“`html
طبق گزارشی که از صحت خبر و منابع معتبر دیگر منتشر شده، «روحالله وافری فاروجی» بهعنوان دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، به بررسیهای اخیر درباره بیمه این رانندگان پرداخت. وی بیان کرد: متأسفانه، اخیراً اظهاراتی از رضا باقری اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به گوش میرسد که در یک جلسه آن وزارتخانه اعلام کرد تلاشهایی در راستای ارتباط دادن مسئله بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی کمیسیون اقتصادی دیجیتال این وزارتخانه صورت میگیرد. این در حالی است که چنین تفسیری کاملاً بر خلاف متن صریح قانونی است.
وی ادامه داد: براساس بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، قانونگذار بهوضوح وظایف را تعیین کرده و اظهار داشته که آئیننامه اجرایی بیمه رانندگان فعال در سکوهای حملونقل آنلاین باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شود و سپس به تصویب هیئت وزیران برسد؛ به این ترتیب، هیچ یک از وزارتخانهها و کمیسیونهای مرتبط با آن، مسئولیتی در این باره ندارند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی تصریح کرد: زمانی که قانون بهروشنی مسئولیتها را مشخص کرده، هر گونه تلاشی برای انتقال این مسئولیت به وزارتخانه دیگر، صرفاً به معنای گمراهی افکار عمومی و فرار از اجرای صحیح قانون است. از طرفی، موضوعاتی مانند بیمه، معیشت و امنیت شغلی مرتبط به وزارت ارتباطات نیست.
چرا نماینده صنفی دعوت نشد؟
در بخش دیگری از سخنانش، او به نحوه برگزاری جلسات اخیر در خصوص بیمه رانندگان انتقاد کرد و گفت: نکته عجیب این است که در این جلسه فقط یک شرکت خاص مانند اسنپ دعوت شده بود، در حالی که دیگر شرکتها و بهویژه نماینده رسمی و تنها تشکل صنفی تاکسیهای اینترنتی در کشور در آن جلسه غایب بودند.
او همچنین بیان کرد: تصمیمگیری درباره موضوعی که بهطور مستقیم زندگی هزاران راننده را تحت تأثیر قرار میدهد، بدون حضور تشکل صنفی، به هیچوجه اعتبار کارشناسی ندارد. شرکتها در واقع بازیگران اقتصادی هستند، اما تشکل صنفی نماینده منافع جمعی و صدای رانندگان محسوب میشود و حذف آن از فرآیند تصمیمگیری، یک نقص اساسی است.
رئیس هیأتمدیره تاکسیهای اینترنتی تأکید کرد: اگر قرار است درباره بیمه رانندگان تصمیمگیری شود، باید این مسئله با مشارکت تمامی ذینفعان و بهویژه تشکلهای صنفی رانندگان بهعنوان ذینفع نهایی و طبق قانون صورت گیرد؛ نه با جلسات محدود و انتخابی، همچنین از دولت محترم تقاضا داریم تا با این رویکرد نادرست وزیر ارتباطات برخورد نماید.
۵۸۵۸
“`