طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در صبح امروز، چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، در جلسه شصتوپنجم مجمع عمومی بانک مرکزی، به ابراز قدردانی از زحمات محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی پرداخت و حمایت، همکاری و نقد سازنده را به عنوان راههای اصلی برای عبور از چالشهای کنونی کشور بیان کرد.
رئیسجمهور با اشاره به چالشهای پذیرش مسئولیت در زمان کنونی بیان کرد: برای به عهده گرفتن مسئولیت در شرایط موجود، نیاز به شجاعت و فکری باز است، و هر کسی که چنین مسئولیتی را برمیدارد قطعاً با فشارها، چالشها و انتقادات زیادی مواجه خواهد شد.
پزشکیان همچنین بر اهمیت شناخت نقاط قوت و موفقیتهای مدیریتی کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، تحت فشارهای خارجی از طرف دشمنان قرار داریم و متأسفانه در داخل هم به جای همدلی و همکاری، برخی اقدامات نهتنها مفید نیستند، بلکه باعث تضعیف و آسیب بیشتر میشوند. در این شرایط، شناخت نقاط قوت و تقویت همدلی بسیار حیاتی است تا از بحرانها عبور کنیم.
رئیسجمهور تدبیر، همراهی و همگرایی را اساس موفقیت و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: همکاری و حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد مؤثر میتواند کمک شایانی به عبور از وضعیت دشوار کنونی کند و بستر لازم برای اصلاحات پایدار فراهم شود.
در بخشی دیگر از سخنان خود، پزشکیان به انتظارات دولت از بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر امور پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: غیرقابل پذیرش است که منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده باشد. این امر اصلًا نباید اتفاق بیفتد و ضرورت دارد از مراحل ابتدایی با ایجاد سیستمهای نظارتی دقیق و شفاف، از بروز و ادامهی روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به تجربیات موفق برخی کشورها در این حوزه اظهار داشت: بسیاری از کشورها حتی برای نقل و انتقال مبالغ کوچک، اطلاعات کاملی از مبدا و مقصد، شامل مشخصات هویتی را ثبت و فرآیند نقل و انتقال را به صورت شفاف رصد میکنند. ما نیز میتوانیم با توجه به شرایط داخلی و بدون اتکا به الگوهای خارجی، سیستم نظارتی مشابه FATF داخلی را طراحی و اجرا کنیم تا با سوداگری و سوءاستفادههای پولی و ارزی مقابله کنیم.
در ادامه این جلسه، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در سخنانی به ویژگیهای خاص سال ۱۴۰۳ از نظر تحولات سیاسی و امنیتی پرداخت و گفت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم برای اصلاح ساختار نظام بانکی بوده است. همچنین، بعد از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانکها به وضعیت مثبتی رسید و رسیدگی به وضعیت بانکهای ناتراز به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در دولت وفاق ملی دنبال شد.
دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز ضمن تشکر از حمایتهای رئیسجمهور، اقدامات دولت چهاردهم در ارتباط با پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و تأثیرگذار ارزیابی کرد و افزود: بدون حمایات رئیسجمهور، دستیابی به این موفقیتها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز ممکن نبود.
در آغاز این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ ارائه دادند. این گزارشها شامل بررسی «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت داراییهای طلای بانک مرکزی»، «تغییرات نقطه به نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرضالحسنه در حوزه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات مربوط به تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخصهای کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانکها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳» بود.
علاوه بر این، در این جلسه درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجراست، تصمیمگیری و مقرر شد که سازوکارها و رویههای اجرایی این قانون در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران تدوین و نهایی شود.
سپس، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و جمعبندی نهایی در این زمینه انجام شد.
۲۹۲۱۸