براساس گزارشی از خبرگزاری صحت خبر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، روند بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مکه مکرمه که به موضوع همکاری دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد میپردازد، در دستور کار قرار گرفت. این لایحه با (۱۸۶) رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید.
طبق اخبار ایرنا، ماده واحدهای که مورد تصویب قرار گرفت، به دولت جمهوری اسلامی این اجازه را میدهد که به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه که شامل یک مقدمه و (۲۳) ماده است، ملحق شود و اسناد مربوط به این الحاق را به دبیرخانه سازمان ملل ارائه نماید.
تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی میباشد.
پیش از شروع رأیگیری، سید کریم معصومی خسروآبادی به عنوان نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کرد: مبارزه با فساد بخش مهمی از اصول اسلامی و حقوق بینالملل است و سازمان همکاری اسلامی همواره بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در راستای مبارزه با فساد تأکید کرده است.
سخنگوی کمیسیون همچنین ادامه داد: برای هماهنگی با سایر کشورها در مبارزه با فساد، به ویژه در چارچوب معاهده سازمان ملل، ضروری است این لایحه بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این موافقتنامه مزایای ویژهای دارد، اما مسأله این است که از آغاز انقلاب اسلامی، تعداد ۱۷۷۵ نوع موافقتنامه بین ایران و کشورهای خارجی تصویب شده است. اما اطلاعاتی از نتایج این تعداد موافقتنامه در دسترس نیست و حتی وزارت خارجه نیز گزارشی از وضعیت این موافقتنامهها ارائه نداده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی از این موافقتنامهها فاقد مرجع ملی مشخص در کشور برای پیگیری هستند و در اغلب موارد، منافع قابل توجهی برای کشور تولید نکردهاند.
علی نیکزاد نیز در همین راستا گفت: موضوع کشورهای خارجی بین اعضای هیئت دولت تقسیمبندی شده است، برای مثال یک وزیر مسئول چند کشور است. هر رئیس کمیسیون مشترک باید در جریان کامل امور باشد و روسای گروه دوستی پارلمانی نیز باید این مسائل را پیگیری کنند.
اکبر رنجبر زاده با حمایت از این لایحه گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی توجه ویژهای به موضوع مبارزه با فساد دارند و جمهوری اسلامی ایران باید در این زمینه پیشرو باشد.
نماینده اسدآباد در مجلس افزود: اصل ۷۷ قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد که تمامی موافقتنامهها باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسند. بنابراین هر آنچه با عنوان موافقتنامه در مجلس به تصویب برسد، نیازمند پیگیری وزارت خارجه است.
میثم ظهوریان در مخالفت با این لایحه گفت: سوال اصلی اینجاست که اگر در داخل کشور جدیت واقعی در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، همکاریهای بینالمللی چه فوایدی برای ما دارد؟
او افزود: دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط نیازمند تغییر اساسی در رویکرد خود نسبت به فساد هستند. اگرچه ما فساد سیستمی را انکار نمیکنیم، اما باید گفت که تاکنون مبارزه سیستمی با فساد هم نداریم. ما به یک نظام جدی، منسجم و اولویتدار برای مبارزه با فساد نیاز داریم.
این نماینده مردم مشهد و کلات خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از مسئولین دستگاه قضایی اعلام کرده که در مبارزه با فساد باید به منافع سرمایهگذاری توجه شود. سؤال اینجاست که چرا باید تضاد میان مبارزه با فساد و جذب سرمایهگذار ایجاد کنیم؟ دقیقاً مبارزه سالم با فساد، مهمترین عامل تسهیل فضای سرمایهگذاری است.
ظهوریان متذکر شد که فساد مانع بزرگ سرمایهگذاری است و افزود: بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی سالم، فساد در بخش خصوصی و در میان مدیران دولتی است. تا زمانی که این فضایی آلوده وجود داشته باشد، فعالیت اقتصادی سالم امکانپذیر نخواهد بود.
او با اشاره به مواردی از افراد با پرونده فساد در دستگاه قضایی، تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر، پروندههای متعددی در زمینه فساد در کشور با ابهامات زیادی مواجه هستند و…
“`html
مسائل مطرحشده جدی هستند و هیچ پاسخی روشن به نگرانیهای عمومی ارائه نمیشود.
علاوه بر این، نماینده دولت در حمایت از این لایحه اظهار داشت: این لایحه دارای یک مرجع ملی است و بر اساس ماده 61 الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد، وزارت دادگستری بهعنوان مرجع ملی شناخته میشود. هدف از این توافقنامه، بازگرداندن اموال کشور از دست محکومان به فساد در کشورهای دیگر از طریق انجام امور قانونی است.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هنگام حمایت از این لایحه اشاره کرد: این معاهده که به وسیله 75 کشور امضا شده است، تضمین میکند که افرادی که محکوم شدهاند و در کشورهای عضو این معاهده حضور دارند و دارای اموال غیرقانونی هستند، نیاز به تصویب این لایحه برای اجرای احکام توقیف اموالشان خواهند داشت. بهویژه با توجه به اینکه برای 274 پرونده در این زمینه حکم صادر شده است، تصویب این لایحه ضروری میباشد تا به نتایج مطلوب دست یابیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی تأکید کرد: ادعا اینکه در هیچ زمینهای اقداماتی وجود ندارد، به این معنا است که مبارزه با فساد در سطح بینالمللی متوقف شده است، یک دیدگاه غیرقابل قبول است.
29218
“`