آلودگی و هدررفت انرژی، حاصل همدستی وزارت صمت و تولیدکنندگان چینی در عرصه انرژی و تهدیدی برای سلامت ملی به شمار میرود.
حضور خودروسازان چینی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ایران، نه تنها یک همکاری اقتصادی، بلکه همدستی در بروز بحرانهای زیستمحیطی و اتلاف منابع انرژی است. این وزارتخانه که بر اساس قوانین مسئول نظارت بر صنعت و حفاظت از منافع ملی است، امروز به بخشی از فاجعه انرژی و آلودگی تبدیل شده است.
نخست: شیم اتلاف انرژی به بحران ملی
در ایران، هدررفت انرژی به یک بحران عمیق و سیستمی تبدیل شده است. میزان هدررفت انرژی در کشور برآورد شده که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰۰ همت) میرسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر کل کسری بودجه ملی محسوب میشود. بخش حملونقل به دلیل ناوگان فرسودهاش، سهم عمدهای در این اتلاف دارد و خودروهای با کیفیت پایین، مانع از نوسازی این ناوگان شدهاند.
وضعیت بحران انرژی در ایران
· منبع اصلی بحران: فرسودگی زیرساختها، مصرف بیرویه و عدم توازن در تأمین و مصرف منابع.
· اتلاف در نیروگاهها: تقریباً ۱۵ هزار مگاوات واحد گازی با راندمان پایین در حال فعالیت هستند که با سرمایهگذاری نسبتاً اندک قابل بهینهسازیاند.
· اتلاف در فلرها (مشعلها): بهطور روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز ارزشمند در کشور سوزانده میشود.
· نتایج قابل مشاهده: قطع مکرر برق و نارسایی در تأمین گاز، حتی در روزهای سرد زمستان.
سؤال اساسی این است: در کشوری که با کمبودهای جدی در زیرساخت انرژی و این حجم گسترده اتلاف مواجه است، آیا سیاست جذب و حمایت از خودروسازان چینی، برای مونتاژ خودروهای غیرکیفی و پرمصرف، غیر از تشدید بحران ملی معنا دارد؟
دوم: خودروسازان چینی مانند سمّی در لباس دارو هستند…
وزارت صمت و تولیدکنندگان چینی در سطح جهانی، خودروهای الکتریکی پیشرفتهای را عرضه میکنند، اما در ایران تمرکز آنها بیشتر بر روی محصولات بنزینی و دوگانهسوزهای بیکیفیت یا خودروهای برقی بدون زیرساخت است.
این استراتژی وضعیت فاجعهباری به وجود میآورد:
1. استمرار هدررفت سوخت فسیلی: تولید خودروهایی با کارایی پایین، منجر به مصرف سوخت یارانهای و آلودهکننده در کشوری میشود که باید آن را صادر کند.
2. افزایش فشار بر شبکه برق ناکارآمد: تبلیغ خودروهای برقی بدون سرمایهگذاری همزمان در شبکههای تولید و توزیع برق پاک (همچون انرژیهای تجدیدپذیر)، تنها بحران برق کشور را تشدید میکند. این به معنای استفاده از یارانه پنهان انرژی برای تولید محصولی است که بحران انرژی را تشدید میسازد.
مقابله با این چالشها الزامی است…
“`html
سه عملکرد خودروسازان چین در ایران و جهان
· در بازار بینالمللی: پیشتاز در ساخت و صادرات خودروهای تمامبرقی با آخرین تکنولوژی و دامنه پیمایش بالا.
· در ایران (زیر نظر وزارت صمت): تمرکز بر مونتاژ خودروهای بنزینی/دوگانهسوز با کیفیت پایین، با قیمتهای نامعقول و خدمات غیرمناسب.
· نتیجه برای ایران: وابستگی فزاینده، عدم انتقال فناوری، و افزایش آلودگی.
سوم: آلودگی هوا: یک صورتحساب خطرناک از یک شکست
آلودگی هوا در ایران یک قاتل خاموش و گرانقیمت محسوب میشود:
· سالانه بین ۵۴ تا ۵۸ هزار نفر در کشور به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. این عدد بیشتر از دو برابر تلفات ناشی از سوانح رانندگی است.
· هزینه اقتصادی این آلودگی سالانه بین ۱۷ تا ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود که معادل درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است.
· از هر چهار مرگ ناشی از سکته قلبی، یک مورد به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد.
ناوگان فرسوده حملونقل و سوخت بیکیفیت، سهم عمدهای در این آلودگی دارند. در این شرایط، خطمشی وزارت صمت که به جای اجبار به انتقال فناوریهای پاک و ایمن، به تسهیل مونتاژ خودروهای متوسط و قدیمی چینی میپردازد، به نوعی به این کشتار جمعی کمک میکند.
چهارم: نقش وزارت صمت: از ناظر قانونی تا آلودگی ساز
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع سه نقش منفی بازی کرده است:
1. تسهیلگر اتلاف انرژی: با اعطای مجوز و امتیاز به مونتاژکارانی که محصولات پرمصرف و غیربهینه تولید میکنند، بهطور مستقیم به هدررفت سوخت یارانهای کمک کرده است.
2. مانع توسعه پایدار: با پذیرفتن همکاریهای سطحی و فاقد شرط انتقال فناوری، فرصت تاریخی گذار به صنعت خودروی پاک و مبتنی بر انرژیهای نو را از کشور سلب کرده است.
3. ناقض قانون هوای پاک: این قانون ۳۴ مادهای که هشت سال از تصویب آن میگذرد، به دلیل عدم اجرا بهدرستی توسط نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، تأثیر چندانی در کاهش آلودگی نداشته است.
نتیجهگیری: زمان پاسخگویی فرارسیده است
وزارت صمت بهعنوان مسئول صنعت و خودروسازان چینی بهعنوان بازیگران این بازار، در قبال دو بحران جدی مسئولیت دارند:
· اتلاف سیستماتیک سرمایههای انرژی کشور که میتوانست بهعنوان محرک توسعه عمل کند.
· تشدید آلودگی هوا که جان و سلامت میلیونها ایرانی و اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار داده است.
سوال پایانی از وزارت صمت: آیا ادامه این مسیر، جز خیانت به نسل حاضر و آینده ایران در برابر ذخایر انرژی و حق تنفس هوای پاک، تفسیر دیگری دارد؟
کارشناس دیپلماسی انرژی
21212
“`