها به تقویت جدایی اقتصادی میان کشورها منجر خواهد شد. بر اساس گزارشی از رویترز، چین نیز با وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۳۴ درصدی پاسخ داده است. کارشناسان معتقدند که این تعرفه‌ها به آغاز یک جنگ تجاری جدی منجر خواهد شد و همچنین شرکت‌های آمریکایی همچون اپل، که به بازار چین وابسته هستند، با خسارات زیادی مواجه خواهند شد.
بر اساس برآورد پیترسون، تولید ناخالص داخلی چین ممکن است تا ۰.۶۸ درصد کاهش یابد. در این میان، گرنتهام ریسرچ اشاره کرده که زنجیره تأمین جهانی با اختلال روبرو شده است. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که چین در تلاش است تا تولید را به کشورهایی مانند ویتنام منتقل کند، اما این کار هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند به طور کامل افت صادرات را جبران کند.» به هر حال، محدودیت‌های صادراتی چین در مورد مواد معدنی کمیاب می‌تواند به عنوان ابزاری برای فشردن امریکا در نظر گرفته شود.
اتحادیه اروپا: تعرفه ۲۰ درصدی و تنش در روابط فراآتلانتیکی
افزودن تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا، تاثیر منفی بر روابط تجاری دیرینه گذاشته است. ریچموند فد گزارش داده که هزینه واردات به ازای هر دلار تا ۲۲ سنت افزایش یافته است. بلومبرگ نیز هشدار داده که این تعرفه‌ها می‌تواند به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه بینجامد. بنابراین اگر اتحادیه اروپا واکنشی نشان دهد، روابط تجاری که از پس جنگ جهانی دوم شکل گرفته، ممکن است به طور کامل فرو بپاشد.
در همین زمینه، کپیتال اکونومیکس در پنجم آوریل ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا به میزان ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، بخش خودروسازی آلمان با افت تقاضا مواجه گردیده و ناظران سیاسی بر این باورند که آلمان، به عنوان کانون اقتصاد اروپا، آسیب جدی از این تعرفه‌ها خواهد دید و این امر می‌تواند به تضعیف یورو منتهی شود.
این رویدادها نشان می‌دهد که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به بازتعریف مقررات اقتصادی جهانی و کاهش نفوذ ایالات متحده منجر گردد.
ژاپن: تعرفه ۲۴ درصدی و بحران ملی
تعرفه ۲۴ درصدی بر کالاهای ژاپنی که از نهم آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، موجب تضعیف روابط با این متحد کلیدی گردید. رویترز در تاریخ چهارم آوریل ۲۰۲۵ گزارش داد که شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، این تعرفه‌ها را «بحران ملی» توصیف کرده است. ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایالات متحده، از این تعرفه‌ها شوکه شده و این وضعیت می‌تواند به کاهش روابط با واشنگتن منجر شود. این در حالی است که جی پی مورگان ریسرچ پیش‌بینی کرده که درصد رشد اقتصادی ژاپن…
کاهش ۰.۳ درصدی در ارزش ارز ژاپن، به نقل از نیویورک تایمز، نشان‌دهنده افت قابل توجهی در بازار سهام توکیو است. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که «اگر ژاپن نتواند به بازارهای جدید دست یابد، با کاهش ارزش ین و افزایش نرخ تورم مواجه می‌شود، چرا که صادرات به آمریکا برای این اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است.»
کره جنوبی: تعرفه ۲۵ درصدی و آسیب به بخش صادرات
اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر محصولات کره جنوبی، منجر به اختلال در همکاری‌های فناوری شده است. طبق گزارش تکس فاندیشن، هزینه‌های تحمیل شده بر شرکت‌هایی چون سامسونگ افزایش یافته است. کره جنوبی که در عرصه فناوری همکار آمریکا بود، اکنون آسیب زیادی از این تعرفه‌ها متحمل می‌شود. به گفته پیترسون، برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۰.۴ درصد کاهش یابد. همچنین، گاردین گزارش داد که کره جنوبی در حال بررسی امکان مذاکره است. بنابراین، اگر کره جنوبی اقدام تلافی‌جویانه‌ای انجام ندهد، ممکن است بتواند خسارت را کاهش دهد، اما صادرات به آمریکا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
هند: تعرفه ۲۶ درصدی و موانع رشد اقتصادی
اعمال تعرفه ۲۶ درصدی بر کالاهای هندی، که از نهم آوریل ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمد، روابط روزافزون هند و ایالات متحده را مختل کرده است. بلومبرگ به نقل از کارشناسان هشدار داده که پروژه‌های فناوری مشترک در معرض خطر قرار دارند. کارشناسان بر این باورند که «هند، که به تازگی در بازار آمریکا جایگاهی به دست آورده بود، اکنون با این تعرفه‌ها دچار افت قابل ملاحظه‌ای شده است.» همچنین، کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی هند به میزان ۰.۲ درصد کاهش یابد. در حالی که تحلیلگران سیاسی توصیه می‌کنند هند می‌تواند به بازارهای آسیایی دیگر روی آورد، آسیب به بازار آمریکا باعث خواهد شد که بخش منسوجات این کشور متحمل خسارات سنگینی شود.
بریتانیا: تعرفه ۱۰ درصدی و فشار بر همپیمان قدیمی
اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای بریتانیایی از پنجم آوریل ۲۰۲۵، روابط این کشور را با همپیمان قدیمی‌اش تحت فشار قرار داده است. اگرچه بریتانیا به نظر می‌رسد که از این تعرفه‌ها راضی باشد، اما این تعرفه‌ها می توانند به روابط آن با آمریکا آسیب بزنند. کپیتال اکونومیکس در تاریخ پنجم آوریل ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی بریتانیا تا ۰.۱ درصد کاهش یابد. تحلیلگران اقتصادی بیان می‌کنند: «بریتانیا در صورت مذاکره ممکن است بتواند خسارت را کاهش دهد، اما وضعیت کنونی اقتصاد این کشور آن را در معرض خطر قرار می‌دهد»
استرالیا: تعرفه ۱۰ درصدی و چالش‌های اقتصادی
اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای استرالیایی، به این همپیمان نزدیک آمریکا آسیب قابل توجهی وارد کرده است. پیش‌بینی‌های جی‌پی مورگان ریسرچ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی استرالیا تا ۰.۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. کارشناسان تأکید کرده‌اند: «استرالیا می‌تواند به بازارهای آسیایی توجه کند، اما از دست دادن بخشی از بازار آمریکا قطعاً به بخش منابع طبیعی این کشور آسیب جدی خواهد زد.»
ویتنام: تعرفه ۴۶ درصدی و آسیب به اقتصاد در حال رشد
اعمال تعرفه ۴۶ درصدی بر کالاهای ویتنامی، یکی از سخت‌ترین آسیب‌ها را به این کشور وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند: «ویتنام، که به طور فزاینده‌ای در حال جایگزینی چین بود، اکنون با این تعرفه‌ها به شدت آسیب دیده است.» کپیتال اکونومیکس برآورد کرده که رشد ویتنام ممکن است به میزان ۱ درصد کاهش یابد. این در حالی است که اقتصاد ویتنام به شدت به صادرات به آمریکا وابسته است و این تعرفه‌ها می‌تواند آن را در معرض خطر رکود قرار دهد.
تأثیر جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر سیاست‌های خارجی کشورها
جنگ تعرفه‌ای که توسط دونالد ترامپ از تاریخ پنجم آوریل ۲۰۲۵ با نرخ اولیه ۱۰ درصد شروع شد و از نهم آوریل با تعرفه‌های بالاتر ادامه یافت، وضعیت بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد جهانی به وجود آورده است. بر اساس آمار، این تعرفه‌ها موجب کاهش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و ایجاد هزینه‌ای معادل ۳۸۰۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی شده است. برخی از موسسات معتبر اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود کشاند.
این جنگ تجاری همچنین موجب شد تا کشورهای مختلف به دنبال تنوع در شرکای تجاری خود باشند و روابط اقتصادی‌شان را با چین، روسیه و دیگر قدرت‌های نوظهور تقویت کنند. به‌خصوص چین، که هدف اصلی این تعرفه‌ها به حساب می‌آید، با تقویت همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلانی همچون «ابتکار کمربند و جاده»، سعی دارد وابستگی‌اش به اقتصاد آمریکا را کاهش دهد. این تغییرات نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی را تشدید کند، ولی در بلندمدت می‌تواند منجر به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و کاستی از نفوذ ایالات متحده شود.
از جنبه دیپلماتیک نیز، جنگ تعرفه‌ای ترامپ موجب بروز شکاف‌هایی در روابط بین‌المللی گردید. متحدان سنتی آمریکا همچون آلمان و فرانسه، این سیاست‌ها را نشانه‌ای از بی‌ثباتی رهبری ایالات متحده می‌دانند و به دنبال استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند. این مسئله به‌ویژه در مذاکرات مربوط به توافق‌نامه‌های تجاری نظیر «توافقنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا» و «شراکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) محسوس بوده است. به تبع این موضوع، بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که لازم است کمتر به آمریکا به عنوان یک شریک معتبر وابسته باشند و بجای آن، همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه را تقویت کنند.
۲۱۳۳۱۵